ششمین سال با نامگذاری اقتصادی رو به پایان است؛ اما به رغم همه تذکرات رهبری در این سال‌ها هنوز قصه پرغصه اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی از سوی ایشان معضل اصلی اقتصاد معرفی می‌گردد.
موضوع «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد مردمی» از چالش‌های سنگین دهه اول انقلاب اسلامی بود. چالشی که علیرغم تاکیدات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در واگذاری کار مردم به مردم، به دلایل گوناگون از جمله دیدگاه‌های چپ گرایانه دولتمردان آن دهه (که اغلب آنها، بعد‌‌ها با چرخشی ۱۸۰ درجه به دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی لیبرالیستی فروغلطیدند) و شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی و تنش‌های سیاسی با گروهک‌ها، به نفع غلبه اقتصاد دولتی رقم خورد و بسیاری از ظرفیت‌‌ها و توان مردمی و بخش خصوصی در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در شرایط سخت جنگی را به محاق برد. جنگ تحمیلی در شرایطی به پایان رسید که علت اصلی پذیرش قطعنامه ۵۹۸، بنا به واقعیات تشریح شده، مکاتبات مقامات نظامی و دولتی در زمینه اقتصادِ جنگ و ضعف لجستیک بود. دفاع مقدسی که بخش اعظم بار نیروی انسانی آن را عموم مردم بسیجی کوچه و بازار بر دوش کشیدند و با کمک‌های نقدی و روانه کردن کاروان‌های کمک‌های کالایی که از سفره خانواده خود در شرایط سخت سهمیه بندی صرفه جویی می‌کردند از عملیات فرزندانشان پشتیبانی می‌نمودند اما ظرفیت‌های آنها در اداره امور اقتصاد جنگی نادیده گرفته می‌شد.
دهه دوم انقلاب اسلامی و همزمان با دوره سازندگی، شعار‌های خصوصی سازی در تبعیت از فضای غالب اقتصاد جهانی در سیاست‌های دولت، ظاهر شد اما خبری از اراده عملی در این زمینه نبود. بهبود درآمد‌های نفتی و جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۳۶۹ که زمینه افزایش قابل توجه قیمت‌های نفت را رقم زده بود، دولت را این بار به دلایلی متفاوت از دوره جنگ تحمیلی، میدان دار فعالیت‌های اقتصادی می‌کرد. به هر حال، خصوصی سازی در قالب قوانین بودجه سالانه از اوایل دهه ۱۳۷۰ با دامن‌های محدود و واگذای صنایع ملی شده آغاز شد. اما این آغاز به گونه‌ای رقم خورد که مخاطب آن غالباً مدیران دولتی بودند. این بدان معنی بود که مدیران اقتصاد دولتی دهه اول انقلاب، با تغییر کسوت، در نقش بخش خصوصی ظاهر شوند و با تکیه به روابط ریشه دار خود در بدنه دیوانسالاری دولتی که همچنان گلوگاه‌های مهم اقتصادی را در دست داشت، نسل جدیدی از سرمایه داران نوظهور را شکل دهند که علاوه بر قدرت اقتصادی، از رانت سیاسی نیز بهره‌مند باشند.
وچنین شد که بخش خصوصی بَدَلی، پا به عرصه وجود گذاشت. این حرکت، تاثیرات نامبارکی بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران برجای گذاشت که در تحولات بعدی سیاسی در مقاطع مختلف می‌توان رد پای آن را به وضوح مشاهده کرد. مهم‌تر از آثار مستقیم این روند نامبارک، آثار غیرمستقیمی بود که در گشوده شدن راه برای ثروت اندوزی و فساد اقتصادی-سیاسی و ریزش قبح این پدیده با توجیهات و آراستن چهره سرمایه داری شبه دولتی رخ نمود و برای نخستین بار در جمهوری اسلامی واقع می‌شد. اقدامات واکنشی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۳ برای توقف این روند با تصویب قانون» قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران» کلید خورد که خود، اقدامی ناسنجیده در تقابل با روند مزبور ارزیابی می‌شود و محل بحث این مقال نیست.
