در وزارت علوم چه می گذرد؟

غلامرضا انبارلويي - در جريان استيضاح وزير سابق علوم شاهد تبليغات گسترده اي توسط عناصر و اركان فتنه بوديم كه با استفاده از سنت سيئه دولت دهم، عناصر دولت يازدهم با تمسك به مقوله بگم بگم و استيضاح نكن تا نگم سعي در انحراف مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم از انجام وظيفه ذاتي خود با طرح موضوع بورسيه ها بودند. بورس چيست و بورسيه كيست و مقرري آن چند دلار يا يورو مي باشد؟
هر ساله دولت در راستاي تقويت توان علمي كشور دانشجويان مستعد را طبق ضوابط قانوني براي تحصيلات تكميلي به خارج از كشور اعزام مي كند. اينكه چنين رويكردي تا چه حد به صلاح و مصلحت علمي كشور است و اصولاصادرات دانشجو به خارج صحيح است يا واردات استاد از خارج به داخل، موضوع اين مقال نيست. بلكه موضوع اين مقال موضوع افزايش مقرري بورسيه ها و افزايش نصاب درصدي آنهاست كه دولت اخيرا به شرح زير اين مقرري ها را افزايش داده است و اين رويكرد در اين شرايط گراني و تحريم مردم را گيج كرده است بدين نحو كه از يك سو مردم از عناصر دولت يازدهم مي شنوند كه دولت نهم و دهم عده اي را كه صلاحيت علمي نداشته اند به خارج اعزام كرده و از سوي ديگر مي بينند كه وزارت علوم دولت يازدهم مدعي چنين تهمتي، نسبت به افزايش مقرري آنها اقدام كرده است كه چنين رفتار متضادي در شان دولت يازدهم و وزارت علوم كه اكنون به صورت سرپرستي اداره مي شود و همين سرپرستي اداره شدن موجب وهن مراكز علمي كشور است مي باشد بدين نحو كه:
هيئت وزيران در جلسه 15/4/1393 به پيشنهاد شماره 17224/ و مورخ 7/2/1393 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره ماده (9) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور - مصوب 1364 - تصويب كرد.
1- مقرري ارزي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از كشور به شرح جدول پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد شده است، تعيين مي شود.
2- افزايش مقرري ارزي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از كشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري تامين خواهد شد.
3- اين تصويب نامه از تاريخ 1/1/1393 لازم الاجراست.(1)
با رجوع به جدول پيوست مصوبه مشاهده مي شود كه مقرري دانشجويان بورسيه در 48 كشور در آسيا و اروپا به ميزان 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است.
نكته قابل تامل اينكه بايد پرسيد اين محاسبات و اين تغييرات متكي به كدام دليل منطقي تقويم شده است؟ آيا نرخ تورم در آمريكا و اروپا 10درصد است؟
مقرري اين دانشجويان كه در ايران هزينه نمي شود تا تورم نقطه به نقطه 16 يا 20 يا 25 درصدي بر آن مترتب باشد، بلكه قرار است اين هزينه ها در اروپا و آمريكا و ساير كشورهاي آسيايي توسط اين دانشجويان انجام شود آيا نرخ تورم در اروپا و آسيا و آمريكا يكسان است؟
نكته مهم تر در اين مصوبه آن است كه در اين مصوبه ميزان مقرري دانشجويان بورسيه در كشورهاي سوريه، كانادا شامل دو گروه الف، ب و كشورهاي CIS (كشورهاي مشترك المنافع) و مالزي مقرري بورسيه هاي دانشجويي بدون تغيير يعني تا صفر درصد افزايش در شرح جدول زير تعيين شده است.

آيا هزينه زندگي در اقتصاد سوريه و كانادا و ژاپن يكسان بوده و يا نرخ تورم آنها صفردرصد است؟
اكنون با توجه به مراتب فوق جاي اين پرسش مطرح است كه در وزارت علوم چه مي گذرد؟ و مسئوليت هاي تشخيص و تعهد و تسجيل خرج و هزينه در اين وزارتخانه برعهده كيست؟ ماده 53 قانون محاسبات عمومي مي گويد برعهده وزير اما كدام وزير؟ وزارتخانه اي كه وزير ندارد و در طي يك سال گذشته چندين و چند ماه به صورت سرپرستي اداره شده آيا شان مسئوليت مالي و اداري سرپرست، همتراز وزير است؟ آيا در گستره وزارتخانه اي كه عهده دار و متولي صدها دانشگاه و دانشكده و موسسه تحقيقاتي و پژوهشي است كه در آن اساتيد مبرز شاغلند، دولت به يك نفر آنها اعتماد ندارد كه سكان اين دستگاه اجرايي را به دست آنها بدهد و چنين دستگاه علمي، آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي عظيمي را بايد همانند محجورين به صورت سرپرستي و تحت قيموميت يك سرپرست اداره كرد؟ و يا صدها ميليارد دلار بودجه ارزي و ريالي را طي نيمي از سال مالي هزينه كرد بدون آنكه مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي در اين هزينه كرد نه به كسي تفويض شود و نه قابل تفويض به غير باشد و نه مسئول آن وفق قانون محاسبات مشخص باشد؟!


پي نوشت:
1- تصويب نامه شماره 44344 مورخ 23/4/92 هيئت وزيران