دولت از كشاورزان خارجی حمایت نكند

به گزارش نما ، به منظور تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان دولت موظف است، همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، وش پنبه‌، دانه‌های روغنی، چای، سیب ‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند ، اما در چند سال گذشته تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت همواره به مناقشه عادی میان کشاورزان ، نمایندگان و دولتی ها تبدیل شده است کشاورزان معتقدند ثابت نگه داشتن یا افزایش تدریجی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با توجه به تورم سالانه موضوعی است که مدنظر دولتمردان قرار ندارد، در این ماجرا همواره این نمایندگان مردم در مجلس بودند که صدای اعتراض کشاورزان را به گوش وزیر جهاد و مسئولان زیربط دولتی رساندند .
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌ وگو با خبرنگار نما در مورد تعیین نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم توسط دولت، گفت : بر اساس قانون خرید تضمینی گندم دولت مکلف است هر سال قیمت گندم را برای سال آینده مشخص کند ، تعیین قیمت سال آینده گندم بر اساس تورمی است که در طی یکسال گذشته در کشور شاهد بودیم ، در سال گذشته قیمت گندم 1050 تومان نرخ گذاری شد ، با توجه به اینکه نرخ تورم سال گذشته ما 25 الی 30 درصد بوده انتظار این بود که 30 درصد قیمت نرخ تضمینی گندم افزایش پیدا کند و قیمت گندم بین 1350 الی 1400 تومان تعیین شود اما در کمال تعجب دیدیم که سیاستهای که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دولت اعلام شد قیمت گندم 1155 تومان مشخص شد که این تصمیم نشان دهنده کم توجهی نادیده گرفتن زحمات کشاورزان کشور بود.
وی افزود : چند سال دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را هم ثابت نگه داشته بود که این کار نباید در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتاد ، ثابت نگه داشتن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با توجه به تورم سالانه موجب آسیب زیادی به تولید محصولات بخش کشاورزی می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس در خصوص کاهش تولید کشت گندم در کشور در صورت ادامه پایین نگه داشته شدن قیمت خرید تضمینی گندم گفت : تعیین این قیمت موجب دلسردی شدید در بین کشاورزان شده است و ما به مسئولان دولتی این اخطار را هم می دهیم بدلیل همین مشکلاتی که بوجود آمده استقبال درتولید گندم برای سال زراعی آینده بشدت افت خواهد کرد با توجه به تورم، نرخ ۱۱۵۵ تومانی خرید تضمینی گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و قطعا منجر به کاشت سطح زیر کشت می‌شود ، ادامه این تصمیم از سوی دولت به معنای حمایت دولت ما از کشاورز خارجی خواهد بود و عدم تغییر قیمت خرید تضمینی گندم ، به تصمیم برای افزایش واردات از سایر کشورها و خروج ارزاز کشور منتهی می شود.