روی دیگر تخریب حاشیه ساز پاساژ علاءالدین

به گزارش نما به نقل از ایسنا: عوامل اجرایی شهرداری تهران در واپسین ساعات روز پنجشنبه 11 دی ماه، با ورود به ساختمان معروفترین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم را اجرا کردند و حالا پس از دو هفته از تعطیلی این طبقه و به میان آمدن نام‌های مختلف و درددل‌های کسبه، معاون شهرسازی شهرداری تهران برای پایان دادن به بلاتکلیفی کسبه، به شرطها و شروطها، چراغ سبزی را برای ادامه فعالیت طبقه هفتم نشان می‌دهد.

دو هفته از تخریب طبقه هفتم بزرگترین بازار موبایل تهران می‌گذرد؛ طبقه‌ای که بنا به گفته مسئولان شهرداری غیرقانونی بوده است، اما مالک زیر بار «غیرقانونی» بودن نمی‌رود!

در این دو هفته شماری از کسبه در تماس با ایسنا، با طرح پرسش‌هایی که عمدتا ناظر بر بی‌خبری بسیاری از خریداران مغازه‌ها از وجود مشکل در اسناد است، از شرایط پیش آمده انتقاد می‌کنند.

جای سوال است که اگر این طبقه غیرقانونی است چرا اجازه ساخت آن داده شده و در این یک سال و نیم خبری، انتقادی و سخنی مبنی بر تخریب آن به میان نیامد! اگر این طبقه غیرقانونی است چرا تاوان آن را باید کسبه‌ای پرداخت کنند که علاوه بر طعم بیکاری باید ترس برگشت چک‌های خود را داشته باشند. گناه ما چیست؟

محمود، یکی از کسبه طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدین است . او با بیان اینکه «ما در هنگام خرید سرقفلی مغازه‌هایمان اسناد و مدارک لازم را مشاهده کرده‌ایم» می‌گوید: چطور ممکن است طبقه‌ای غیرقانونی ساخته شده باشد اما بیش از یک سال و نیم از فعالیت آن بگذرد؟!

وی همچنین با بیان اینکه « اردیبهشت ماه سال گذشته با پرداخت 200 میلیون تومان پول‌ پیش توانستیم مالک یکی از مغازه‌های طبقه هفتم شویم» می‌افزاید: در متن قرارداد ما مشخص شده ماهانه 12 تا 15 میلیون تومان بابت قسط مغازه‌های خود به مالک پاساژ پرداخت کنیم اما حالا پس از گذشت یک سال و نیم از این ماجرا، گفته شده که این طبقه کلا غیرقانونی بوده و باید تخریب شود و تخریب نیز شد!

این مالک مغازه در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ادامه می‌دهد: جای سوال است که اگر این طبقه غیرقانونی است چرا اجازه ساخت آن داده شده و در این یک سال و نیم خبری، انتقادی و سخنی مبنی بر تخریب آن به میان نیامد! اگر این طبقه غیرقانونی است چرا تاوان آن را باید کسبه‌ای پرداخت کنند که علاوه بر طعم بیکاری باید ترس برگشت چک‌های خود را داشته باشند. گناه ما چیست؟

وی همچنین با اشاره به دفتر صاحب پاساژ در طبقه هفتم و بیان اینکه «دفتر خود حاجی در این طبقه است»، به زمزمه‌های ساخت طبقه هشتم هم اشاره می‌کند و مدعی می‌شود: به ما پیشنهاد شده بود که پولهایمان را برای پیش‌خرید "طبقه هشتم" آماده کنیم و قرار بود با 100میلیون تومان در طبقه هشتم صاحب مغازه شویم!

علی نیز یکی دیگر از کسبه طبقه هفتم است. او در حالی که تعدادی از برگه‌هایی را که مدعی بود صاحب پاساژ برای اثبات حقانیتش در مورد قانونی بودن ساخت طبقه هفتم به آنها داده نشان می‌دهد، می‌گوید: در نیمه شعبان، جشنی به مناسبت افتتاح رسمی طبقه هفتم برگزار شد که در آن مراسم حتی برخی از مسئولان منطقه هم حضور داشتند و حتی در برنامه تلویزیونی نیز خبر افتتاح این طبقه پخش شد، آیا اگر این طبقه غیرقانونی بود این اتفاق می‌افتاد؟

وی با بیان اینکه «تعدادی از کسبه طبقه هفتم پولهای خود را از مالک پس گرفته‌اند و قرار شده اگر مشکل این طبقه حل و فصل شد مجددا این پول‌ها به مالک برگردانده شود و اگر حل نشد مالک سود این پول را به کسبه بدهد»، ادامه می‌دهد: ما در این قضیه نه راه پس داریم و نه پیش! چرا که ما خرید مغازه در طبقه هفتم را انتخاب کرده‌ایم و حالا نه مغازه‌ای برای کارکردن نداریم و نه پول کافی برای خرید مغازه‌ای دیگر.

