خبرگزاري اريرانگ کره جنوبي به نقل از يک مقام وزارت امور خارجه اين کشور که نامش فاش نشده است، گزارش داد، اين توافق دوجانبه به کره جنوبي اجازه ميدهد که سئول به تجارت غيرنفتي با ايران ادامه دهد و اين مهم باعث ميشود که حدود ۲ هزار شرکت کرهاي روابط و معاملات بازرگاني خود را با ايران حفظ کنند.
اين مقام افزود، بانک ووري و بانک صنعتي کره در حال حاضر با بانک مرکزي ايران از طريق ارز کره روابط تجاري دارند. بيش از ۵۰ درصد سهام اين دو بانک متعلق به دولت کره است.
به دنبال اين توافق، روابط تجاري غيرنفتي بانکهاي متعلق به دولت سئول و يا تحت کنترل آن با ايران تحت تاثير قرار نميگيرد.
چو بيونگ-جائه، سخنگوي وزارت امور خارجه کره جنوبي، ۱۰ فوريه اعلام کرد که اين کشور به دنبال اجتناب از تحريمهاي تحت رهبري امريکا عليه بخش انرژي و بانکي ايران است؛ چرا که اين تحريمها به اقتصاد کره ضربه ميزنند.
وي افزود: "من دقيقا نميدانم که ميشود معاف شد يا کار ديگري کرد. هدف ما در هر صورت کاهش تاثير تحريمها روي شرکتهاي کشور است و اينکه اجازه ندهيم اين شرکتها به صورت غيرعادلانه و غيرمنصفانه مورد برخورد قرار گيرند و ما با در اين رابطه با امريکا مذاکره خواهيم کرد."
نگراني عمده کره جنوبي، پنجمين وارد کننده نفت جهان، دسترسي اين کشور به منابع انرژي است؛ سئول حدود ۱۰ درصد نفت خام خود را از ايران وارد ميکند.
واشنگتن، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تحريمهاي جديدي را با هدف مجازات کشورهايي که نفت ايران را وارد ميکنند، عليه تهران اعمال کرد. اتحاديه اروپا نيز ۲۳ ژانويه تحريمهايي را با هدف جلوگيري از واردات نفت ايران توسط کشورهاي عضو اين اتحاديه به تصويب رساند.
بر پايه اين گزارش، ژاپن، عراق و ترکيه نيز به دنبال معاف شدن از تحريمهاي امريکا بودهاند تا بدين ترتيب به واردات نفت از ايران ادامه دهند.
امريکا، رژيم اسرائيل و متحدان اروپايي آنها تهران را به انحراف در برنامه هستهاي اش متهم کرده و اين اتهام را دستاويزي براي تحت فشار گذاشتن شوراي امنيت سازمان ملل جهت اعمال چهار دور تحريمهاي بين المللي و همچنين اعمال تحريمهاي يک جانبه عليه ايران قرار دادهاند.
تهران، ضمن رد اين اتهامات، تاکيد دارد که به عنوان عضوي از آژانس بين المللي انرژي اتمي و يکي از امضاکنندگان پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي (انپيتي) کاملا محق است که به فناوري صلح آميز هستهاي دست پيدا کند.