اردوغان، حامی دیرینه‌اش را متهم كرد

به گزارش نما به نقل از العالم، رجب طیب اردوغان، با زیر پا گذاشتن دوستی دیرینه با هاشم کیلیش رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور، وی را به تلاش برای سرنگونی دولت آنکارا متهم کرد. این در حالی است که کیلیش در سال 2008 هنگام متهم شدن حزب عدالت و توسعه به دشمنی با نظام لائیک، از اردوغان و حزبش حمایت کرده بود.

در آن سال، حزب آزادی و عدالت از نظر دادگاه محکوم شده بود، اما کیلیش با استفاده از نفوذ فراوان خود، راه برون رفتی را برای جلوگیری از انحلال حزب عدالت و توسعه یافت و دادگاه فقط به محکوم کردن این حزب به جریمه مادی محکوم نمود و این حزب را از انحلال توسط دستگاه قضایی که اردوغان آن را "توطئه کودتاگرانه" از سوی دستگاه قضایی می نامید، در امان نگه داشت.

اما امروز اردوغان، کیلیش را به عنوان "کودتاگر"، به تلاش برای سرنگونی دولت به روش های غیرقانونی متهم می کند. دلیل این اتهام تذکر کیلیش به اردوغان و حزبش در مورد وعده سال 2002 مبنی بر تسهیل ورود احزاب به پارلمان بود. این تحول پس از آن انجام می گیرد که دادگاه قانون اساسی و کیلیش با قوانین اعلام شده از سوی دولت اردوغان مبنی بر فیلتر و ممنوعیت پایگاههای اجتماعی تویتر و یوتیوب هم مخالفت کرده است.

کلیش علاوه بر این متعهد شده بود که دادگاه قانون اساسی حکم قطعی خود را درباره "حد نصاب پارلمانی" که بر کلیه احزاب خواهان حضور در این نهاد قانون گذاری تحمیل می شود، صادر خواهد کرد. براساس این حد نصاب، هر حزبی که بخواهد وارد پارلمان شود، باید 10 درصد آرای رأی دهندگان را به دست آورد و این محدودیت باعث شده است تا حزب آزادی و عدالت به مدت سه دوره متوالی، دو سوم کرسی های پارلمان را به دست آورد. این در حالی است که میزان آرای به دست آمده از سوی این حزب از میزان 48 درصد مجموع آرا تجاوز نکرده است. در صورتی که این محدودیت در انتخابات پارلمان تابستان آینده باقی بماند، حضور کردها در پارلمان پایان خواهد یافت و این به منزله نابودی روند صلح با آنها خواهد بود که از سوی دولت آغاز شده است.

ناظران اخیرا موضوع خائن دانستن افراد و شخصیت های ترکیه از سوی اردوغان را که حتی "نجم الدین اربکان" پدر معنوی اسلامگرایان این کشور و عبدالله گول رئیس جمهور سابق را نیز شامل شده است، مایه نگرانی می دانند و بر این باورند که برای این اقدامات اردوغان، پایانی متصور نیست.