تكلیف قانونی ستاد تدابیر ویژه دولت باید مشخص شود / حكم چاپ پول توسط این ستاد اقدام غیرقانونی از سوی دولت است

به گزارش نما ، چند روز پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی به مجلس درباره مصوبه 1.2 میلیارد دلاری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و برداشت دولت از خزانه به واسطه این مصوبه که همراه با خلق پول بوده است، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات مصوبه 1.2 میلیارد دلاری ستاد تدابیر ویژه را غیرقانونی اعلام کرده است، اگر تبدیل درآمدهای وصول نشده نفت به ریال امکانپذیر است پس می‌توان بدهی بابک زنجانی را نیز بدین شکل وصول شده تلقی کرد جعفر قادری گفته اگر این مشکل به راحتی با یک مصوبه ستاد تدابیر ویژه قابل حل است پس طلب دولت از بابک زنجانی نیز به همین شیوه محاسبه شود، گفت: چه تفاوتی میان یک شرکت خارجی و بابک زنجانی وجود دارد حال آنکه این شرکت، بانک نیست و در این رابطه نمایندگان دولت جوابی ندادند.
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما با غیرقانونی خواندن مصوبه 1.2 میلیارد دلاری ستاد تدابیر ویژه دولت گفت : ما یکی از دلایلی که با جنگ و تحریم خوب نیستیم همین است که تحت اداره و مدیریت تحریم ها ستادهای ایجاد می شوند که منشا قانونی دارند ولی کنترل و نظارت لازم بر آنها اعمال نمیشود ، جز اینکه این در راستای دور زدن تحریم یا استفاده از منابع گاهی تصمیماتی گرفته می شود که از نظر محتوا ، شکل ، اجرا ، نتیجه یا نظارت مثل قانون نیست در این موضوع 1.2 میلیارد دلار دولت نفت صادر کرده در وجه یک شرکت خارجی ولی پول نه در حسابهای بانک مرکزی در خارج و نه در داخل واریز نشده است و بجای این پول چاپ کردند و پایه پولی را افزایش دادند و این باعث می شود تورم ایجاد شود ، تورم هم یک مالیاتی است برای فقرا و قشرهای ضعیف جامعه که از جیب آنها بایستی خارج شود.
وی ادامه داد : در این مورد هم دولت هنوز پاسخ روشنی به نمایندگان نداده است اینکه ستاد تدابیر جای قانونگذار بنشیند یا جای ناظر بنشیند یا اجازه بدهند جابجای صورت بپذیرد یا در سند زدن اجازه موقت داده شود محل تردید وجود دارد و باید توضیحات اقناع کننده ای بیش از آن چیزی که در روزهای گذشته مطرح شده بیان شود چون آن چیزی که مردم از حکومت توقع دارند قانون است اگر قانون محل میثاق نباشد نوعی آنارشیسم و هرج و مرج تعریف می شود و اشخاص فراقانون عمل می کنند.
نماینده مردم شهرستان های مرند و جلفا تصریح کرد : آنچه که در برداشت از صندوق توسعه یا درآمد ناشی از صادرات نفت خام وجود دارد این است اینها بر اساس مبانی قانونی سرجای خودشان بنشینند اگر قرار باشد از خلا قانونی استفاده شود توهماتی ایجاد می شود ، شما می دانید فاصله بین فروش نفت واریز و انتقال پول آن به حسابهای کشور یک فاصله ای وجود دارد الان ما از یک 5 میلیون دلاری که فروش صورت گرفته ولی داخل بانک مرکزی نیامده یک فرصت دادیم به وزارت نفت یا دولت برای تامین کسری احتمالی ناشی از قیمت نفت ، در این مسئله ستاد تدابیر دولت یک مجوزی داده که این موضوع دور زده شده و یک فرآیندی را حذف کردند و جابجایی مالی صورت گرفته است.
وی افزود : لذا این کار قانونی نیست و ستاد تدابیر ویژه حق ندارد این کار را انجام دهد ، باید تکلیف قانونی ستاد تدابیر ویژه دولت باید مشخص شود یا باید در چارچوب قانون کشور باید کار کند یا یک قانونگذاری جدید است مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانونی دارد یک مصوبه دارد ما می گوییم در حکم قانون است مقام معظم رهبری ایشان ولی فقیه است می تواند حکم بدهد در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی هم می تواند مصوباتی داشته باشد در چارچوب قانون ولی هیچ جای قانون اساسی و قوانین کشور ما ستاد تدابیر ویژه دولت را نداریم که حکم کند پول در کشور چاپ کنند و این کار اقدام غیرقانونی از سوی دولت است.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وعده های تحقق نیافته اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: سئوالات متعددی از وزیر اقتصاد از نمایندگان در نوبت رسیدگی قرار دارد دولت محترم یک وعده های در ارتباط با بحث های اقتصادی داده که نتوانسته موفق شود همین بحث گفتگوهای هسته ای ، مقام معظم رهبری اعلام کرده اند که ما اقتصاد مقاومتی را به گفتگوهای هسته ای گره نزنیم یکی از اشتباهات دولت همین است که گفتگوهای هسته ای را جدی گرفته است دولت امیدوار بوده ظرف 6 ماه این مذاکرات به نتیجه برسد اما امریکا جهان خوار و اروپای مستکبر سالها امتحان خودشان را پس دادند آنها هیچ گاه تابع مذاکره و گفتگو نخواهند بود و ما هم بایستی اقتصاد خودمان را بدور از گفتگوها قرار دهیم ، دین و مکتب ما نشان اده ما اهل گفتگو و مذاکره هستیم اما استکبار جهانی از این موضوع سواستفاده می کند و باج خواهی می کند.