تاريخ صد ساله اخير ايرانيان را كساني نوشتند كه از آدميت سردر نمي‌آوردند اما نام آدميت بر خود گذاشته بودند! اين جماعت سر در آخور سمومات فكري مدرنيسم داشتند و در شبكه‌هاي فراماسونري از قدرت‌هاي آن روز جهان بويژه انگليس خط مي‌گرفتند. قبل از قيام مشروطه، علماي شيعه دو سيلي به امپرياليسم آن روزگار زدند؛ يكي در قصه واقعه قرارداد رژي و ديگري در قصه غائله قرارداد توتون و تنباكو بود. هر دو قرارداد را كارشناسان خبره اقتصادي در ايران و جهان معادل فروش كل ايران به ثمن‌بخس مي‌دانستند.
علماي بيدار شيعه حتي در برابر هجوم سازمان يافته جريان فكري غرب، هوشمندي‌هايي داشتند و در غائله فتنه باب و بهائيت ايستادند و نگذاشتند غرب با اسلام مالي كردن تفكرات مدرنيسم، ايدئولوژي‌هاي ضدخدايي خود را به مردم تحميل كند. از اين ميان فرق خونين آيت‌الله ملامحمد تقي برغاني معروف به شهيد ثالث در قزوين شاهد اين پايداري و بيداري است.
قيام مشروطه كه آغاز شد علما مي‌دانستند كه چه مي‌خواهند. اما انگليس با سوزنباني فكري برخي توسط جريان منحط روشنفكري ضدديني آن را از مسير اصلي كه مشروطه مشروعه بود منحرف كرد.
انگليسي‌ها با دوگانه بازي "مشروطه- استبداد"، "استبداد- آزادي" صورت اختلافات رهبران نهضت را در نگاه مردم تحريف مي‌كردند.
همزمان با بست‌نشيني علما در حرم حضرت عبدالعظيم، ديگ‌هاي پلو در سفارت انگليس برپا شد و عملا دو خط فكري متفاوت در مشروطه به وجود آمد.
مشروطه اي كه انگليسي‌ها مطرح مي‌كردند شروطش احكام منحط مدرنيته بود. آزادي‌اي كه انگليسي‌ها سخن از آن به ميان مي‌آوردند نه در برابر استبداد بلكه در برابر احكام شرع مقدس اسلام بود. بعد يك مشت به اصطلاح روشنفكر زبان‌بسته را با خود به مسلخ بردند. زبان آنها وقتي باز مي‌شد كه از سفارت دستور مي‌گرفتند.
بعدها مردم و انقلابيون پس از فروكش كردن گردوخاك مشروطه، ظهور استبداد رضاخاني را ديدند و فهميدند اصلا اين آزادي عين استبداد و به معناي رها شدن از احكام مقدس اسلام است.
علماي بزرگ اسلام متوجه اين مسير انحرافي بودند لذا از اول پرچم مخالفت با آن را برافراشتند. آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري در تهران، آيت‌الله ميرزامسعود شيخ‌الاسلام در قزوين و آيت‌الله سيدعبدالحسين لاري در استان فارس ايستادند تا از اين كلاهبرداري سياسي پرده بردارند.
انگليسي‌ها يك فهرست از علماي بيدار داشتند كه توسط "مجاهدين" - بخوانيد عمال خود انگليس- آنها را اعدام مي‌كردند.
قبل از فتح تهران و اعدام شيخ فضل‌الله نوري در ميدان توپخانه وقتي مجاهدين به قزوين مي‌رسند آيت‌الله ميرزا مسعود شيخ‌الاسلام را اعدام مي‌كنند. او اولين شهيد بيداري اسلامي در مشروطه، قبل از اعدام شيخ فضل‌الله نوري است كه مورخان كمتر از او سخن مي‌گويند. او با علماي بزرگ ايران ارتباط سازمان يافته داشت و آنها را از خطر مشروطه انگليسي با خبر مي‌كرد.
او توسط آيت‌الله حاج شيخ‌حسن دانايي يكي از علماي بزرگ قزوين با شيخ فضل‌الله نوري در ارتباط بود و اخبار نهضت علما را از طريق او با شيخ مبادله مي‌كرد. منصب شيخ‌الاسلام يك منصب سازماني بود كه از دوران صفويه علماي شيعه در سراسر كشور را به هم مرتبط و متصل مي‌كرد.
