خلق پول یا فاجعه اقتصادی

آنچه با تغيير نرخ مبادله ارز در سال 91 انجام گرفت و در حدود 300% ارزش پول ملي را كاهش داد ، خلق پول نيست بلكه در درجة اول سقوط ارزش پس اندازهاي مردم است.
هر تغيير نرخ مبادلة ارز داراي آثار متعدد اقتصادي و اجتماعي است كه در اين يادداشت به چند نمونه از آن اشاره مي شود:
از نظر اقتصادي اگر دولت بتواند تغيير قيمتها را پس از تغيير نرخ ارز مهار كند و به فرض رونق داشتن توليد ، صادرات مي تواند رشد كند و متقابلا واردات گرانتر شود. متأسفانه در كشور ما تقريبا قيمت بسياري از كالاها و خدمات معادل افزايش نرخ ارز رشد يافت ( گاهي بيش از سه برابر)؛ بنابراين مزيتي كه مي توانست از تغيير نرخ ارز به نفع صادرات كالاها و خدمات توليد داخل حاصل شود سريعا و به مقدار معتنابهي از بين رفت ولي گراني ناشي از افزايش قيمت واردات و نبز گراني ناشي از افزايش قيمت عرضة توليدات داخلي فشار مضاعف خود را بر مردم تحميل كرد. نتيجه اين شد كه ارزش پس اندازها به حدود يك سوم قبل از تغيير نرخ ارز كاهش يافت و اين امر احساسي از فريب خوردگي و عجز را در مردم ايجاد كرد.
در كشور ما ، چند سالي است كه دولت به صورت مزمن به بانكها و پيمانكارها بدهكار است. بدهكاري به پيمانكارها وابسته به قراردادهاييست كه بين آنها و دولت منعقد گشته است. معمولا در اين قراردادها پيش بيني مي شود اگر نرخ ارز تغيير كند، متناسب با وابستگي كالاها و خدمات مشمول قرارداد به ارز ، هزينه هاي قراردادي اصلاح شود. اين اصلاح مغفول مانده است و بعيد است دولت بدان تن در دهد. در نتيجه عايدات پيمانكاران و بانكهاي طلبكار از دولت از محل مطالبات واقعي شان از دولت نيز به يك سوم ارزش واقعي كاهش مي يابد.
از نظر اجتماعي، تغييرات هنگفت نرخ ارز و كاهش شديد ارزش پول ملي بتريج به عدم اعتماد مردم به پول ملي مي انجامد و گرايش به دست برداشتن از پس انداز و تبديل پول سپرده شده به نظام بانكي را به كالاهايي كه قابل اعتمادتر باشند تقويت مي كند و ممكن است باعث رشد جريانات اقتصادي انحرافي در جامعه و برخي التهابها بشود.
بانك مركزي حافظ ارزش پول ملي است و نمي تواند در اين ماجرا مدعي خلق پول شود بلكه در اين شرائط بايد صحبت از يك فاجعة اقتصادي بكند كه به ضرر پس انداز كنندگان و طلبكاران است. اقدام به پرداخت ديون دولت از محل افزايش درآمد ناشي از تغيير نرخ ارز، به مفهوم دستبردن به پس اندازهاي مردم براي تأدية ديون دولتي است و اين ظلمي است آشكار با تبعاتي ناگوار از لحاظ اجتماعي و اقتصادي.
اميد است در طرح دو فوريتي مجلس به اين موضوع عميقا رسيدگي شود.

منبع: هفته نامه شما