مالیات و ساماندهی اقتصاد كشور

واژه" توليد ناخالص ملي" يكي از پركاربردترين واژه‌هاي عرصه سياستگذاري عمومي است. معناي اين واژه عبارت است از مجموع ارزش‌ پولي كالاها و خدمات نهايي توليد شده در يك سال مشخص با استفاده از عوامل توليدي كه متعلق به شهروندان يك كشور مي‌باشد.
منظور از كالاها و خدمات نهايي نيز آن دسته از كالاها يا خدماتي است كه به مصرف كننده نهايي فروخته مي‌شود يا به هر طريق ديگر به دست او مي‌رسد.
نسبت بين توليد ناخالص داخلي(GDP) با مالياتي كه مردم كشور مي‌دهند مهم است.
يك گزارش تحقيقي نشان مي‌دهد مردم چهار كشور آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا به ترتيب 40 درصد، 39 درصد، 44درصد و 6/42 درصد توليد ناخالص داخلي به دولت‌هاي خود ماليات مي‌دهند. اين ميزان در سوئد و نروژ به ترتيب 9/47 درصد و 6/43 درصد است . در آمريكا درصد ماليات نسبت به توليد ناخالص داخلي 9/26 درصد است . در كانادا و مكزيك اين ميزان به ترتيب 32 درصد و 7/29 درصد است. در آسيا مردم كره جنوبي و ژاپن به ترتيب 26 درصد و 28 درصد توليد ناخالص ملي ماليات مي‌دهند. در چين و هندوستان هم مردم به ترتيب 17 درصد و 7/17 درصد توليد ناخالص ملي ماليات مي‌دهند. مردم تركيه در همسايگي ما 32درصد توليد ناخالص ملي كشورشان ماليات مي‌دهند. اين نسبت متاسفانه در ايران 1/6 درصد است. يعني مردم تركيه 6 برابر مردم ايران ماليات مي‌دهند! (1)
ماليات ابزار توزيع عادلانه ثروت ملي است. ماليات نوعي هزينه اجتماعي است كه شهروندان به عنوان بهاي استفاده از خدمات دولت از جمله ايجاد رفاه و آسايش و امنيت پايدار ، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان مي‌پردازند.ماليات مشاركت مردم در تامين بخشي از هزينه‌هاي عمومي و مهمترين ابزار تنظيم و تعادل اقتصاد هركشور است. اگر ماليات دقيق و عادلانه به موقع گرفته شود ثمراتي دارد كه يكي از آنها كاهش فاصله طبقاتي است مالياتي كه مردم در ايران مي‌دهند
1/6 درصد توليد ناخالص داخلي است كه تنها 25درصد بودجه دولت را تامين مي‌كند. در حالي كه اين نصاب درصد در ديگركشورها از جمله آمريكاييها 97 درصد، اتريشي‌ها 94 درصد، استراليايي‌ها 91 درصد و در اتحاديه اروپا 93 درصد بودجه دولتها را ماليات مردم تشكيل مي‌دهد. سود فعاليت‌هاي سوداگرانه مانند خريد و فروش زمين به اين دليل كه براي اين گونه فعاليت‌ها ماليات،بر مبناي واقعي معاملات وضع نشده بيش از فعاليت‌هاي توليدي است. همه روزه ميلياردها تومان در تهران و شهرهاي بزرگ معاملات مربوط به زمين و ملك صورت مي‌گيرد بدون اينكه متناسب با اين حجم درآمد وجهي به عنوان ماليات گرفته شود. ماليات بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت به موجب قوانين مصوب از سال 84 تاكنون بر مبناي عملكرد احصاء نمي‌شودبلكه ماليات شركت ملي نفت را بشكه‌هاي نفت به نصاب درصدي از ارزش توليد نفت پرداخت مي‌كند. از همه جالبتر اينكه سود نجومي شركت ملي نفت هم به موجب قوانين بودجه سنواتي از 84 تاكنون متعلق به خود شركت است. بدين معنا اين سود به جاي واريز به خزانه به حساب اندوخته‌هاي قانوني و افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود. سند اين ادعا تبصره 2 جزءث بند يك ماده واحده قانون بودجه سال 90 بودجه كل كشور است. بيش از 3 هزار شركت دولتي وجود دارد، كه تنها نام 600 شركت در بودجه كل كشور ديده مي‌شود از اين 600شركت هم همانند بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور ماليات به نحو صحيح و به موقع آن گونه كه ماده 37 قانون محاسبات عموم مي‌گويد وصول نمي‌شود.
از اجراي اصل 44 هم آبي در حوزه ماليات گرم نشد. شفاف نبودن نظام مالياتي مسبب اصلي فرار مالياتي در حوزه بخش خصوصي است. در بخش خصوصي هم به تبعيت از وضعيتي كه در بخش دولتي وجود دارد. صاحبان بنگاه اقتصادي به طرق گوناگون از دادن ماليات فرارمي‌كنند دولت در اجراي اخذ ماليات بر ارزش افزوده دچار چالشهاي جدي شد و معلوم شد مقاومت در دادن ماليات حقه خيلي جدي است. عدم ساماندهي ماليه عمومي كه بخش عظيم آن به موضوع ماليات برمي‌گردد باعث شكاف طبقاتي عظيمي شده است كه توزيع عادلانه ثروت و سامان يافتن يك دولت اسلامي با موازين اسلامي در حوزه اقتصاد را به شدت زير سئوال مي‌برد. دولت و مجلس بايد فكري براي اين معضل بكنند. راه حل سامان يافتن اقتصاد كشور بازگشت به اجراي اصول 13 گانه فصل چهارم قانون اساسي بدون حذف يكي يا ترجيح يكي بر ديگري است.صندوق بين‌المللي پول اخيرا پيش بيني كرده بود كه توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2012 از مرز يك تريليون دلار مي‌گذرد و ايران جايگاه هفدهم اقتصاد جهان را حفظ مي‌كند. صندوق مي‌افزايد ، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2011به مرز 1000ميليارد دلار رسيد(990 ميليارد دلار) ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا شناخته مي‌شود.(2)اگر گزارش صندوق بين‌المللي پول در مورد توليد ناخالص داخلي را بپذيريم، مالياتي كه امروز از بنگاههاي دولتي و نيز مردم گرفته مي‌شود و رقم آن در بودجه‌هاي ساليانه انعكاس دارد بسيار ناچيزتر از رقمي است كه به نقل از سايت ويكي پديا در مطلع سخن آورديم.كشور ما جزء 17 كشور اقتصاد بزرگ دنيا است. اما مالياتي كه در آن گرفته مي‌شود دهها برابر كمتر از كشورهايي است كه در رديف آنها قرار داريم.
پي نوشتها :
1- سايت ويكي پديا ، ليست كشورها بر اساس درصد ماليات نسبت به توليد ناخالص داخلي(GDP)، تاريخ مراجعه به سايت 4/4/1391
2- سايت خبر اقتصادي تاريخ 16/2/1391