موج بعدی خصوصی سازی در برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) با تشکیل سازمان خصوصی سازی و اتخاذ روش خصوصی سازی متمرکز دنبال شد. این روند با کندی و سعی و خطا‌های مکرر مواجه بود. در این دوره نیز اغلب واگذاری‌‌ها به صنایع و بنگاه‌های متوسط محدود شد و در صنایع و معادن بزرگ به دلایل مختلف و از جمله نوع تلقی و برداشت از اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی صورت نگرفت. در مواردی که صنایع و بنگاه‌های بزرگ واگذار شدند نیز طرف خریدار بخش عمومی (نهاد‌های عمومی غیر دولتی که مدیران آنها منصوب مقامات و نهاد‌های دولتی بودند) مانند شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... بودند. گستردگی این نهاد‌‌ها با ورود سازمان‌های مشابه در نیرو‌های مسلح نظامی و انتظامی و سایر بنیاد‌‌ها و نهاد‌های عمومی اندک اندک بیشتر و بیشتر شد.
اواسط دهه ۱۳۸۰ را باید نقطه عطفی در تغییر نحوه نگرش به اصل ۴۴ قانون اساسی و به تبع آن خصوصی سازی تلقی کرد. خط شکن این تغییر نگرش، مقام معظم رهبری بودند که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمامی موانع نظری و مبتنی بر مبانی قانون اساسی نظام را در حوزه اقتصاد خصوصی گشودند. با تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ انتظار می‌رفت، علیرغم مشکلات و کاستی‌های این قانون، تلاش‌های منضبط و منسجمی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی شکل بگیرد اما این فرصت تاریخی را باید طی ۹ سال سپری شده از ابلاغ، یک فرصت سوخته تلقی کرد. اصلاحات مکرر قانون مزبور به نفع گسترش فعالیت‌های بخش دولتی در سال‌های اخیر نیز از عقبگرد‌های طراحان قانون در اهداف اولیه است.
در توجیه گستره واگذاری‌های انبوه و بی‌حساب به بخش عمومی، همواره چنین استدلال می‌شد که به دلیل ضعف بخش خصوصی واقعی باید در یک دوره گذار، بنگاه‌های دولتی به بخش عمومی واگذار و سپس به تدریج به بخش خصوصی منتقل شود. با چنین توجیهی بخصوص در دوره دوم دولت قبل، حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی تحت عنوان «رد دیون» به نهاد‌های عمومی غیر دولتی واگذار شد. واگذاریهایی نسنجیده و عجولانه که حتی عملیات مالی حقوقی آن نیز به آینده موکول شده بود و مشکلات بسیاری را برای اداره این شرکتها و روند صحیح اداره آنها وارد کرد. شرکتهایی که با مصوبات خلق الساعه و‌گاه بصورت گروهی به عنوان رد دین یا حتی روش‌های دیگر واگذار شدند به لحاظ اطلاعات صورت‌های مالی و دارایی‌ها و بدهی‌ها از شفافیت کافی برخوردار نبودند. در تعریف خصوصی سازی صحیح، هدف اصلی از این اقدام، افزایش بهره وری و رشد با حفظ اشتغال و کاربری ظرفیت‌های اقتصادی بخش دولتی است و نه اهداف مالی، کسب درآمد و رد دیون. این شیوه واگذاری، اساساً تجربه خصوصی سازی را به عمومی سازی انبوه تبدیل کرد.
امروز کمتر کسی از ناظران وصاحبنظران اقتصادی، تجربه خصوصی سازی را شکست خورده نمی‌داند. وقایع پیچیده دیگری در رفتار دولت با بنگاه‌های دولتی واگذارشده طی این مدت مشاهده شده است که هر یک را باید در مجالی جداگانه مورد بحث قرار داد. از جمله وضعیت قیمت خوراک گاز در صنایع پتروشیمی پس از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جهشی نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ که سود‌های کلانی را عاید گروههایی از شرکتها کرد و در نهایت در بودجه سال ۱۳۹۲ با شوک درمانی مجلس تلاش شد مورد اصلاح واقع شود که آثار منفی دیگری برجای گذاشت.