يكي از اتهامات شيخ فضل‌الله نوري، ارتباط با آيت‌الله شهيد ميرزا مسعود شيخ‌الاسلام و خط‌دهي به او بود. شيخ در محاكمات در پاسخ به اين اتهام، گفت؛ او با من ارتباط داشت، اين‌طور نبود من به او خط بدهم، او آگاه‌تر از من به مسائل بود. (قريب به اين مضمون) شيخ شهيد فضل‌الله نوري به سبب فضايي كه دروغ‌نويسان تاريخ معاصر آفريده بودند چهره‌اي منفور و همكار مستبدين در مشروطه معرفي شده بود.
اولين كسي كه از شرافت شيخ دفاع كرد، جلال آل‌احمد بود. چون جلال، خود يك چهره روشنفكر بود، نمي‌توانستند حرف او را تخطئه كنند. جلال هم وقتي متوجه اين جنايت شد كه در حال رونمايي از "غرب‌زدگي" و چهره روشنفكران خود فروخته غرب بود.
نظر جلال آل‌احمد در مورد شيخ شهيد يك گواهي و شهادت درباره يك حقيقت تاريخي نيست. او از يك نظريه روايت مي‌كند. نظريه استيلاي غرب بر ممالك اسلامي و ستيز بي‌رحمانه آنها با اسلام و احكام قرآن!
جلال در مورد كار بزرگ شهيد شيخ‌فضل‌الله نوري مي‌گويد:"من نعش آن بزرگوار -شيخ شهيد- را بر سردار همچون پرچمي مي‌دانم كه به علامت استيلاي غرب‌زدگي پس از 200 سال كشمكش بربام سراي اين مملكت برافراشته شد." (خدمت و خيانت روشنفكران ج 2- صفحه 402)
حال ببينيم شيخ چه مي‌گفت، گفتمان او بر چه اساسي شكل گرفت و غيريت گفتمان او چه بود و به چه جرمي بر سردار رفت؟
اولين حرف شيخ اين بود كه قرائت انگليسي و ليبرالي از مشروطه صحيح نيست. او مي‌گفت؛ لائيسيته انگليسي را نمي‌توان جايگزين آرمان‌هاي اصيل قيام مشروطه كرد. او مي‌گفت مشروطه بايد با "منطق و قواعد الهيه و اسلاميه" منطبق باشد.
او مي‌گفت: ولايت در زمان غيبت امام زمان(عج) با فقها و مجتهدين است نه چند عدد فاسدالعقيده و فاسدالعمل كه از لندن دستور مي‌گيرند.
او مي‌گفت: مردم! فريب عده‌اي ظاهر‌الصلاح و ساده‌لوح را نخوريد، آنها استبداد را در زرورق آزادي و عدالت پيچيده‌اند. دين ما بنايش بر عدل و حريت است و اين دو در گرو عبوديت و بندگي خداست. دومين حرف شيخ اين بود كه مي‌گفت: "حفظ نظام محتاج قانون است و بهترين قانون، قانون الهي است."
او مي‌گفت: "پيامبر اسلام(ص) خاتم انبياء است و قانون او ختم قوانين است. اگر كسي گمانش آن باشد كه مقتضيات عصر تغييردهنده قوانين الهي يا مكمل آن است چنين كسي از عقايد اسلامي خارج است."شيخ به هيچ وجه جدايي دين و سياست را برنتافت و تا آخر با پرچم سكولاريسم كه توسط مشروطه‌طلبان انگليسي برافراشته بود، جنگيد.
هم او بود كه "نظارت مجتهدين" بر مصوبات مجلس را مطرح كرد و 90 روز با پايمردي جمع كثيري از مجتهدين در قضاياي تحصن، آن را بالاخره به عنوان يك اصل در قانون اساسي مشروطه قبولاند. او موسس شوراي نگهبان براي نظارت بر قوانين مجلس است.
شيخ شهيد آيت‌الله فضل‌الله نوري مي‌گفت:"من آن مجلس شوراي ملي را مي‌خواهم كه اساسش بر اسلاميت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شريعت محمدي(ص) و مذهب مقدس جعفري، قانوني نگذارد." اما جريان نفاق و انحرافي در مشروطيت اين رويكرد را قبول نداشت لذا اول افكار و انديشههاي او را با برچسب‌هاي ناچسب ترور كردند و سپس جسم پاك او را به دار آويختند. آنها نمي‌دانستند انديشههاي پاك او پس از يك قرن چون چشمه‌اي زلال سر برمي‌آورد و مبناي فكري انقلاب اسلامي ملت ايران مي‌شود.
