رفع كامل تحریم ۱۰ سال زمان می برد

به گزارش نما به نقل از اتاق نیوز، برداشت ها از تفاهمی که در لوزان سوئیس رخ داد بسیار متفاوت است. هر کسی از دیدگاهی به این موضوع پرداخته است ولی کمتر کسی از جنبه حقوقی موضوع را مورد بررسی قرار داده است. این اولین باری نیست که کشوری در جهان تحریم می شود و تحریم ها برداشته می شود.

اگر از زاویه تاریخ و علم حقوق به مسئله نگاه کنیم می توانیم دیدگاهی جامع تر و واقع بینانه تر نسبت به تفاهم پیش روی اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ دهد داشته باشیم.

برای همین منظور پای صحبت های ضیاالدین خرمشاهی نشستیم. رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران که دارای مدرک دکترای حقوق و دکترای اقتصاد است می گوید رفع تحریم از دیدگاه قانونی ۱۰ سال زمان می برد و در فاصله ۳ ماهه تا توافق نهایی لازم است بسیاری از زیرساخت ها برای کوتاه تر شدن این پروسه آماده شود.

آیا اگر تحریم ها ۳ ماهه دیگر به صورت یکجا برداشته شود از نظر حقوقی ممکن است که همه قوانین به صورت همزمان به حالت قبل برگردد؟

در سال ۸۶ و ۸۷ زمانی بود که شاهد تهدیدهای مختلف دنیا بر علیه ایران بودیم و به صورت مشخص NPT اعلام کرده بود که پرونده ایران مستعد ارسال به شورای عالی امنیت است. رئیس جمهور وقت از این موضوع استقبال کرد و گفت ما این را یک پیروزی برای ایران می دانیم. متعاقبا پرونده به شورای عالی امنیت رفت. در آن زمان من مصاحبه هایی کردم و گفتم از نظر حقوقی کسانی که این صحبت ها را می کنند اولا مسائل حقوقی را نمی دانند و دوم منافع ملی را نمی شناسند.

اولا منافع ملی هیچ وقت اقتضا نمی کرد که پرونده ایران به آژانس برود چون منافع نه فقط این نسل بلکه نسل های بعد متأثر از آن خواهد شد و دوما مثال زدم که اعمال تحریم یعنی موضوع باب هفتم از منشور ملل متحد و رفع تحریم یک شیر آب نیست که هر وقت خواستیم باز کنیم و هر وقت خواستیم ببندیم. اعمال تحریم ها یک پروسه بسیار پیچیده حقوقی دارد و رفع تحریم به مراتب پیچیده تر است. یعنی یک الزاماتی دارد که اگر این کشورهای ۱+۵ اراده کنند بسیار زمان بر است.

مثالی که می خواهم بزنم جریان رفع تحریم در زمان صدام حسین است. اگر به خاطر داشته باشید به علت بازرسی شورای امنیت از عراق صدام بازی های زیادی درآورد و می گفت اجازه می دهد ولی در عمل اجازه نمی داد و نهایتا علاوه بر باب هفتم از باب های دیگر استفاده کردند و به حمله نظامی منجر شد. حمله نظامی در واقع مواخر بود بر اعمال تحریم های موضوع باب هفتم.

حمله نظامی در واقع اجازه می دهد شورای عالی امنیت یک سری محدودیت های غیرنظامی نسبت به کشوری که صلح را به خطر می اندازد اعمال کنند و اگر موثر نشود می توان از حمله نظامی استفاده کرد. حمله به عراق صورت گرفت که منجر به سقوط دولت صدام منجر شد و به محض سقوط دولت آمریکا تا دو سال قبل در عراق حضور مستقیم داشت. پایتخت در اختیار آمریکا و بصره در اختیار انگلستان بود. کمتر از ۱۰ سال از این موضوع می گذرد ولی هنوز دو بانک عراقی تحریم هستند.

در واقع دیگر بحث این نیست که شورای امنیت نمی خواهد آنها از تحریم ها خارج شوند یا تحریم ها ادامه دارد، موضوع این است که اثرات جانبی تحریم ادامه دارد. وقتی می گویم مکانیزم پیچیده حقوقی دارد در اینجا است. ما آن زمان می گفتیم که هشیارانه تصمیم گیری شود که قطعنامه های شورای امنیت یک پروسه ساده نیست.

حتی اگر یک رای از سوی یکی از محاکم داخلی ایران داده شود و بعد از دادن رای محکوم مدعی شود که رای خلاف قانون بوده است و بتواند این خلاف قانون بودن را به رئیس قوه قضائیه اثبات کند باز هم یک سال زمان می برد که به حالت قبل رای برگردیم. هر چقدر هم مراحل را سریع طی کنیم باز هم یک سری مسائل اجتناب ناپذیر است.