"طبقه هفتم علاالدین این روزها بدجوری به پاشنه آشیل مالک معروف پاساژ و شهرداری بدل شده است" این جمله‌ایست که یکی دیگر از کسبه طبقه هفتم بیان می‌کند و با طرح چند پرسش از مسئولان می‌خواهد به آنها پاسخ دهند.

او که عصبی است و تقریبا فریاد می‌کشد، ادامه می‌دهد: آیا ممکن است طبقه‌ای غیرقانونی در یک پاساژ معروف در مرکز شهر ساخته شود و مسئولان بعد از یک سال و نیم متوجه آن شوند؟ اگر این طبقه غیرقانونی بود چرا افتتاحیه آن از تلویزیون پخش شد؟ چرا در مراسم افتتاحیه برخی از مسئولان حضور داشتند؟ اگر این طبقه غیرقانونی است چرا برای ما انشعاب و کنتور برق ،گاز و آب در نظز گرفته شده است؟

عضو هیات رئیسه شورای شهر با بیان اینکه در مورد ساخت طبقه هفتم تفاهم‌نامه‌ای در سال 91 بین شهردار منطقه و مالک پاساژ منعقد شد که مبنای قانونی نداشت، تاکید می‌کند: قرارداد منعقده براساس مصوبه شورای شهر نبوده و تخلف محسوب می‌شود و باید با شهردار منطقه و صاحب ملک در این مورد برخورد شود.

این مرد در حالی که به شدت به گریه افتاده ، می گوید: تقصیر ما کسبه چیست که باید 200میلیون تومان سال قبل را پس بگیریم؟ با این پول نمی‌توانیم حتی یک مغازه دیگر در این حوالی تهیه کنیم؟ چرا دود تخلف دیگران باید به چشم ما برود؟

قرار بود کسبه طبقه هفتم، حاج علاءالدین را راضی کنند که با ما مصاحبه‌ای داشته باشد اما تا آخرین لحظه ارسال خبر نیز موافقتی اعلام نشد و پیغام آمد که دیگر با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نمی‌کنند!

از سوی دیگر برخی کسبه طبقات دیگر پاساژ، از شیوه اداره این پاساژ انتقاد کرده و با نشان‌دادن قراردادهای منعقده مالک و کسبه، از مسئولان می‌خواهند به این قراردادها هم ورود و فکری به حال این شیوه بکنند.

مالک مغازه‌ای در طبقه سوم این مساله را بیشتر توضیح می‌دهد و می گوید: تمام چک‌های اقساط مغازه باید در وجه "حامل" باشد یا اینکه برای فروش سرقفلی هر مغازه در فرم قرارداد فقط اسم و امضای خریدار را می‌گیرند. معمولا مبلغ و ثمن معامله را در قرارداد قید نمی‌کنند و اگر مالکی بر خلاف قرارداد اقدامی انجام دهد برقش قطع می‌شود.

دیدار کسبه طبقه هفتم با یک عضو هیات رئیسه شورای شهر

در این میان اما شماری از کسبه طبقه هفتم علاءالدین برای اطلاع از وضعیت خود به دیدار ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر، می‌روند. قناعتی درباره این دیدار به خبرنگار ایسنا می‌گوید: تعدادی از کسبه طبقه هفتم در مورد پیگیری حقوق خود سوالاتی را در این جلسه مطرح کردند که به آنها توضیح داده شد باید از صاحب پاساژ حقوق خود را پیگیری کنند، باید قبول کرد که این کسبه نسنجیده و بدون بررسی لازم اقدام به خرید سرقفلی این املاک کرده‌اند و باید مطالبات خود را از صاحب پاساژ پیگیر باشند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه این ساختمان هنوز پروانه ساخت ندارد و به هیچ کدام از توافق‌های اولیه عمل نکرده است، ادامه می‌دهد: این تخریب برای حفظ جان مردم انجام گرفته زیرا (مالک) از لحاظ ایمنی نتوانسته تاییدیه آتش‌نشانی را بگیرد و پارکینگ آن نیز تامین نشده است.
عضو هیات رئیسه شورای شهر با بیان اینکه «در مورد ساخت طبقه هفتم تفاهم‌نامه‌ای در سال 91 بین شهردار منطقه و مالک پاساژ منعقد شد که مبنای قانونی نداشت»، تاکید می‌کند: قرارداد منعقده براساس مصوبه شورای شهر نبوده و تخلف محسوب می‌شود و باید با شهردار منطقه و صاحب ملک در این مورد برخورد شود.

