تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی را اعلام كنید!

بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه بزرگ استان تهران با ارسال نامه خطاب به دبیر شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر اینكه «آیا توافق‌نامه هسته‌ای نیاز به تصویب مجلس دارد یا نه» شدند.

به گزارش نما به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی، بسیج دانشجویی6 دانشگاه بزرگ استان تهران با ارسال نامه خطاب به دبیر شواری نگهبان آیت الله جنتی درخواست تفسیر اصل 77 قانون اساسی را مبنی بر اینکه «آیا توافق نامه هسته‌ای نیاز به تصویب مجلس دارد یا نه»؟ کردند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
« همانگونه که مستحضر هستید، شرایط کنونی را می‌بایست یکی از حساس ترین برهه‌ها و پیچ‌های تاریخی در طول انقلاب اسلامی به شمار آورد و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به توافقی منتج شود که سرنوشت چند دهه از نظام اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شدت گرفتن مذاکرات، شبهات و ابهاماتی از سوی برخی از نزدیکان و منتسبین به دولت پیرامون نقش مجلس شورای اسلامی در برقراری این معاهدات بین المللی مطرح شده است. حال آنکه اصل 77 قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد که «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

از این رو جنبش دانشجویی با عنایت به وظیفه و رسالت انقلابی خود مبنی بر مطالبه‌گری و صیانت از منافع بلند مدت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای ملت شریف ایران، از شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تفسیر و صیانت از قانون اساسی درخواست دارد تا تفسیر صریح و روشنی از این اصل ناظر به شرایط کنونی ارائه نموده و وظیفه و رسالت تاریخی وشرعی و قانونی خود را جامه ی عمل بپوشاند.

در ادامه سؤالاتی در این زمینه مطرح می‌شود.

1. نظر به اینکه توافق صورت گرفته در 3 آذر 92 بین ایران و 6 کشور (برنامه اقدام مشترک ) تحت عنوان عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه نیست، تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی در این مورد چیست؟ آیا اگر توافق بین‌المللی انجام‌شده در ژنو (برنامه اقدام مشترک) و توافق احتمالی در وین تحت عناوین ذکرشده نباشد از شمول اصل 77 قانون اساسی خارج است؟

2. نظر به اینکه همواره مشی رهبری عظیم الشأن انقلاب، راهبری و جهت دهی کلان امور و تبیین افق‌های حرکت انقلاب اسلامی بوده و جزئیات امور را به تصمیم گیران و دست اندرکاران امور اجرایی و دولت وقت واگذار می‌کنند، با استناد به هدایت و تأیید کلی مذاکرات از سوی ایشان، آیا می‌توان نظارت بر روند مذاکرات و تأیید و تصویب توافق احتمالی را خارج از شأن مجلس شورای اسلامی دانست؟

به نظر نهاد مفسر قانون اساسی، آیا نظارت و تأیید کلی رهبری بر امور، انجام تعهداتی چون برنامه اقدام مشترک 3 آذر 92 و توافق احتمالی آتی را از موضوع اصل 77 مستثنا می‌کند؟

با عنایت به اهمیت و فوریت موضوع، درخواست بررسی هر چه سریع‌تر مسئله را از آن شورا داریم.»
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های امام صادق علیه السلام، امیرکبیر، تهران، خواجه نصیر، صنعتی شریف، علم و صنعت

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

اخبار مرتبط