مقام معظم رهبري 11 سال پيش طي پيامي به سران قوا و مسئولان قضائي و انتظامي هشت نكته مهم را در مبارزه با فساد به عنوان يك راهبرد كليدي مطرح فرمودند؛
1- تسامح در مبارزه با فساد همدستي با مفسدان است.
2- مبارزه با فساد حمايت از فعاليت سالم اقتصادي و موجب امنيت اقتصادي است.
3- مبارزه با فساد بايد در دست افراد امين و سالم باشد.
4- ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد.
5- همه همكاري كنند تا گردش مالي و اقتصادي كشور به درستي شناسايي شود.
6- وزارت اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي كلان را پوشش اطلاعاتي دهد.
7- در مبارزه با فساد تبعيض نباشد.
8- مبارزه با فساد نبايد شعاري و تبليغاتي باشد.
امروز پس از 11 سال بايد ديد چه كارنامه‌اي از مبارزه با فساد داريم. بي‌ترديد در نقطه صفر نيستيم اما آيا در نقطه مطلوب نشسته‌ايم؟
بدون شك اقتدار قانوني، نقشه راه مبارزه با مفاسد مالي است و صلابت برخورد محتسب با مفسدين مالي و اقتصادي رمز توفيق دستگاه نظارت اعم از اداري و ديواني با مفاسد به شمار مي‌رود. سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور سه چشم بيدار قواي
سه گانه كشور هستند. خروجي هر يك از سه دستگاه نظارتي مي‌تواند ورودي محاكم و مراجع قضائي باشد.
عدم برخورد قاطع دستگاه‌هاي نظارتي و عدم اقدام قانوني به موقع محاكم قضائي به تجري مفسدين و بقاء و تداوم مفسده مالي تبديل شده است. قراين موجود حكايت از انفعال دستگاه‌هاي نظارتي دارد. لذا خروجي دستگاه‌هاي نظارتي ظاهرا ربطي به ورودي محاكم قضائي ندارد بلكه تابعي از متغير موجي است كه هر از چندي از وجدان عمومي جريحه‌دار شده در مبارزه با فساد خط و ربط مي‌گيرد.
البته سهم افكار عمومي و رسانه‌ها در اين برخوردها بيش از عوامل اجرايي است. اين فرايند باعث شده است نسبت به پيام 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري از سوي دستگاه‌هاي مسئول بي‌مهري شود. پيامي كه نقشه راه براي مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي است.
بايد حريم ناظر و منظور رعايت شود و اين رعايت وفق قانون صورت گيرد و هر كدام در جايگاه قانوني خود قرار گيرند.
ما همه روزه در اخبار مي‌خوانيم كه مثلا نخست‌وزير پاكستان يا نخست‌وزير ايتاليا يا رئيس‌جمهور آلمان به دادگاه احضار مي‌شوند براي پاسخگويي در مورد يك مفسده مالي! آنها به دادگاه رجوع مي‌كنند بدون اينكه آب از آب تكان بخورد. اما در اينجا احضار يك مدير درجه سه از سوي برخي خط قرمز تلقي شده و مهر تسويه حساب سياسي به آن زده مي‌شود. گاهي هم اگر بخواهند منت بر مردم بگذارند و قانون را رعايت كنند بازپرس به جاي احضار متهم به دفتر او مراجعه مي‌كند و فرايند دادرسي را در آنجا طي مي‌كند!
نبايد روند مبارزه با فساد طوري باشد كه جايگاه قاضي، محكمه و قوانين و مقررات به دليل نفوذ متهمين به پايين‌ترين حد خود فرو كاهيده شود.
مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولين و كارگران كارخانجات توليدي دارو پخش فرمودند: «با خائنان و دزدان كيسه ملت بايد برخورد شود. دريافت تسهيلات بانكي و استفاده در جاي ديگر مصداق خيانت است و ... قاچاق و سوء استفاده از سرمايه‌هاي مالي و ذخاير متعلق به مردم در بانك‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادي كشور است و ...»
وقتي قانون و فهم ما از وقوع تخلف اين‌قدر بديهي است، پس تسامح و تساهل در برخورد و ترديد در نوع جرم براي چيست؟
سخنان روساي قوا در چهارمين اجلاس ارتقاي سلامت نظام اداري به نوعي گلايه‌گذاري از هم در امر مبارزه با فساد اداري و مفاسد اقتصادي بود. به نظر مي‌رسد وقت اين نوع حرف ها گذشته و بايد جايگاه اين سخنان در اجلاس سران قوا و يا حداقل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور به رياست وزير محترم اطلاعات باشد. آنچه در اين همايش‌ها مردم بايد بدانند كارنامه قوا در امر خطير مبارزه با فساد و اثبات كارآمدي نظام در رسيدن به دست‌هاي پاك براي اداره كشور است.
اينكه ناظر چه بايد بكند و منظور مشغول چه كاري باشد به طور دقيق در قوانين و مقررات حيطه كاري هر كدام آمده است و چيزي نيست كه در يك سخنراني در يك همايش بشود طرح كرد و جواب آن را هم گرفت. بازخواني هشت نكته كليدي در فرمان هشت ماده‌اي رهبر انقلاب اسلامي در امر مبارزه با فساد براي روساي قوا و نيز دستگاه‌هاي مسئول ضروري است. آنها قبل از اينكه مدت خدمتشان سرآيد بايد به مردم پاسخ دهند دستاورد آنها در برخورد با فساد چيست و اكنون مشغول چه كاري هستند و افق مبارزه با فساد را چگونه مي‌بينند؟
هشت نكته در مبارزه با فساد
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۱/۲/۱۳