به گفته قناعتی «در حالی تعدادی از کسبه علاءالدین نگران سرانجام وضعیت مغازه های خود هستند که تعدادی دیگر خواستار رسیدگی به وضعیت پاساژ و عدم ایمنی این ملک بوده‌اند. حال شما بگویید در برابر این بی‌توجهی به قانونی چه کار می‌شد کرد؟»

در همین حال رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر تهران از برخورد با عواملی که در تخلف رخ داده در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دخیل بوده‌اند خبر می‌دهد و می‌گوید: با افرادی که به این تخلف کمک کرده‌اند نیز برخورد خواهد شد.

اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگویی با اشاره به مشکلات علاءالدین، تشکیل هیات مدیره از کسبه را تنها راه حل مشکلات صنفی این پاساژ اعلام می‌کند و می‌گوید: تمام تلفن‌های این مجتمع به مالکین منتقل و اسناد تنظیم و قراردادهای بسته شده رسمی شود، همچنین استحکام بنا در دستور کار قرار بگیرد و نهایتا مشکلات این مجتمع که شامل تلفن، برق، ورودی‌ها و غیره است، حل و پس از تشکیل یک هیات مدیره رسمی از مالکان، درخواست‌شان پیگیری شود.

شروط شهرداری برای آغاز فعالیت طیفه هفتم و پایان بلاتکلیفی کسبه

اما با گذشت چندین روز مهندس نادری معاون شهرسازی شهرداری تهران در نشستی خبری شروطی را برای فعالیت مجدد طبقه هفتم و پایان دادن به بلاتکلیفی کسبه اعلام می‌کند که به عقیده بسیاری نوعی چراغ سبز محسوب می‌شود.

او می‌گوید: اگر صاحبان مجتمع علاءالدین بتوانند به توافق‌های انجام شده عمل کنند و پروانه ساخت بگیرند، احتمال دارد اجازه بهره‌برداری از طبقه هفتم داده شود!

البته او در میان سخنانش بارها تاکید می‌کند که «...بعید می‌دانم که مالک بتواند این کار را انجام دهد»

معاون شهردار تهران با بیان اینکه این ساختمان هنوز پروانه ساخت ندارد و به هیچ کدام از توافق‌های اولیه عمل نکرده است، ادامه می‌دهد: این تخریب برای حفظ جان مردم انجام گرفته زیرا (مالک) از لحاظ ایمنی نتوانسته تاییدیه آتش‌نشانی را بگیرد و پارکینگ آن نیز تامین نشده است.

نادری در مورد «مدارای هشت ساله شهرداری با علاءالدین» نیز می‌گوید: تاخیر هشت ساله در اجرای حکم، به این دلیل بود که تخریب روند قضایی خود را دارد و ما نمی‌توانیم بدون ادامه روند قضایی، وارد ملک مردم شویم. در حکم اولیه کمیسیون ماده ۱۰۰، حکم تخریب این طبقه داده شد که در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نیز این حکم تائید شده است.

به نظر می‌رسد با وجود برخی شواهد مبنی بر بروز تخلف در این ساخت و ساز قانونی در قلب پایتخت، مشکلاتی که برای جمعی از کسبه ایجاد شده و انتظار رسیدگی به تخلفاتی که گفته می‌شود در شهرداری‌های مرتبط رخ داده، توپ فعالیت مجدد طبقه هفتم در زمین حاج علاءالدین افتاده است. حال علاوه بر آنکه انتظار می رود مسئولان متخلف در پرونده طبقه هفتم معرفی و برخورد شود، باید منتظر ماند و دید آیا باز هم داستان دنباله‌دار وعده و وعیدها ادامه می‌یابد یا اینکه حاجی علاءالدین کمر همت به رفع نواقص موجود می‌بندد؟