شوك نفت به بسته ركود

كاهش قيمت نفت در شرايط تحريم بار ديگر نشان داد كه نفت ديگر كار‌ايي يك كالاي با مزيت نسبي براي اقتصاد ما به شمار نمي‌آيد. به گفته افخمي، رئيس سازمان توسعه و تجارت كشور ما جزو هفت كشور از 12 كشور عضو اوپك است كه با كاهش قيمت بهاي نفت به زير بشكه‌اي 100 دلار با كسري بودجه مواجه مي‌شود.
اين زنگ خطر دوباره بعد از تحريم‌ها‌ي سال 91 در حالي نواخته شد كه طرح خروج از ركود غير تورمي بخش پيشران خود را در بخش نفت و گاز و پتروشيمي اعلام كرده است و خوشبختانه يا متأسفانه هنوز سياست‌هاي بسته خروج از ركود غير تورمي به تصويب مجلس نرسيده است.
البته ترديدي نيست كه تحريم‌ها و به ويژه تحريم‌هاي بانكي تجارت خارجي را تحت‌الشعاع قرار داده و تقدير از صادركنندگان غير نفتي كه ديروز صورت گرفت، اقدامي شايسته و در‌خور بود و‌ اي كاش با ميزباني رياست جمهوري برگزار مي‌شد.
با اين حال به نظر مي‌رسد تلاش دولت براي تدوين اين بسته با ضعف تمركز بر نفت و بي‌توجهي به اشتغال، كشاورزي و... بايد معطوف به مسيري سخت‌تر اما پايدار‌تر در برنامه‌ريزي و اجرا شود و نمايندگان مجلس نيز در بررسي اين بسته با دقت و حساسيت بيشتري بر انطباق آن با سندهاي بالادستي چون اقتصاد مقاومتي اهتمام بورزند، چراكه راهبرد اعلامي در اين بسته از سوي دولت خروج سريع، غير تورمي و پايدار است اما به نظر نمي‌رسد با بخش پيشنهادي اجرايي بسته مذكور و وضعيت كنوني بازار نفت اين راهبردها محقق شود.
دولت محترم با توجه به لزوم تراز مالي بودجه و پايين آمدن قيمت هر بشكه نفت ايران به 81 دلار ( در حالي كه رقم محاسباتي نفت در بودجه 100 دلار پيش بيني شده است) بهتر از هر كسي مي‌داند كه كاهش وابستگي به درآمد نفت اين روزها بيش از هر زمان ديگري محسوس است.
به عبارت ديگر دولت در بخش تشخيص درد و مشكل خوب عمل كرده و حتي در بسته مذكور بودجه وابسته به نفت، توليد و مصرف وابسته به واردات، بنگاه‌هاي وابسته به انرژي ارزان و تأمين مالي متكي به بانك‌ها را از مهم‌ترين عوامل شكل‌گيري ركود مي‌داند، اما ترجيح مي‌دهد به جاي توجه به سياست‌هاي ابلاغي درباره اقتصاد مقاومتي مهم‌ترين بخش پيشران را نفت و گاز بداند و تأسف‌بار‌تر آنكه به جاي ترويج و جا انداختن گفتمان «‌اقتصاد مقاومتي‌» و كاهش وابستگي به نفت موج تبليغاتي سنگين براي بسته‌اي با ضعف‌هاي برشمرده را در دستور كار قرار دهد و سند بالا دستي اقتصاد مقاومتي به اولويت‌هاي دست چندم بدل شود.
حال آنكه بازي غرب در مذاكرات هسته‌اي و نگاهي به چرخه‌هاي افول و ا‌وج قيمت نفت نشان از لزوم كاهش وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي دارد. موضوعي كه در بند 18 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به خوبي به آن اشاره شده و برنامه دولت نيز بايد بر اين موضوع متمركز شود. با‌يد قبول كنيم كه اقتصاد به‌رغم علايم مثبتي كه تا‌كنون از سوي دولت اعلام شده هنوز بسيار‌شكننده و به خصوص طي سه ماهه اخير به دليل حركت‌هاي تبليغاتي دولت درباره نقش توافقات در حالت انتظار به سر مي‌برد، با اين حال نتيجه هر چه باشد نبايد زنگ خطرهاي جدي‌اي كه طي دوسال اخير با آن مواجه شده‌ايم را از ياد ببريم و مسير را بر پايه اقتصاد مقاومتي طراحي كنيم، نه مبتني بر درآمدهاي نفتي و پول پاشي!