شعار سال و اصل رقابت

■ برخی پس از اعلام شعار سال «دولت و ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی»، در گمانی که دقیقاً عصر همان روز انکار شد، تصور کردند که اعلام این شعار، آن هم در سال هزار و سیصد و نود و چهار که سال دو انتخابات مهم است، به معنای بستن باب نقد هر چند مشفقانه نسبت به خط دولت یازدهم، و حتی ریل گذاری استثنایی برای آراء انتخابات است؛ ولی این گمان فی‌الفور، در عصرگاه همان روز نفی شد، هر چند که دقت در همان متن، نیز معنایی مقابل را افاده می‌کرد؛ این که «دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است» (www.leader.ir، بیانات شماره 12951). از این قرار، تبدیل مجلس از وکیل المله به وکیل الدوله قطعاً مد نظر نبوده است. روشن است که نبوده است. بلکه بر عکس، دولت، کارگزار ملّت است، و ملّت، کارفرمای دولت است. از این قرار، به نظر می‌رسد که تلاش‌های آشکار بخشی از دولت برای فتح مجلس و عبور از مرز تفکیک قوا، بی‌گمان در راستای این گفتار نیست.

■ از این بیش، عصر همان روز، آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، سخنان خود را با موضوع امر به معروف و نهی از منکر آغاز کردند «که ”بِها تُقامُ الفَرائِض“» (تأکیدات از دفتر مقام معظم رهبری است: www.leader.ir، بیانات شماره 12963). سپس، در گام بعد، ابرام ورزیدند که هر چند امر به معروف در عبادات فردی اهمیت دارد، ولی وعده نصرت خدا بویژه از آن ملتی است که امر به معروف را در سطح اجتماعی و سیاسی معمول می‌دارند: «اعتلای فرهنگ، سلامت محیط اخلاقی، سلامت محیط خانوادگی، تکثیر نسل و تربیت نسل جوان آماده‌ی برای اعتلای کشور، رونق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن اخلاق اسلامی، گسترش علم و فنّاوری، استقرار عدالت قضائی و عدالت اقتصادی، مجاهدت برای اقتدار ملّت ایران و ورای آن و فراتر از آن، اقتدار امّت اسلامی و تلاش و مجاهدت برای وحدت اسلامی؛ مهم‌ترین معروف‌ها این‌ها است و همه موظّف‌اند در راه این معروف‌ها تلاش کنند؛ امر کنند».

■ و در گام سوم، و با اشاره به پیام لحظه نوروزی اضافه فرمودند: «من، مردم عزیزمان را به بی‌تفاوتی دعوت نمی‌کنم؛ به نظارت نکردن دعوت نمی‌کنم؛ آن‌ها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت می‌کنم؛ اما، اصرار می‌کنم که برخوردها نه از سوی مردم نسبت به مسؤولین و نه از سوی مسؤولین نسبت به منتقدین، تخریبی نباید باشد؛ نه تحقیر باشد، نه اهانت باشد. ممکن است در یک قضیّه‌ای، یک عدّه‌ای دغدغه داشته باشند؛ دغدغه داشتن جرم نیست؛ دلواپس بودن جرم نیست. می‌توانند کسانی حقیقتاً نسبت به یک مسأله‌ی مهم و حسّاس کشور، احساس دلواپسی و دغدغه‌مندی کنند؛ هیچ مانعی ندارد؛ اما، این به معنای متّهم کردن نباشد، به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات نباشد. از آن طرف هم دولت و طرف‌داران دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی می‌کنند، بایستی اهانتی نکنند. من این را صریحاً به ملّت عزیزمان عرض می‌کنم، قبلاً هم گفتم، من از همه‌ی دولت‌ها در دوران مسؤولیّت خودم حمایت کردم؛ از این دولت هم حمایت می‌کنم. هر جا هم لازم باشد تذکّر می‌دهم؛ البته، چک سفید امضا هم به کسی نمی‌دهم. [تکبیر زائران]. نگاه می‌کنم به عملکردها و بر حسب عملکردها قضاوت می‌کنم و به توفیق الهی و به کمک الهی، برحسب عملکردها هم عمل خواهم کرد. این مطلب اوّل در توضیح و تبیین آن‌چه به عنوان شعار سال مطرح کردیم؛ همدلی و هم‌زبانیِ میان دولت و ملّت» (www.leader.ir، بیانات شماره 12963).