مشکل بسیار مهم در حضور گسترده «شبه دولتیها» در اقتصاد، عدم شفافیت اطلاعات مالی آنهاست. بسیاری از این شبه دولتیها از معافیت‌های خاصی از پرداخت‌های مشابه بخش خصوصی واقعی نیز برخوردارند. در هم تنیدگی فعالیت‌های این شرکتها در اقتصاد دولتی به خصوص در شرایط تشدید تحریم بیشتر شده و به دلیل دور بودن آنها از بُرد و تیر رس سیاست‌ها و مقررات عمومی و نظارت‌های مرسوم بخش دولتی، شرایط بسیار پیچید‌های را بر اقتصاد دولتی و شبه دولتی حاکم کرده است. در بحران ارزی سال ۱۳۹۱ و شوک‌های دور‌های بازار طلا، مسکن کلانشهر‌ها رد پای موسسات پولی و شرکت‌های زنجیر‌های شبه دولتی کاملا مشهود است. حضور این شرکتها و پیوستگی آنها با نهاد‌های تصمیم ساز، بسیاری از تصمیمات مهم اصلاحی در اقتصاد کشور را یا در مبدأ خنثی می‌کند و یا در مسیر تصویب با انحراف مواجه می‌سازد.
سرنوشت غم انگیز خصوصی سازی در کشور، یادآور شعر سعدی است که: «گر تو قرآن به این نمط خوانی، ببری رونق مسلمانی!». اکنون زمزمه‌هایی از عدم توان و ظرفیت بخش خصوصی واقعی در تملک و اداره بنگاه‌های بزرگ دولتی و بر دوش کشیدن مسئولیت توسعه و رشد اقتصادی پویا از زبان دولتیها به گوش می‌رسد. گروهی دیگر که خود از طراحان نظام کنونی خصوصی سازی در گذشته بوده‌اند نیز اکنون با انتقاد از نحوه عمل در خصوصی سازی، می‌گویند با این شیو‌ه‌ای که خصوصی سازی کرده‌ایم، اگر خصوصی سازی نمی‌کردیم و بنگاه‌های دولتی را اصلاح ساختار می‌کردیم بهتر بود. در حالی که اکنون نیازمند مرثیه دولتمردان برای گذشته نیستیم و انتظار اصلاح سریع سیاست‌ها در عمل را داریم.
در بخش خصوصی واقعی، همگان می‌دانند که محیط کسب و کار کشور برای اداره بنگاه‌های بزرگ با گردش مالی بسیار بالا و شرایط پرنوسان تصمیمات روزمره و تعدد مراجع تصمیم گیری و دیوانسالاری و وضع مقررات متقاطع بسیار توانفرساست. خصوصاً آنکه بخش خصوصی، خود را در رقابت با رقبایی در بخش عمومی ببیند که از توان و قدرت سیاسی و موقعیت اداری بر‌تر در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برخوردارند و در بسیاری موارد، دسترسی به منابع بانکی، تسهیلات ارزی و حتی مواد اولیه و نهاده‌های تولید آنها وابسته به تصمیمات دیوانسالارانه است. این وضعیت در شرایط تحریم از سال ۹۱ تشدید شده است و متاسفانه بیش از تحریم ظالمانه خارجی باید از خود تحریمی‌‌ها در رفتار با بخش خصوصی شکوه کرد.
در پنجساله اخیر، همزمانی مجموع‌های از اقدامات و وقایع عامل و غیر عامل در فضای اقتصاد کشور که هدفمند سازی یارانه‌ها، جهش قیمت حامل‌های انرژی، شوک سه برابری نرخ ارز، تحریم، ظهور چهره‌های خاکستری فساد وجوه بارز آن هستند، دولت با شرایط پیچیده و خطیری در مدیریت اقتصاد مواجه است و این مدیریت بدون ایفای نقش صحیح بخش خصوصی منتج به تحقق اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی نخواهد شد.
به نظر می‌رسد گام‌های مهم برای آینده بخش خصوصی در محور‌های زیر خلاصه می‌شود:
- پیگیری و تلاش در شفاف سازی اطلاعات مالی بنگاه‌های شبه دولتی و بخش عمومی
- رفع تبعیض فعالیت بنگاه‌های شبه دولتی و بخش عمومی با بخش خصوصی واقعی و اتخاذ روش‌های مناسب نظارت و محدود کردن و کاهش سهم شبه دولتیها در اقتصاد.
*قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی
تاثیرات نامبارك ورود بخش خصوصی بَدَلی
محمد علی امانی
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
