از 7 بند حكم خاتمی تا 7 بند حكم احمدی‌نژاد

به گزارش فارس،‌ نشریه 9 دی در پنجاه و چهارمین شماره خود مطلبی با عنوان «از 7 بند حکم خاتمی تا 7 بند حکم احمدی‌نژاد» منشر کرد که آن را با پرسشی از آقایان مهرپور و عزیزی درباره اصل 113 قانون اساسی آغاز کرده است؛ متن کامل آن به شرح زیر است:

در آستانه افتتاح مجلس نهم، آقای احمدی نژاد، طی احکام جداگانه‌ای که بیشتر حاکی از جابجایی همکارانش بود، چند نفر را به عنوان معاونانش منصوب کرد. از جمله "لطفالله فروزنده" جایگزین "محمدرضا میرتاج الدینی" معاون امور مجلس شد بدان امید که با سوابق ارتباطی فروزنده با برخی از مجلسیان، در همراهی بیشتر دولت و مجلس موثر باشد. همزمان "میرتاج الدینی" به عنوان "معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی" منصوب گردید. معاونتی که مسبوق به سابقه نبود و از قضا، مأموریتی دارد که پیشتر با تاسیس دوباره "هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی" بحث انگیز شده بود.

سنگ بنای این هیأت را محمدخاتمی در آذرماه 1376 گذاشت. ظاهرا با آغاز دولت احمدی نژاد، این هیأت نیز مانند کابینه خاتمی به تاریخ پیوست. اما، 7 سال بعد احمدی نژاد در اسفند 1390 بازهم این هیأت را احیا کرد.

با معاونت جدید، آقای میرتاج الدینی که عضو این هیأت نیز هست، آیا مأموریت او و این هیأت یکی است؟ آیا احمدی نژاد در آخرین سال ریاست جمهوری دریافته بدون این هیأت و معاونت نمیتواند سوگند خویش را برای اجرای قانون اساسی محقق سازد؟ اگر تأسیس این هیأت مغایر با قانون باشد، آیا این اقدام خود به منزله شکستن سوگند نیست؟ شاید بازخوانی محتوای احکام این هیأت، پاسخگوی این پرسشها باشد.

هر دو حکم اعضای منصوب هیأت احمدی نژاد و هیأت خاتمی، 7 بند دارند. هر دو با تمسک به اصل (113) قانون اساسی که رئیس جمهوری را "مسئول اجرای قانون اساسی" می‌داند، سعی کردند، بنیانی حقوقی و مشروع برای هیأت خود بیابند. البته شباهت دو حکم به جستجوی مشروعیت هیأت در آن، متوقف نمی‌ماند. گو اینکه احمدی نژاد همان حکم خاتمی را با اندکی ویرایش و اضافات بازنویسی کرده است.

بنابراین همان ایرادات حقوقی که به اقدام خاتمی بار میشد، بر اقدام احمدینژاد وارد است. گو اینکه تمسک خاتمی و احمدی نژاد به اصل 113 برای مشروعیتبخشی به این هیأت، ناکافی بود و به دلیل فقدان بنیانهای حقوقی مستدل، این هیأت فاقد مشروعیت است.

البته احمدی نژاد همانند خاتمی در حکم خود، به "قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور" مصوب سال 1365 هم استناد نکرد. با اینکه این قانون در زمانی تصویب شد که هنوز قانون اساسی مورد بازنگری قرار نگرفته بود؛ امور اجرائی در اختیار نخستوزیر و منزلت رئیس جمهور فوق سه قوه بود و مأموریت رسمی تنظیم روابط قوای سهگانه هم با رئیسجمهور بود.

در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات نخستوزیر به رئیس جمهور احاله گردید و مأموریت تنظیم روابط قوای سهگانه نیز از رئیس جمهور به مقام معظم رهبری منتقل گردید.

بدین ترتیب، گرچه همچنان و طبق اصل (113) قانون اساسی، رئیس جمهور، «مسئول اجرای قانون اساسی» است. اما برخلاف قانون اساسی سال 1358 دیگر مافوق سه قوه نیست و همعرض روسای دو قوه دیگر است.

در سال 1359 شورای نگهبان، به عنوان متولی مشروع و قانونی تفسیر قانون اساسی، در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی، رئیس جمهور را واجد «حق اخطار و تذکر» به قوای دیگر دانست. (نظریه تفسیری شماره 468 تاریخ 8/11/1359 درباره اصل 113 . بنگرید به سایت شورای نگهبان. بخش تفاسیر قانون اساسی) حتی وفق قانون اساسی سال 1358 که رئیس جمهور منزلتی رفیعتر از سه قوه داشت، شورای نگهبان، اذعان داشت که وی تنها «حق اخطار و تذکر» به سه قوه را دارد و تأسیس نهادی برای «نظارت» یا «بازرسی» در خصوص قانون اساسی، مشروعیت ندارد.

چنانکه در سال 1360 در پاسخ به استفساریه رئیس جمهور وقت- حضرت امام خامنهای- تصریح می‌کند: «... رئیس جمهور ... مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً برهبری مربوط میشود برعهده دارد، در رابطه با این وظائف و مسئولیتها میتواند از مقامات مسئول اجرایی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند... تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.» (نظریه تفسیری شماره 4214 تاریخ 1/11/1360 درباره اصل 113. بنگرید به سایت شورای نگهبان. همان)

با وجود تغییر برخی از اعضای شورای نگهبان طی سالهای بعد، این نظریه تفسیری شورای نگهبان در قبال هیأت منصوب خاتمی و سپس احمدینژاد نیز مورد ابرام و تأیید مجدد قرار گرفت. اما نکته شگفت آنکه ظاهراً حقوقدانانی مانند آقایان مهرپور و عزیزی که قبلاً عضو شورای نگهبان بودند و در زمان حضور خود در این نهاد، بر این نظریه تفسیری صحه میگذاردند، وقتی به دولت پیوستند، تغییر موضع دادهاند. در حدی که حتی مهرپور به عضویت هیأت منصوب خاتمی و عزیزی به عضویت هیات منصوب احمدینژاد در آمدند. مهرپور در زمان ارائه نظریه تفسیری تاریخ 1/11/1360 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و عزیزی در زمان مخالفت شورای نگهبان با هیات منصوب خاتمی، سخنگوی شورای نگهبان بودند!

ما می‌دانیم که آقایان خاتمی و احمدی نژاد حقوقدان نبودهاند. بنابراین به طور طبیعی باید از حقوقدانانی که موضعی برخلاف گذشته اتخاذ کردند و حتی به عضویت این "هیات" درآمده اند، سوال کنیم که مشروعیت حقوقی "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" و "معاونت قانون اساسی رئیس جمهور" را تشریح کنند. منتظر پاسخ‌های مستدل آقایان مهرپور و عزیزی هستیم.