■ حالا، و با بیان این گفتارها، دیگر تمام تصورات برخی افراد از بیانات دیشب رنگ باخته بود، و البته با تکبیرهای مخاطبان نیز همراه شد، بویژه بعد از آن که با گذشت سال‌ها، بار دیگر جمله «چک سفید امضا هم به کسی نمی‌دهم» توسط رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران به کار برده شد، در حالی که سال‌ها قبل مشابه این جمله از سوی امام سید روح ا... موسوی خمینی (ره) در موقعیت دیگری استعمال شده بود. بله؛ این جا بود که صدای تکبیر زائران هم بلند شد و تمام تصورات برخی افراد از بیانات دیشب رنگ باخت. همین جا بود ... همین جا ...

■ فقط یک چیز می‌ماند، این تشخیص مقام معظم رهبری که سطح خشونت در رقابت‌های سیاسی کشور از حد فزونی گرفته و باید از هر دو سو ملاحظه شود: «هر دولتی منتقدینی دارد، این دولت هم منتقدینی دارد، دولت‌های قبلی هم هر کدام انتقاد کنندگانی داشتند؛ تا اینجای قضیّه هیچ اشکالی ندارد. کسانی هستند که این روش را قبول ندارند، این رفتار را قبول ندارند، این حرف را قبول ندارند، این سیاست را قبول ندارند؛ این‌ها منتقدند و انتقاد می‌کنند، مانعی ندارد؛ اما، انتقادها باید در چهارچوب منطقی باشد.خود بنده هم به دولت‌های گوناگون انتقادهایی داشتم، این انتقادها را همواره هم تذکّر داده‌ام، در هیچ موردی از آن‌چه به نظر من عیب بوده و جای انتقاد بوده است، از تذکّر خودداری نکردم؛ منتها این تذکّرات را در وضع مناسب و در موقعیّت مناسب و با شکل مناسب دادیم؛ یا پیغام دادیم، یا حضوری گفتیم، یا اصرار کردیم. تذکّردادن هیچ اشکالی ندارد، اما، این تذکّر بایستی جوری باشد که اعتماد عمومی را از کسانی که مسؤول‌اند و مشغول کارند، سلب نکند؛ تذکّر دادن باید جوری باشد که موجب بی‌اعتمادی عمومی نشود، اهانت وجود نداشته باشد و روش‌های خشم‌آلود وجود نداشته باشد؛ همه با برادری اسلامی به مسأله‌ی ارتباطِ میان دولت و ملّت نگاه کنند و با آن شیوه رفتار بکنند؛ البته، این طرفینی است. من، هم به مردم این توصیه را عرض می‌کنم که با دولت بایستی مهربانانه و با نگاه همراهی و همدلی سخن گفت، هم با مسؤولان کشور (در سه قوّه) این را تأکید می‌کنم که آن‌ها هم باید با منتقدین خود و با کسانی که از آن‌ها انتقاد می‌کنند رفتار مناسبی داشته باشند، آن‌ها را تحقیر نکنند، به آن‌ها اهانت نکنند؛ تحقیر مخالفان از سوی مسؤولان، خلاف تدبیر و خلاف حکمت است [تکبیر زائران]».

■ آن چه در این میان نیاز به تدقیق دارد، فرمول عملیاتی رقابت‌های سیاسی توأم با ”هم‌دلی و هم‌زبانی“ است. این، پرسش ادامه کاوش ما در این گفتار است.

░▒▓ کاوش نظری

■ رقابت‌های سیاسی در جوامع پس از انقلاب، معمولاً رقابت‌هایی کوبنده، کشنده، گیوتینی، و حذف کننده بوده‌اند. در واقع، در دوره پس از انقلاب‌های متعارف جهان، از آن جا که انقلابیون، نتایج انقلاب را در خطر می‌بینند، و از سوی دیگر، وقوع انقلاب بر انقلاب را همچنان در قیاس با هزینه‌های وقوع انقلاب اصلی کم هزینه ارزیابی می‌کنند، در نتیجه، به نام «حفظ اصل انقلاب»، احتمال وقوع رقابت‌های سیاسی خشن و خارج از چهارچوب و به اصطلاح برخی اصلاح طلبان انحلال طلب پس از انقلاب ما، امکان «رقابت‌های جنبشی» وجود دارد.

