دادگاه مهدی هاشمی و اعتماد مردم

به گزارش نما، روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی به قلم «امیرعلی جهاندار» نوشت:

ماه‌هاست پرونده مهدی هاشمی به جریان افتاده است، مهدی هاشمی که بعد از فتنه سال 88 به گفته پدرش برای رسیدگی به امورات واحد انگلستان دانشگاه آزاد به لندن سفر کرد و پاییز سال 91 به کشور بازگشت. مهدی هاشمی از همان سال 88 تحت تعقیب بود و به اتهام مفاسد اقتصادی، رانتخواری، ارتشا، اخلال در نظم اقتصادی کشور، دست داشتن در فسادهای قراردادهای نفتی، سوءاستفاده از بیت‌المال برای مقاصد سیاسی و حزبی و گروهی، نقش داشتن در فتنه 88 و اتهامات بسیار دیگر که پرونده او را بسیار حجیم کرده بود، به دادگاه خوانده شد.
مهدی هاشمی به دادگاه آمد اما همان ابتدا با وثیقه چند میلیاردی پدرش آزاد شد و هر چند وقت یک بار خبرهایی از دادگاه‌های او شنیده می‌شد. روند پرونده مهدی هاشمی اما از ابتدا با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود که مهم‌ترین آن فشار لابی‌های ثروت و قدرت به دستگاه قضا برای بی‌خیال شدن پرونده آقازاده بود.
فشارها تا حدی بود که سخنگوی دستگاه قضا هم آن را بیان کرد و گفت: «دستگاه قضایی، به طور قطع درباره برخی پرونده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد اما هیچگاه تسلیم فشار نشده است. صاحبان قدرت و ثروت همیشه در پرونده‌هایشان به دستگاه قضایی‌ فشار می‌آورند اما مهم این است که قوه‌قضائیه تسلیم فشار نمی‌شود. تلاش ما این است که تحت تاثیر فضاسازی و غوغاسالاری صاحبان قدرت و ثروت قرار نگیریم. این افراد به دوگونه قوه‌قضائیه را تحت فشار قرار می‌دهند یکی از طریق فضاسازی و جوسازی با استفاده از برخی رسانه‌هاست و دیگری گرفتن چندین وکیل که از این طریق اشکالات متعددی به پرونده‌ها وارد می‌کنند و پرونده‌ها را عقب می‌اندازند. کسی که صاحب ثروت زیاد است می‌تواند چندین وکیل بگیرد و به انحای مختلف به پرونده اشکال وارد کند و این موارد ظاهرا قانونی است. در مورد پرونده‌ای که اشاره کردید (پرونده مهدی هاشمی) رد نمی‌کنم که فشار بوده است اما قوه‌قضائیه تسلیم فشارها نشده است.»
اگرچه همه می‌دانند که فشارها بیش از فشار رسانه و چند وکیل است و جریان گسترده‌ای به نقاط مختلف دستگاه قضا فشار وارد می‌کند تا به جونیور قصه ما آسیبی نرسد.
حالا بعد از گذشت چند ماه از روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی زمزمه‌های مختلفی از حکم دادگاه می‌رسد برخی مستندات از سوی دستگاه‌های ارائه‌دهنده سند پس گرفته شده است، تلاش می‌شود همه اتهامات هاشمی در اتهامات سیاسی خلاصه شود و اتهامات اقتصادی فراموش شود و... تا آنجا که احمد توکلی چند روز قبل گفت: «ما در مورد تخفیف پرونده مهدی هاشمی، از زحمات قوه‌قضائیه مطلع هستیم اما در عین حال نگران هم هستیم و اقداماتی را انجام داده‌ایم که از گفتن آن معذوریم».
