به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، مفاسد و جرائم اقتصادی به علت تاثیرات کلان در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه جهانی ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.
آنچه مردم ایران اسلامی را نگران و ناراحت می‌کند تورم و گرانی نیست، بلکه برخی ملاحظات و تعارفاتی است که در سطح عده‌ای از مدیران برای برخورد جدی با عوامل فساد انجام می‌شود! حال آنکه قانون اساسی به صراحت برخورد جدی با مفاسد را مطرح کرده و دستگاه قضا نیز در این زمینه هیچ گونه اغماضی به خرج نمی‌دهد.
ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخش‌های مختلف آن به بحث‌هایی پرداخته شده که مستقیم و غیرمستقیم به مفاسد اقتصادی مربوط می‌شود. نگاه گسترده قانون اساسی به بحث فساد اقتصادی و پرداختن به آن در اصول مختلف نشان از حساسیت و تأثیرگذاری فراوان این مفاسد در جامعه و لزوم مبارزه همه جانبه با آنها دارد. ذیلا به برخی از اصول و اوامر قانون گذار در قانون اساسی اشاره می‌شود.
نفی هر گونه انحصار اقتصادی
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است که با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.
رانت و انحصارات اقتصادی که عمدتا از سوی مدیران و دولتمردان فاسد به صورت یک جانبه در اختیار عده‌ی خاصی قرار می‌گیرد، بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی است و زیانبارترین نتایج اقتصادی را در بر دارد. در اینجا قانون اساسی ماهیت نهضت اسلامی را تضمین کننده نفی انحصار و استبداد اقتصادی می‌داند.
فصل چهارم قانون اساسی مربوط به بحث اقتصادی و امور مالی است که در اصول و بندهای مختلف به بحث جلوگیری از ایجاد انحصارگری اقتصادی و فساد مالی پرداخته است.
بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی را تأمین شرایط و امکانات کار برای همه می‌داند و تاکید بر اعطای وام‌های بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری برای نیل به این هدف دارد. در این اصل، قانون اساسی به دفاع از قشر آسیب پذیر جامعه و به مقابله با ثروت اندوزی دولت و با افراد خاصی که ثروت به صورت متمرکز و متداول در دستان آنها می‌چرخد می‌پردازد و تأکید می‌کند که اعطای وام‌ها نباید به گونه‌ای صورت گیرد که "به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود" و یا "دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد".
پرداختن به مساله اقتصاد و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت اقتصادی دولت در اصول مختلف قانون اساسی نشان دهنده نگاه ضد فساد تدوین کنندگان قانون اساسی است.
عزم جدی سران سه قوه برای برخورد با مفاسد
طی هفته‌های اخیر همایش سراسری مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی از سوی سران سه قوه برگزار شد که عزم جدی سران قوا و همه نهادهای اجرایی کشور را برای مبارزه با مفاسد به نمایش گذاشت.
براساس این گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «حسن روحانی» در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی هم باید قوانینش شفاف و مانع باشد و هم نظارت آن و از همه مهمتر قوه قضائیه است که پایان راه است و باید بتواند به طور دقیق، سالم و عادلانه به موضوعات رسیدگی کند و اگر خدای ناکرده فساد به قوه قضائیه برسد باید گفت وای به وقتی که بگندد نمک.
در همین زمینه «علی لاریجانی» اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام راهگشای بسیاری از بن‌بست‌ها در کشور هستند و بهتر است که دیگر از این همایش‌ها نگذاریم و به جای آن یک بخش‌های تخصصی بگذاریم در موضوعاتی که در زمینه فساد و جلوگیری از آن لازم است کارهایی صورت بگیرد و صاحب‌نظران و نخبگان حضور پیدا کنند و نظرات تخصصی خود را ارائه دهند.
وی با تاکید بر این که ما در بحث مبارزه با فساد احتیاج زیادی به برگزاری همایش نداریم، افزود: باید اقدامات زیادی انجام داد تا بتوانیم فساد را در کشور ریشه‌کن کنیم.
اما آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» نیز در این همایش، تاکید کرد: مشکل اساسی امروز و در این نقطه‌ای که ایستاده‌ایم اراده تام و اراده قوی و مستحکم در برخورد با مفاسد است و در پیشگیری از آنها از ناحیه مسئولانی که وظیفه دارند و اختیار این کار را دارند البته قوانین و بحث‌ها لازم است بحث اراده یک بحث مهمی است که گمان می‌کنیم همه خلاء آن را احساس می‌کند.
رئیس دستگاه قضا گفت: مجازات‌ها و نظارت‌ها را باید تشدید کنیم وگرنه اقدامات ما و این همایش‌ها جلوی فساد را نخواهد گرفت.
اما «غلامرضا عرب‌گری» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، پیرامون راهکارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی گفت: باید جزئیات مفاسد مالی و اقتصادی در کشور شفاف سازی شود.
وی ادامه داد: هنگامی که فقر در جامعه افزایش پیدا کند بنابراین فاصله طبقاتی به وجود می‌آید که همین مسئله سبب ایجاد فساد اقتصادی است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: فقر زائيده دو عامل تعيين كننده يعنی كمبود و مالكيت است و در بسياری از جوامع امكانات مادی، فرهنگی بطور مساوی بين افراد تقسيم نشده و نمی‌شود، بنابراين در سلسله مراتب اجتماعی عده‌ای توانگر و برخی هم مستمند به وجود می‌آيد.
عرب‌گری اظهار داشت: افرادی که در راس کار هستند باید با مردم در تماس و ارتباط باشند و از مشکلات آنها اطلاع پیدا کنند تا از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در رابطه با فساد باید تمامی روابط برداشته و ضوابط ایجاد شود.
عزم جدی سران سه قوه برای پیشگیری از مفاسد
بحث مبارزه با فساد مالی و اقتصادی سال‌هاست كه بر سر زبان‌ها بوده و شنیده می‌شود ولی متاسفانه مردم به دلیل ملاحظه كاری‌های عده‌ای از مدیران بالادستی در برابر قانون شكنان پاسخ لازم را دریافت نمی‌كنند و حال علت آن نیز مشخص نیست.
۱۳۹۳/۱۰/۱