■ بی گمان، خشونت‌های سیاسی پس از انقلاب اسلامی، در مقایسه با انقلاب‌های بریتانیا، امریکا یا فرانسه بسیار و به نحو غیر قابل مقایسه‌ای، کمتر و محدودتر بوده است، و علت اصلی کهتری سطح خشونت‌ها نیز بدون تردید، حضور یک نیروی فدراتیو دینی به عنوان «ولی فقیه» بوده است که به هنگام داغ شدن (ترمیدور) رقابت‌ها، دستور «هم‌دلی و هم‌زبانی» می‌داده است. مع الوصف، این که هزینه رقابت‌های سیاسی در کشور ما، همچنان در مقایسه با یک وضعیت با ثبات، بیش از عواید آن است، موضوعی است که باید برای آن فکری کرد.

░▒▓ کلید نکته اصلی

■ کلید نکته اصلی این است که مرز مشخصی میان تلاش‌های معطوف به تغییر چهارچوب حکومت، و رقابت‌ها بر سر فرمول‌های سیاسی درون چهارچوب حکومت معلوم و مراعات نمی‌شود، در حالی که در یک سیاست رشد یافته و با ثبات که می‌تواند به وفور برای مسائل جامعه راه حل سیاسی تولید کند، باید این مرزها معلوم باشد، تا افراد از ورود به قلمرو سیاست در هراس «غیر خودی» محسوب شدن نباشند.

■ برای مدت‌های مدید، جماعتی به نام «اصلاح طلب» هر چند که در شعار و نام، از «اصلاح» سخن می‌گفتند، ولی در عمل، ارکان قانون اساسی را به عنوان قواعد بازی رقابت سیاسی در جامعه پساانقلابی انکار می‌کردند؛ ارکانی مانند ولایت فقیه و ساز و کار انتخابات و لزوم حاکمیت و التزام شهروندان به دین رسمی و ...؛ این موضع دوگانه که از یک سوی خود را در چهارچوب و ملتزم به قانون اساسی اعلام می‌کرد، ولی در سوی دیگر و در عمل، برنامه‌ها و خط مشی‌های سیاسی خود را با آن چهارچوب‌ها تنظیم نمی‌نمود، شکل رقابت‌های سیاسی در کشور ما را در فاصله سال هفتاد و شش تا هشتاد و هشت، به الگویی نامأنوس و نامتعارف تبدیل کرد، و اوج این بی سامانی در رویدادهای سال هشتاد و هشت، هویدا شد: کاندیداهایی که التزام خود را به قانون اساسی در پرسشنامه ثبت نام انتخابات گواهی داده بودند، ساز و کارهای قانونی پیگیری شکایت خود از نتایج انتخابات را انکار نمودند و گواهی و امضای خود را زیر پا گذاشتند.

■ این عملکرد اصلاح طلبان، در کنار فضا و محیط شدیداً نا امن منطقه‌ای و جهانی، موجب امنیتی شدن فضای سیاسی شد. تعبیر دقیقی که شرایط مذکور را تعریف می‌کند، این است که مرز عملکردهای سیاسی (که به تولید انبوه خط مشی‌های اجرایی در چهارچوب حکمرانی کشور می‌پردازد) و عملکردهای امنیتی (که از اصل چهارچوب حکمرانی کشور در مقابل نیروهای متخاصم درونی و بیرونی دفاع می‌کند) مخدوش شده است، و به باور من، مقصر اصلی این وضع، گروه‌های سیاسی اصلاح طلب بودند که در خلأ ارائه راه حل‌های سیاسی واقعی به جامعه خود، برای غبار آلود کردن فضا و پوشاندن ضعف‌های خود در این حیطه و باقی ماندن بر فراز امواج احساسات جوانان، نقش اپوزیسیون را بر عهده گرفتند، بدون آن که با صداقت، این موضع اپوزیسیون خود را اعلام نمایند.

