آمارهای متفاوت و چند سوال

طي روزهاي گذشته باز هم مسئولان و مراكز آمار رسمي دولت مانند مركز آمار ايران و بانك مركزي آمارهاي متفاوتي از ميزان نرخ رشد اقتصادي كشور اعلام كردند كه آمارهاي ياد شده امكان نقد كارشناسي وضعيت اقتصادي كشور را با پيچيدگي‌ها و مشكلات جديدي مواجه كرده و نوعي از ابهام را موجب شده است. البته اختلاف آماري بين نهادهاي مختلف و ارائه آمار متفاوت نكته تازه و جديدي نيست و تمام مباحث و توصيه ها به دولت براي يكي كردن آمارهاي اقتصادي كشور به نتيجه نرسيده است.

با اين وجود آنچه اين بار اهميت دو چندان پيدا كرده است افزايش اختلاف امرها و از آن مهمتر ميزان انطباق اين آمارها با واقعيات موجود است. به عبارت ديگر وقتي گفته مي‌شود كه نرخ رشد بالاي 7 درصد است خودبه‌خود اين سوال پيش مي‌آيد كه آثار اين نرخ رشد در كجاي اقتصاد ديده مي شود و آيا با واقعيات موجود همخواني دارد؟

آيا ميزان بيكاري كاهش و نرخ اشتغال افزايش داشته است؟ميزان تورم كنترل شده و توليد رونق گرفته است؟اگر اينگونه نيست پس اين رشد 7 درصد اقتصادي در كجا اثر گذار بوده است؟ بنابراين آنچه مهمتر از اختلافات آماري است، معني واقعي اين آمارهاي رشد اقتصادي است. استناد به هركدام از اين آمارها يك معناي جداگانه دارد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران منبع رسمي اعلام انتشار رسمي آمار اقتصادي در كشور است گرچه اعلام آمار توسط مركز آمار ايران هم داستان خود را دارد و مجلس بارها مجبور شد براي شنيدن توضيحات، رئيس مركز آمار ايران را به مجلس فرابخواند.

ارقام و آمار رشد اقتصادي كه رئيس‌جمهور چندي پيش آنرا چيزي حدود 10 درصد اعلام كرده بود، يك آمار رسمي و قابل استناد نيست. بلكه ما بايد روي آماري كه توسط مركز آمار ايران ارائه مي‌شود تمركز كنيم. البته آمار ميانگين رشد اقتصادي كه پيش از اين وزير اقتصاد و وزير كار در گزارشي به مجلس ارائه داده بودند، اعدادي در حدود 5.6 درصد را براي رشد اقتصادي سال گذشته ارائه مي‌داد كه با آمار اعلام شده توسط مركز آمار ايران كه عدد 7.3 درصد و بانك مركزي كه عدد 1/ 6 درصد را نشان مي‌دهد تفاوت قابل توجهي دارد. به هر حال بايد توجه داشت كه گزارشي مبني بر رشد اقتصادي 7.3 درصدي به مجلس ارائه نشده‌ است. عيارسنجي آن هم قبل از بررسي اين آمار در مجلس ناممكن است. با توجه به ارقامي كه براي رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي، از قبيل كشاورزي، توليد و صنعت و معدن به مجلس ارائه شده‌است آمار 5.6 درصد براي رشد اقتصادي سال گذشته به مراتب واقعي‌تر به نظر مي‌آيد. به هر روي اين آماري كه به تازگي اعلام شده بايد توسط مجلس بررسي شود تا بتوان صحتي براي آن قائل شد.


* نماینده مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه

منبع: روزنامه تهران امروز