توزیع دو سبد ویژه غذایی تا پایان سال

به گزارش نما به نقل از مهر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برگزاری نشستی با مدیران بانک ها خبر داد و گفت: 500 میلیاردتومان یارانه به بخش تولید پرداخت شد.

محمدباقر نوبخت عصر امروز در حاشیه دومین روز کنفرانس اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران از پرداخت 500 میلیارد تومان یارانه به بخش تولید خبر داد و گفت: در سال جاری پرداخت پنج هزار و 727 میلیارد تومان در هیات وزیران برای اختصاص به بخش تولید تصویب و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شد که به تفکیک 1200 میلیارد تومان به بخش صنعت، 1200 میلیارد تومان به حوزه حمل و نقل و یکهزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی و دیگر بخش ها پرداخت نماید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در سال جاری چه میزان از یارانه بخش تولید به این بخش پرداخت شده است؟ اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون 500 میلیارد تومان یارانه به بخش تولید پرداخت شده است.

وی افزود: به بخش کشاورزی 325 میلیارد تومان و 175 میلیارد تومان هم به بخش حمل و نقل پرداخت شده، اما پرداخت های ما به چند بخش به صورت اعانه نخواهد بود بلکه ما از طریق تقبل و تضمین مابه التفاوت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ آن در بانک ها یارانه می دهیم.

نوبخت تصریح کرد: امروز نیز با مدیرعامل بانک ها جلسه ای داشتیم و همکاران بنده سلسله جلساتی را با نظام بانکی برگزار کرده اند تا سازوکاری تعریف شود که بنگاه هایی که شایسته دریافت تسهیلات ارزان قیمت هستند به بانک ها ارائه شوند. در این زمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام ضمانت می کند و بانک ها این تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

رئیس سازمان مدیریت با بیان اینکه در حال حاضر منتظر معرفی بنگاه ها از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت برای پرداخت تسهیلات هستیم گفت: همین امروز صبح هم از وزیر صنعت درخواست کرده ایم تا در معرفی بنگاه های متقاضی سرعت بیشتری داشته باشد. همانطور که 4 هزار و 800 میلیارد تومان مرتبط با طرح سلامت اضافه شده یارانه تولید را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: همانگونه که در زمان مقرر اقدام به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها می کنیم، دو مرحله هم تا پایان امسال به پرداخت یارانه غیرنقدی به خانوارهای کم درآمد از طریق سبد امنیت غذایی اقدام خواهیم کرد و ظرف روزهای آینده سبد سوم امنیت غذایی توزیع خواهد شد زیرا اعتبار آن تامین شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان نیز اعتبارات سهمیه بندی شده است خاطرنشان کرد: علاقه مند هستیم علاوه بر 500 میلیارد تومانی که در حال حاضر به بخش تولید اختصاص یافته تسهیلات دیگری را نیز تا پایان سال در اختیار واحدهای متقاضی قرار دهیم.

سخنگوی دولت گفت: علاوه براین در سال آینده یکهزار و 300 میلیارد تومان به ویژه برای مسکن زوج های جوان و زنان سرپرست خانوار و افرادی که باید با اولویت از تسهیلات استفاده کنند، تخصیص داده خواهد شد.

نوبخت تاکید کرد این موضوع مربوط به بودجه سال 94 است و در سال آینده اجرا خواهد شد، علاوه براین 1300 میلیارد تومان که به صورت تسهیلات ارزان قیمت ارائه خواهد شد قبل از اتمام پایان امسال آئین نامه های اجرای این بند را نیز قبل از سال 94 تصویب می نماییم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: با وجود کسری منابع بهینه ای را به بخش های متقاضی تخصیص خواهیم داد، البته هزار میلیارد تومان دیگر نیز بودجه در نظر گرفته شده تا علاوه بر سایر فعالیت هایی که برای سرمایه گذاری انجام می شود بتوانیم نسبت به آنچه تحت عنوان برنامه های خاص اشتغال به ویژه برای جوانان و فارغ التحصیلان در نظر گرفته شده منابعی را تعیین کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت به صورت مشخص چه برنامه ای برای بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی دارد؟ افزود: در ارتباط با چگونگی سیاست دولت برای بازپرداخت بدهی های خود باید بگویم با توجه به لایحه ای که به مجلس برده ایم مشخص شده که دولت باید در یک بازه زمانی تعهدات خود را نسبت به نظام بانکی ایفا نماید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه این اقدام باعث انقباض پایه پولی خواهد شد و می تواند در کاهش نقدینگی و مهار تورم موثر باشد تاکید کرد: دولت مصمم است با یک برنامه زمانبندی شده، تعهدات و بدهی های خود را به نظام بانکی پرداخت کند.

نوبخت افزود: عده ای از تسهیلاتی برخوردار شده اند که شاید از ابتدا شایستگی دریافت آن را نداشته اند و در حال حاضر در ارتباط با پرداخت مطالبات تعلل می کنند که قطعا نسبت به این بخش باید توسط دستگاه قضایی اقدامات متناسب صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بدهی افرادی را که معلول شرایط اقتصادی و سیاسی تحمیل شده را نیز باید مورد توجه قرار داد تصریح کرد: این دسته در پیدایش بدهی خود مقصر نبوده اند، اما بالاخره شرایطی به وجود آمده که این بدهی برای آنها اتفاق افتاده؛ بنابراین باید این دسته را از بدهکاران بانکی مجزا بدانیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: تشخیص این بدهکاران در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد تا با تفکیک های لازم بتوانیم بدهی های بخش ها را به سیستم بانکی بازپرداخت نماییم.