در واقع، آن‌ها در سال هفتاد و شش از فتح قدرت غافلگیر شدند، و در حالی که هیچ پروتکل مشخصی برای حل مسائل کشور نداشتند، چاره‌ای جز این ندیدند که فضا را آشفته کنند تا این ضعف اصولی‌شان رؤیت نشود. اکنون و پس از حضیض هشتاد و هشت، آن‌ها نه تنها خود را دچار مصیبت کردند، بلکه فضای فعالیت سیاسی کشور را نیز در بدترین شرایط محیطی و تاریخی، و در حالی که ما به تولید انبوه راه حل‌های سیاسی برای دشواری‌های اجتماعی احتیاج داریم، به دشواری و تنگنا دچار کردند، طوری که در غبار برآمده از هشتاد و هشت که هنوز هم فروننشسته است، فرق بین دوست و دشمن همچنان معلوم نیست. کسانی به نام دوست، کاری کردند که دشمن نمی‌کند.

■ این است، دلیل اصلی هزینه بالای فعالیت سیاسی در کشور ما، و مشکل برطرف نمی‌شود، مگر آن که اولاً غبار برآمده از عملکرد ناصواب اصلاح طلبان فرو بنشیند، ثانیاً، اصلاح طلبان یا هر جریان سیاسی دیگر از این پس رقابت‌های سیاسی را به رقابت‌های استراتژیک و معطوف به امنیت کشور تبدیل نکنند و اگر قصد رویارویی استراتژیک یا به قول خودشان «جنبشی» دارند، صادقانه و بوضوح بیان کنند تا مردم تکلیف خود را با آنان بدانند، و ثالثاً، شرایط امنیتی و محیطی در منطقه ما خاور میانه تخفیف یابد.

░▒▓ یک سطح عمیق‌تر...

■ زبیگنیو برژینکسی، بر آن است که «امنیت» را باید مفهومی گسترده به شمار آورد که سایر ملاحظات درون آن معنا می‌شوند: «معتقدم که امنیت ملی ملاحظات بیشتری را دربرمی گیرد. از جمله زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری تکنولوژیک، حیات ایدئولوژیک و غیره». در معادله امنیت و رقابت سیاسی، معمولاً، از «رقابت سیاسی» به مثابه یک ارزش ثانوی یاد می‌شود که در مقایسه با امنیت در رتبه دوم قرار دارد.

■ اساساً امنیت، چه در معنای ایجابی‌اش (یعنی وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولتمردان و شهروندان)، و چه در معنای سلبی‌اش (نبود ترس، اجبار و تهدید)، از آن جا که به اصل وجود افراد، گروه‌ها و نظام‌ها مربوط می‌شود، لازمه حفظ پیش شرط‌های رقابت‌های سیاسی مثمر ثمر است، و از این قرار، رقابت‌های سیاسی باید مراقبت کنند که متعرض آن نگردند.

■ مبنای این موضع اخلاقی، آن است که چون انسان مدنی بالطبع است، اداره امور اجتماعی و سیاسی از عهده فرد یا گروه خاص بیرون خواهد بود، و برای این منظور باید عرصه را برای حضور مثبت کلیه اعضای اجتماع گشوده نگاه داشت تا از طریق تضارب آرا و نقد آن‌ها در جریان یک رقابت سالم، در نهایت سیاست صحیح شکل بگیرد؛ و همین ایجاب می‌کند که رقابت‌های سیاسی اصل چهارچوب و عرصه و قواعد بازی رقابت را پاس بدارند.

البته این بدان معنا نیست که اصل چهارچوب‌ها و قواعد بازی در رقابت سیاسی باید پیوسته ثابت بمانند، ولی نکته آن است که اگر تشکل‌ها و نیروهای سیاسی قصد تغییر این قواعد را دارند، باید صادقانه و با اقدامات «تأسیسی» و در قالب الگوی «مؤسسان» قواعد بازی را تغییر دهند. اصلاح طلبان انحلال طلبی که در وسط میدان رقابت سیاسی ساز انحلال کوک می‌کردند، درست مانند یک بازیگر فوتبال بودند که شخصاً معتقد است باید بازیگر خط میانی هم مانند دروازه‌بان اجازه بازی با دست را داشته باشد، و بدون آن که پیش از بازی اصلاح مد نظر خود را به تصویب نهاد مؤسس قواعد بازی فوتبال برساند، سر خود در میان بازی، توپ را به دست بگیرد و به سمت دروازه تیم مقابل حمله برد. نتیجه جز اخراج از بازی نخواهد بود.

