به گزارش نما به نقل از تسنیم، کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در سخنانی در مخالفت کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور طی سخنانی اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن یک تذکر جدی به مسئولین بود تا در میز مذاکره هوشیار باشند.
وی با اشاره به گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریق بودجه سال ۹۲ خاطرنشان کرد: براساس این گزارش دولت یازدهم در نخستین سال خدمت خود ۶۸ درصد از بندها، جزءها و احکام قانون بودجه سال ۹۲ را یا اجرا نکرده و یا اهداف آن را محقق نکرده است، لذا در سال ۹۳ هم همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اگر قرار است دولت به این احکام عمل نکند، پس بررسی اجزای بودجه که تنها وقت مجلس را میگیرد چه فایدهای دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود تمام برآوردهای هزینه ها را آورده اما برآورد درآمدها نیامده است و بسیاری از درآمدها ابهام دارد، به عنوان مثال فروش گاز چه در داخل و چه به خارج از کشور جزء درآمدهای کشور محسوب میشود اما هیچگاه جزء درآمدهای دولت در لایحه بودجه لحاظ نشده است.
علیپور ادامه داد: ایران بزرگترین کشور تولیدکننده گاز است اما عواید حاصل از فروش گاز در داخل و خارج از کشور به خزانه واریز نمیشود لذا دلیل این پنهان سازی درآمدی چیست؟ چرا درآمد گاز طبیعی در پیشبینی درآمدهای دولت جایگاهی ندارد و فروش گاز شفاف نیست؟
وی در ادامه تصریح کرد: چرا طبق قانون هدفمندکردن یارانهها فروش نفت در داخل شفاف نیست در حالی که باید درآمد فروش نفت خام در داخل کشور و نفت تحویلی به پالایشگاهها شفاف باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از زمان طاغوت تاکنون ۱۴.۵ درصد از درآمد فروش نفت خام به شرکت ملی نفت داده میشود و جای سوال است که چرا باید این پول بیزبان را به شرکت ملی نفت بدهیم و مالیاتی هم از آن نگیریم. این حاتمبخشی به وزارت نفت و دولت ظلم بزرگی به ملت است آن هم در حالی که بسیاری از پروژههای عمرانی تعطیل شده است.
علیپور با اشاره به جداول بودجه گفت: از کمیسیون تلفیق این گلایه را داریم که در جداول متفرقه کمکها به سازمانهای خصوصی توسط کمیسیون تلفیق افزایش یافته است، به طوری که در سال قبل گفتیم جداول متفرقه بودجه کم شود و دولت هم امسال آن جداول را کم کرد اما تلفیق در بعضی از جاها کمکها به سازمانهای خصوصی را افزایش داده است که اینها از ایرادات و اشکالات بودجه است.
وی در پایان با انتقاد از افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارکنان گفت: در سال جاری حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش یافته بود اما در سال آینده قرار است این میزان به ۱۴ درصد کاهش یابد در حالی که نه مشکل تورمی حل شده و نه مشکلات رکود در بازار برطرف شده است.