فردا سالروز تاسيس نهاد شوراي نگهبان است. اين نهاد مقدس را از فداكاري و جانبازي آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري و علماي بيدار عصر مشروطيت به يادگار داريم. نهادي كه پاسدار اسلاميت و جمهوريت نظام مقدس جمهوري اسلامي است.
قسمت دوم
نقش تاريخي آيت‌الله شهيد شيخ فضل‌الله نوري را در قسمت پيشين واكاوي كرديم. گفتيم شوراي نگهبان قانون اساسي در جمهوري اسلامي يك پيشينه تاريخي خونين، آن هم در يك بستر مظلوميت دارد. براساس اين تجربه تاريخي، مجلس خبرگان قانون اساسي در 9 بند جايگاه شوراي نگهبان را در صيانت از اسلاميت و جمهوريت نظام تبيين كرد.
براساس اصل 91 قانون اساسي؛ شش نفر فقيه عادل، آگاه به مقتضيات زمان با انتخاب رهبري و شش نفر حقوقدان با انتخاب مجلس، ماموريت پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي را به عهده مي‌گيرند. براساس اصل 93 قانون اساسي بدون وجود شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارد و بايد كليه مصوبات مجلس طبق اصل 94 قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسد تا قابل اجرا باشد.
همچنين طبق اصل 98 قانون اساسي شوراي نگهبان ماموريت دارد قانون اساسي را در صورت لزوم تفسير كند تا اصول آن دستخوش تحريف و انحراف در برداشت قرار نگيرد.
اكنون 36 سال از عمر پربركت جمهوري اسلامي مي‌گذرد. آن روز كه انقلاب ما به نام خدا و قرآن پيروز شد، اين سئوال در ذهن مردم جهان به وجود آمد كه موسسين جمهوري اسلامي چگونه مي‌خواهند يك انقلاب را در ابعاد جهاني و يك كشور را در نيمه دوم قرن بيستم، آن هم در قيل و قال پيشرفت‌هاي غرب و هياهوي مدرنيسم اداره كنند؟ چگونه يك حكومت خوب با تفسير حيات طيبه در عصر ما امكان‌پذير است؟
اسلام‌شناسان و مجتهدان چگونه كار صعب و دشوار قانون‌نويسي براساس نيازهاي امروز بشر را مي‌خواهند انجام دهند؟ آيا علم فقه، پويايي لازم براي پاسخ به چنين سئوالاتي را دارد؟ آيا دانش مجتهدان شيعي پاسخگوي اين نياز مي‌باشد؟
خوشبختانه طي سه دهه گذشته فقهاي شوراي نگهبان و حقوقدانان معزز آن نشان دادند از اين ماموريت سربلند بيرون مي‌آيند.
مشروح مذاكرات اعضاي شوراي نگهبان در بررسي قوانين مجلس، اقيانوسي از تجربيات نو را در پيش روي ما مي‌گشايد. اين تجربيات مي‌تواند در دنياي اسلام پاسخگوي بسياري از مسائل مستحدثه باشد. فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان نشان دادند؛ "فقه مي‌تواند تئوري واقعي كامل اداره انسان از گهواره تا گور باشد، و حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عمل تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان‌دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است." (تعابير از امام بزرگوار در مورد ارزش و فلسفه فقه است. صحيفه امام - جلد 21- صفحه 289)
امروز جهان اسلام يكپارچه با بيداري اسلامي خواهان بازگشت به مدينه فاضله نبوي و نيازمند دانش فقه، بدون تحجر و بدون آلودگي به سمومات فكري مدرنيسم مي‌باشد. امروز بيش از هر زمان، جهان اسلام نيازمند فرهنگ اهل بيت(ع) مي‌باشد و فقط با اين فرهنگ است كه مي‌توان در قرن ما حكومت الهي ايجاد كرد. شكست تئوري حكومت طالبان و نسخه‌هاي جعلي حكومت الهي توسط القاعده، النصره و داعش، بيراهه‌هايي است كه در راه نهضت جهان اسلام ايجاد شده و به همين دليل آن نسخه‌ها جواب نداده است و جواب هم نخواهد داد.
