موافقت مجلس با سوال از وزیر دادگستری

به گزارش نما به نقل از خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان دو فوریت طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و تصویب کردند.

در اصل 160 قانون اساسی نحوه انتخاب وزیر دادگستری و نوع اختیارات وی مشخص شده است.

براساس این اصل، وزیر دادگستری مسئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با مجریه و مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیار تام مالی و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تنفیذ کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

براساس اعلام طراحان این طرح، از آنجا که اختیارات تعریف شده برای وزیر دادگستری در این اصل کلی بوده و نحوه اجرای این اصل مشخص نیست و وزیر دادگستری نمی‌تواند در مقابل عملکرد وزارت قوه قضائیه به نمایندگان مجلس پاسخگو باشد، این طرح تهیه شده تا برای این اصل سازوکار اجرای تعریف کند.

بهارستان نشینان دو فوریت این طرح را با 154 رای موافق، 35 مخالف و 8 ممنتنع از مجموع 222 نماینده پارلمان به تصویب رساندند.

ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس طی سخنان با موافقت با طرح دوفوریت مذکور گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی سوال از وزیر دادگستری داریم که از سوی نمایندگان مطرح شده و از تنها شخصی که می‌توان این موضوع را سوال کرد وزیر دادگستری است اما وی فاقد اختیارات لازم برای پاسخگو بودن در برابر سوال نمایندگان است. لذا این سوالات بر زمین مانده است.

وی افزود: برای اینکه بستری فراهم شود تا وزیر دادگستری بتواند به این سوالات نمایندگان پاسخ دهد چنین طرحی تهیه شده و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شده است. همچنین در جلسه‌ای که با رئیس قوه قضائیه داشتیم، استدلال همکاران ما در مجلس و کمیسیون قضایی این بود که باید نحوه اجرای بخشی از اصل 160 مشخص شود تا با نظر رئیس قوه قضائیه این تصمیم اتخاذ شده است.

وی برهمین اساس گفت: آنچه در مجلس مطرح شده با هماهنگی قوه قضائیه است و برای برون رفت از این موضوع پیش‌بینی شده لذا از نمایندگان می‌خواهیم که به فوریت این طرح رای مثبت دهند.