■ رقابت سیاسی در این معنا، یکی از ارکان اصلی رقم خوردن توسعه سیاسی را شکل می‌دهد، تا آن جا که عده‌ای آن را معادل توسعه سیاسی قلمداد کرده‌اند. بی گمان، تا شهروندان از امنیت در رقابت سیاسی و پیش بینی پذیر بودن روابط سیاسی در چهارچوب مجموعه‌ای از قواعد بازی اطمینان نداشته باشند، جرأت مداخله در سیاست را به خود نخواهند داد.

■ روش صحیح این است که حکومت اقدام به طراحی یک راهبرد کلان بنماید که در آن رقابت‌های سیاسی مطابق یک برنامه دقیق و از پیش طراحی شده، سه سطحی: «تشخیص حد»، «تثبیت» و «تکثر» را طی کند؛ در سطح اول، هدف، ممانعت از ظهور گروه‌ها، احزاب و دسته‌هایی است که با مغتنم شمردن فرصت، سعی در قبضه قدرت و به اصطلاح چیدن ثمره انقلاب دارند. در سطح دوم، احزاب و گروه‌های درون چهارچوب حقوقی مشروع، با گستردن حضور خود، جایگاه و شأن واقعی خود را می‌یابند.

در نهایت، و در سطح سوم، با تقویت حزبی و برآمدن آگاهی سیاسی و فنی لازم در مردم و فعالان سیاسی، امکان گشایش و تکثیر هر چه بیشتر عرصه فعالیت سیاسی درون چهارچوب فراهم می‌آید.

■ اگر الگوی سطح «تشخیص حد» توفیق یابد، به الگوی سطح «تثبیت» ختم می‌شود، و در صورت ناکامی، به رکود فعالیت سیاسی منجر می‌شود. همچنین اگر الگوی سطح «تثبیت» در صورت ناکامی، به الگوی سطح «تشخیص حد» تنزل می‌یابد، و در صورت توفیق به الگوی سطح «تکثر» منجر می‌شود. نهایتاً، الگوی سطح «تکثر» در صورت ناکامی، الگوی سطح «تثبیت» را در پی می‌آورد، ولی، در صورت کامیابی می‌تواند چشم انداز گسترده‌ای را در پیش روی ملت بگشاید که امکان مشارکت گسترده مردم در تولید راه حل‌ها و خط مشی‌های مثمر ثمر سیاسی برای مسائل مختلف اجتماعی را می‌گشاید.

از این رو، در سال «هم‌دلی و هم‌زبانی دولت و ملت»، دولت آقای روحانی باید در مقام نهادینه کردن اصل رقابت برآید تا از این طریق، الگوی تکثر بتواند به اهداف اولیه‌اش دست یافته، از برگشت به الگوی سابق دوری جوید. منظور از «نهادینه کردن رقابت» تعیین حدود، اصول اولیه و ضوابط حاکم بر الگوهای حکمرانی در جمهوری اسلامی است تا از این طریق گروه‌های رقیب به خط قرمزهای حوزه رقابت‌هایشان واقف و ملزم و ملتزم گردند؛ به هر حال، این روندی است که برخی اعضای دولت محترم، تا کنون، با حمایت از جریانات ساختارشکن هشتاد و هشتی عکس آن عمل کرده‌اند.

■ نتیجه آن که در صورت توفیق چشم انداز «هم‌دلی و هم‌زبانی دولت و ملت» در سال نود و چهار و تثبیت آن در انتخابات نود و چهار، جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از نشاط فعالیت‌های سیاسی می‌شود که اتحاد استراتژیک مردم در کنار رقابت پرشور را میسر خواهد ساخت، اما، در صورت تضعیف یا ناکامی این الگو، سناریوهای قبلی بار دیگر تکرار خواهد شد که در این صورت، به معنای بروز تنش در داخل و هم چنین، کندی روند توسعه در کشور و رویارویی با تهدیدهای آشکار محیطی خواهد بود (توأم با برخی اقتباس‌های آزاد از اصغر افتخاری).

■ هوالعلیم