برپايي حكومت الهي در دنياي امروز بدون تكيه بر مردم‌سالاري مبتني بر عقلانيت اسلامي و تفسير واقعي از مردم سالاري متخذ از شريعت اسلامي ممكن نيست. جمهوري اسلامي يك مدل و الگوي موفق و پيروز در اين طراحي است.
همه تلاش استكبار جهاني اين است كه اين الگو از مسلمانان جهان پنهان بماند و قشر جوان و پيشتاز جوامع اسلامي به سمت مدل‌هاي انحرافي، خشن و فارغ از عقلانيت اسلامي برود.
آنچه اهميت شوراي نگهبان را علاوه بر صيانت از اسلاميت نظام دو چندان مي‌كند موضوع صيانت نظام جمهوري اسلامي از استبداد و خودكامگي و پاسداري از جمهوريت نظام است.
شوراي نگهبان اين ماموريت خطير را از طريق وظيفه مهمي كه در اصل 99 به عهده آن گذاشته شده، انجام مي‌دهد.
نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي به عهده شوراي نگهبان است.
غفلتي كه رهبران مشروطه و نهضت ملي شدن نفت داشتند اين بود كه آنها مفهوم استبداد را در مدل‌هاي قاجاري، پهلوي و نيز جريان روشنفكري، شناسايي و با آن مقابله نكردند.
مردم‌سالاري ديني، ضداستبداد و ضد ديكتاتوري در اشكال گوناگون آن است. وقتي قانون الهي شد، مجري آن نمي‌تواند يك مستبد باشد. پس شرط اجراي قانون الهي آن است كه مجري، خود مراتبي از عدالت، دانش الهي، تقوا و ... را داشته باشد.نظارت شوراي نگهبان بر حسن انجام كار برگزيدگان ملت و تشخيص صلاحيت‌هاي آنها امري ضروري است. اين نظارت مي‌تواند قبل و حتي بعد از انتخاب هم باشد.
وقتي مجري يا مقنن، التزام عملي به اسلام و قانون اساسي نداشته باشد يا پس از انتخاب، اين ويژگي را از دست بدهد، مشروعيت الهي و مردمي قرار گرفتن در سلسله مراتب قدرت را ندارد.
فقهاي شوراي نگهبان در انجام اين وظيفه خطير تاكنون متحمل حملات بي‌رحمانه اصحاب كفر، نفاق و الحاد و نيز منحرفين بوده‌اند. جريان انحرافي و نفاق در مشروطه كه رسما با حكم خدا و نظارت فقها بر مصوبات مجلس، بي‌پروا مخالفت مي‌كردند، در جريان انقلاب اسلامي، مخالفت خود را از اين بُعد به بُعد نظارت بر انتخابات منتقل كردند. فقهاي شوراي نگهبان در اين سال‌ها شاهد بي‌مهري‌هاي بسياري بودند.
فتنه سال 88 و اعلام جنگ فتنه‌گران با جمهوريت نظام به تدريج سر از اعلام جنگ با اسلاميت نظام درآورد و ما شاهد شعار ضداسلامي و ضدديني "استقلال،آزادي، جمهوري ايراني" و حذف اسلاميت از جمهوري اسلامي توسط مخالفان شوراي نگهبان - بخوانيد مخالفان نظام- بوديم.
شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه" و حمله به دسته‌هاي عزاداري در روز عاشوراي سال 88 هم حكايت از اين تبهكاري سياسي داشت.
شوراي نگهبان در انتخابات سال 92 در بررسي صلاحيت‌ها اين دقت را مضاعف كرد و جلوي باز توليد فتنه و تداوم نبرد نرم آمريكا عليه جمهوري اسلامي را گرفت.
به نظر من نام حقوقدان‌ها و فقهاي شوراي نگهبان بويژه آيت‌الله جنتي در تاريخ مبارزات ملت ايران ماندگار خواهد بود. فقهايي كه با يك دست نگهبان اسلاميت نظام بودند و با دست ديگر از جمهوريت نظام صيانت كردند و نگذاشتند ديكتاتوري و استبداد به كشور برگردد. صيانت از جمهوريت نظام هم نگهباني از اسلام و احكام حيات‌بخش قرآن است. چرا كه اگر اين نظام مقدس نبود، نگهباني از اسلاميت هم معنا نداشت. به همين دليل امام مي‌فرمود:"حفظ نظام از اوجب واجبات است."
نگهبانان جمهوریت و اسلامیت نظام
محمدكاظم انبارلویی
۱۳۹۳/۴/۲۵