در جریان بین المللی یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نمی توان به سادگی از آن گذشت. ما نسبت به دو موضوع خیلی حساس هستیم، یکی اصل صدور قطعنامه و تحریم و دیگری اثرات جانبی این تحریم ها بر اقتصاد و شرایط جامعه ایران. ما هرچقدر بگوییم این ها موثر نبود، ملت ایستادگی کرد که کرد و تدبیری که زهر تحریم را گرفت اما باز هم آسیبی رسید که سالیان زیاد طول می کشد که برداشته شود.

مثلا در بحث ورشکستگی، یک فعال اقتصادی می تواند با استفاده از ورشکستگی وضع کسب و کار خود را درمان کند و می تواند خود را بازیابی کند ولی فعالان اقتصادی از این روال قانونی استفاده نمی کنند به سراغ رباخواران می روند. چون نگرانند که اعتبارشان از دست برود. بازیابی این اعتبار خیلی به طول می انجامد. نظر مساعد بازار باید جذب فرد ورشکسته شود و فعال اقتصادی باید ثابت کند که از روی بی کفایتی ورشکست نشده است. این را می تواند در سطح بزرگتر در کشورها دید.

کشوری که مشمول قطعنامه سازمان ملل می شود مهر بی اعتباری بر پیشانی اش می خورد. از این اعمال تحریم ها دولت ضرر نکرد و آسیب دیدگان اصلی فعالین اقتصادی بودند.

آثار منفی مترتب بر تحریم فقط گرانی نبود. در سلامت و بهداشت عمومی چقدر آسیب دیدیم. یک نمونه آن مسئله بنزین پتروشیمی بود. محدودیت ورود داروهای حیاتی را باید حساب کرد. استرسی که کسانی که از تحریم آسیب دیده بودند یک مشکل مضاعف بود.

پیش بینی شما این است که چقدر زمان نیاز است که اثرات تحریم رفع شود؟

زوال آثار منفی قطعی هیچ وقت امکان پذیر نیست و برخی از آثار مثل سلامت عمومی اثر خود را گذاشته اند. در مقابل یک اراده جمعی حاکمیت و ملت را نیاز دارد. من نامگذاری امسال را توسط مقام معظم رهبری را یک نام گذاری بسیار هوشمندانه دیدم.

ایشان از قبل پیش بینی می کردند که امسال به توافق می رسیم و در واقع خط مشی مشخص کردند که بعد توافق ملت و دولت دست در دست هم دهند و مشکلات را حل کنند.

اگر این دو مثل دو بال پرنده با یکدیگر عمل کنند امکان موفقیت در کوتاه ترین زمان هست ولی این کوتاه ترین زمان ۶ ماه یا یکسال نخواهد بود. احتمالا ۱۰ سال این پروسه به طول می انجامد.

یعنی تنها رفع پروسه تحریم ۱۰ سال به طول می انجامد؟

این حداقل زمان است که پروسه حقوقی به طول می انجامد. شما از آثار رفع تحریم سوال کردید که مطمئنا بیش از ۱۰ سال طول می کشد و زخم های عمیقی که وارد شده یک شبه بهبود نمیابد.

حتی یک ورشکسته نمی تواند یک روزه اعتبار خود را بازیابد پس در تحریم هم این روال وجود دارد. اگر یک عزم ملی باشد و سیاست ها بر اساس رفع تحریم باشد و به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی رونق داده شود مطمئنا می توانیم به نتیجه برسیم. باید اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون میدان ببینند. اگر از این نهادها حمایت واقعی و نه شعاری شود می توان زمان را کاهش داد.

در این چند روز گفته می شود که نتیجه نشست لوزان توافق نبود بلکه تفاهم بود. جایگاه این تفاهم از دیدگاه حقوقی کجاست؟

تغییر اسم یا تعیین اسم موجب تغییر ماهیت نمی شود. وقتی دو نفر با هم بر سر خرید یا فروش یک خودرو مذاکره می کنند و در قرارداد بنویسند توافق نامه یا صلح نامه، ماهیت قرارداد، عقد بیع است و خرید و فروش صورت گرفته شده است.

یعنی تعیین یک اسم غلط محتوا را تغییر نمی شود و محتوا کار خود را می کند. در چیزی که اتفاق افتاده اولا تفاهم کارکرد مخصوص خود را دارد. تفاهم یک توافق اولیه که نشان دهنده اراده دو طرف است که هنوز به صورت سند حقوقی لازم الاجرا در نیامده است اما بیانگر اراده طرفین است. اکنون آنچه در این متن می بینید اسمش تفاهم است ولی خواسته ها مطرح شده است. در است که جزئیات قید نشده است ولی اصل خواسته ها مشخص است. پس این از مرحله تفاهم بسیار بالاتر است و اگر اسمش توافق نباشد بسیار به آن نزدیک است

از سوی دیگر سوال این است که چه اراده ای پشت این تفاهم بوده است. ۱۸ ماه مذاکره به این نقطه رسیده است پس این فرق دارد با صحبت ساده دو فرد. اگر این تفاهم دارای اهمیت نباشد ۱۸ ماه وقت ۷ کشور اصلی درگیر و چندین کشور مخالف این توافق مانند اسرائیل و عربستان گرفته شده است. این تفاهم یک سند حقوقی لازم الاجرا نیست اما سوال این است که جایگاه توافق و تفاهم کجاست؟ جایگاه توافق در علم حقوق است اما جایگاه تفاهم در حوزه اخلاق است.