دانشجویان نیز در رابطه با همین فشارها و زمزمه‌های تخفیف جرم مهدی هاشمی نامه‌های متعددی به ریاست دستگاه قضا زدند. بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی تاکید کرد: بی‌شک پرونده مهدی هاشمی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی چند سال اخیر محسوب می‌شود که در دامنه کیفرخواست ایشان از موارد اقتصادی تا امنیتی و سیاسی نیز یافت می‌شود؛ متاسفانه به نظر می‌رسد در بررسی این پرونده مهم قضایی سایه سنگین آقازادگی و پشت گرمی به برخی مسؤولان نظام احساس می‌شود که ممکن است روند بررسی عدالت‌محورانه این پرونده مهم را خدشه‌دار کند و اخباری حاکی از کاهش حجم اتهامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی وی به گوش می‌رسد که امید آن داریم این اخبار همگی کذب باشد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در نامه‌ای نوشت: حکم رحیمی نتیجه خون دل خوردن‌های دانشجویان از چپ و راست ناخلف دولت سابق بود و امید است در پرونده «م.ه» برای شتر دزد حکم تخم مرغ دزد ندهید.
انجمن اسلامی دانشجویان، بزرگ‌ترین تشکل دانشگاهی استان سمنان نیز نوشت: فشار لابی‌های متعدد در پرونده «مهدی هاشمی» از وظیفه‌ای که بر دوش شماست کم نمی‌کند.
همچنین 5 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی نوشتند: ضمن اعلام حمایت قاطع خود از قوه‌‌قضائیه، از ریاست محترم قوه و دادگاه مزبور می‌خواهیم تا همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کرده‌اند مبنی بر برخورد شدید با مفاسد اقتصادی، تیغ تیز عدالت بر گردن هر آنکه خطایی انجام داده بگذارد و در فضایی به دور از توجه به فشارها با عدالت علوی به پرونده‌ آقازاده رسیدگی کند مگر که حقایق روشن شود. جامعه اسلامی دانشجویان، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و دیگر تشکل‌ها هم در بیانیه‌های جداگانه دیگری خواستار برخورد قاطع و عادلانه با مهدی هاشمی شدند و حتی در نماز جمعه هفته گذشته تهران و دیگر دانشگاه‌های کشور تجمعات گسترده دانشجویی و مردمی برگزار شد که خواستار برخورد قاطع و عادلانه دستگاه قضا بودند.
آنچه در بالا آمد شاید در وهله اول هیچ ارتباطی با انتخابات در جمهوری اسلامی نداشته باشد اما وقتی به موضوع دقیق شوید می‌بینید اتفاقا این مساله ارتباط تنگاتنگی با مشارکت سیاسی آحاد جامعه خواهد داشت.
جمهوری اسلامی با 2 اصل مقایسه و سنجیده می‌شود؛ مشروعیت و کارآمدی. مشروعیت جمهوری اسلامی به اجرای احکام دینی و قبول آن توسط مردم به عنوان یک حکومت مردمسالار دینی است که در این حکومت از اصول اولیه اجرای عدالت است و شاخصه دوم کارآمدی است که باز هم از ملاک‌های سنجش آن همین عدالت است. یکی از آرمان‌های اصلی جمهوری اسلامی عدالت بود و مردم انقلاب کردند تا با برقراری عدالت و مبارزه با فساد بساط آقایی و آقازادگی برچیده شود و حکومت در برابر بی‌عدالتی‌ها حساس باشد؛ همچنان که امیرالمومنین علی علیه‌السلام فرموده‌اند «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم».
مردم مسائل مهدی هاشمی را به چشم دیده و لمس کرده‌اند و همه بر این امر وقوف پیدا کرده‌اند؛ آنها اعتقاد دارند جمهوری اسلامی نباید در امر اجرای عدالت با احدی تعارف داشته باشد و روابط نسبی نباید هیچگونه مصونیتی برای افراد ایجاد کند.
وقتی مردم شاهد بی‌عدالتی، فساد و عدم برخورد با مفسد باشند بی اعتماد می‌شوند و این در بسیاری از ابعاد از جمله در کاهش مشارکت سیاسی مردم اثر خواهد گذاشت. در این وضعیت نقش قوه‌قضائیه بسیار حیاتی است. قوه‌قضائیه اگر برخورد جدی و بدون ملاحظه با فساد داشته باشد می‌تواند مهر اعتمادسازی هر چه بیشتر بر مسیر جمهوری اسلامی بزند و البته بالعکس هم می‌تواند اتفاق بیفتد که در این شرایط بی‌اعتمادی، عدم حضور و مشارکت در عرصه انتخابات و... تبعات آن خواهد بود.