مصوبه جدید دولت برای سهمیه سوخت

به گزارش نما به نقل از مهر: سهمیه بندی ناوگان حمل و نقل مسافری و باری بر اساس اطلاعات سامانه موقعيت ياب جغرافيايي (GPS) و اسناد جابه‌جايي كالا و مسافر ميزان پيماش هر وسيله نقليه را در دوره زماني مشخص، محاسبه و تعيين مي شود.

مصوبه هيأت وزيران توسط معاون اول رئيس جمهور كه 14 بهمن 93 به وزارتخانه‌هاي نفت، راه و شهرسازي و وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ابلاغ شده است.

هيأت وزيران در جلسه 5 بهمن 93 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور روان سازي تأمين سوخت مورد نياز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر تصويب كرد:

1- خودروهاي مشمول اين تصويب نامه عبارت است از كاميون، كاميونت، اتوبوس، ميني بوس هاي حمل بار و مسافر درون شهري با سوخت مصرفي نفت گاز.

2- در اين تصويب نامه منظور از سامانه جامعه پيمايش، سامانه اي است كه بر اساس اطلاعات سامانه موقعيت ياب جغرافيايي (GPS) و اسناد جابجايي كالا و مسافر ميزان پيماش هر وسيله نقليه را در دوره زماني مشخص، محاسبه و تعيين مي كند.

3- وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مكلفند حسب مورد و به ترتيب در بيرون و درون شهرها تا پايان نيمه اول سال 1395 نسبت به تجهيز كليه خودروهاي مشمول به سامانه جامع پيمايش اقدام نمايند.

4- ميزان مصرف سوخت خودروهاي مشمول اين تصويب نامه در (100) كيلومتر (با بار و بدون بار) متناسب با نوع، ظرفيت، تعداد محور و سال ساخت خودرو تعيين خواهد شد.

كارگروه موضوع بند (6) ميزان مصرف سوخت هر دسته از وسايل نقليه را جهت تأييد و تصويب به وزير نفت پيشنهاد مي دهد.

تبصره- حداكثر سن قابل پذيرش خودرو براي تعيين ميزان مصرف آن، بر اساس سن فرسودگي موضوع تصويب نامه شماره 92308/ ت 40587 هـ مورخ 7/6/1387 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

5- تحويل سوخت به هر خودروي مشمول تابع مقدار پيمايش آن است. شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، مكلف است بر اساس مقادير پيمايش اعلام شده به تفكيك هر وسيله نقليه، ميزان سوخت مربوط را در مقاطع زماني قابل تعريف، محاسبه و در كارت سوخت خودرو ثبت نمايد.

مبناي محاسبات شركت ملي پخش فرآورده هايي نفتي ايران، اطلاعات دريافتي از سامانه جامع پيمايش است.

تبصره – از ابتداي ارديبهشت ماه 1394 تا زمان آماده سازي كامل سامانه جامع پيمايش، وزارت نفت مكلف است تمهيدات لازم را جهت توزيع نفت گاز براي بخش حمل و نقل برون شهري با استفاده از داده هاي موجود در سامانه بارنامه صورت وضعيت (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) به عمل آورد. با اجراي اين مرحله، سهميه سوخت حمل و نقل عمومي درون شهري نيز به تناسب توسط كارگروه موضوع بند (6) تعديل خواهد شد.

6- كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت‌(شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – رييس كارگروه)، راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، مسئوليت تعيين ميزان مصرف سوخت، پايش و نظارت بر اجراي اين تصويب نامه را به عهده دارد.

7- وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) مكلف است از ابتداي مهرماه 1395 براي خودروهاي برون و درون شهري، بر مبناي پيمايش ثبت شده به وسيله سامانه جامع پيمايش، سوخت مورد نياز خودروهاي مشمول اين تصويب نامه را توزيع نمايد.

8- هفتاد و پنج درصد (75%) از منابع مورد نياز براي سامانه موقعيت ياب جغرافيايي (GPS) براي پرداخت به مالكان خودروهاي مشمول،‌ به پيشنهاد وزارت نفت از محل بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور تأمين خواهد شد.

9-وزارتخانه هاي نفت، راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) و كشور مكلفند در مورد شناورهاي باري، مسافري و صيادي ترتيبات مناسب براي تحويل سوخت به اين شناورها را به نحوي كه تحويل سوخت به شناورها نيز بر پايه پيمايش آنان صورت گيرد، تا پايان سال 1394 طراحي و اجرا كنند.

تبصره 1- در كارگروه موضوع بند (6)، نماينده وزارت راه و شهرسازي براي تعيين ميزان مصرف سوخت شناورها و پايش و نظارت بر اجراي اين بند، سازمان بنادر و دريانوردي خواهد بود.

تبصره 2- در اجراي اين بند، گمرك جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (گارد ساحلي) موظف به همكاري با وزارتخانه هاي نفت،‌ راه و شهرسازي و كشور مي باشند.

10-وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور (حسب مورد) مكلفند به منظور تحقق بندهاي (5) و (9)،‌كليه تمهيدات و نظارت هاي لازم جهت ثبت، صحت و اعتبارسنجي، امنيت و ارسال اطلاعات براي وزارت نفت را به عمل آورند.

11-در اجراي اين تصويب نامه، پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف به همكاري با وزارت راه و شهرسازي و كشور مي باشد.