اخلاقیات حاکم بر این سند است یعنی اگر یکی از طرفین بی اخلاقی کند طرف مقابل هم مقابله به مثل می کند ولی نقض کننده اول تفاهم جایگاه سیاسی خود را در دنیا از دست می دهد و آن کس که مقابله به مثل کرده است از نظر جهان یک فرد هوشمند است که واکنش نشان داد. حداقل سود این تفاهم تغییر نگاه جهان به ایران است که ایران کشوری نیست که به دنبال نابودی دیگران و جنگ افروزی باشد.

این تفاهم نامه ردای افتخار را بر تن دستگاه دیپلماسی ما نشاند که دستگاه دیپلماسی ایران یک دستگاه بسیار زیرک، هوشمند و اهل مذاکره و منطق است چون اگر قرار به بی منطقی بود همون جریان سابق ادامه داشت. تیمی که در مذاکرات شرکت کرد اینها افرادی با وقت بی ارزش نیستند که ۱۸ ماه انرژی و وقت خود را بی دلیل بگذارند. مذاکراتی که امروز هر کس به خود اجازه می دهد که راجع به آن بحث کند توسط قوی ترین افراد تشریح شده بود و لحظه به لحظه رصد شده بود.

کسانی که این تفاهم را بی ارزش جلوه می دهند خیلی ساده انگارانه نگاه می کنند. من تأکید می کنم که این یک سند حقوقی لازم الاجرا نیست ولی شأن آن به اعتبار امضا کنندگان و وقتی که صرف شد کمتر از توافق هم نیست. بی شک این تفاهم به یک توافق کامل و فنی می رسد.

به هر حال در تمام کشورهای طرف تفاهم مخالفان زیادی وجود دارد. آیا اگر کشوری به خاطر این مخالفان داخلی این تفاهم را زیرپا بگذارد برای وی تبعات حقوقی دارد؟

بار حقوقی ندارد اما بار سیاسی دارد. در یک مثال ساده اگر دو شخص حقیقی با یکدیگر تفاهم کنند و شخصی نقض تفاهم کند جایگاه خود را نزد طرف مقابل و جامعه از دست می دهد. این اتفاق برای کشور ناقض تفاهم هم رخ می دهد و به لحاظ حقوقی تحریم ها هنوز سر جای خود است.

من وقوع این بی اخلاقی را به خاطر گذشته ۱۸ ماهه و توافقات ضمنی محال می دانم. آزاد شدن پول ها و رفع بعضی تحریم ها یعنی اراده بر حل مشکل است.

اما امروز برای از بین بردن اثرات این تحریم ها نباید منتظر توافق نهایی و صدور قطعنامه شورای امنیت باشیم. باید فعالان اقتصادی به دنبال ارتباط مجدد با شرکای تجاری، کشف بازارهای جدید و کنار زدن رقبا باشیم. باید دوباره شروع به کار کنیم. باید آثار سوتحریم ها را سریع تر پاک کنیم و با دست روی دست گذاشتن اتفاقی نمی افتد.

کسانی که دغدغه منافع ملی دارند با دید جدیدی موضوع را ببینند و فرض این که جریانی در پشت این ماجرا قصد آسیب به ایران را دارد نمی تواند خیلی کارآمد باشد.

آیا انتظار مردم بیش از حد از این رفع تحریم بالا نرفته است؟ مشکلات اقتصادی پس از تحریم باعث سرخوردگی مردم نمی شود؟

ما نباید به دنبال بهانه برای گول زدن برای برای مشکلات جامعه باشیم. بیکاری چیزی نیست که بتواند آن را مخفی کرد و به گردن تحریم انداخت. باید آینده برای مردم با صداقت تمام باز شود. باید مردم را از توقعات نا به جا بیرون آورد.

این که دلار بشود ۷۰۰ تومان ممکن نیست. یک عظم ملی نیاز است و یک مقامی مثل مقام معظم رهبری باید داهیانه بر موضوع ورود کند و فرمایشات ایشان مورد تأکید قوا قرار گیرد.

باید همه به این سمت برویم که دوران حرکت به سمت بدی تمام شده است و تازه به نقطه صفر رسیده ایم. اگر رونق به بازار برگردد که این موضوع رخ می دهد بخش عمده توقعات کوتاه مدت مردم سریعا برآورده می شود. رونق مسکن وضعیت زندگی مردم را اندکی بهبود می بخشد.

مردم انتظار ندارند که بیکاری ریشه کن شود ولی انتظار دارند که درآمدهای ناپایدار وجود داشته باشد. باید رسانه ها روی موضوع حساس باشند. در بحث مذاکرات رسانه های بیگانه حساس تر از رسانه ملی ما بودند. حتی دغدغه مندان از رسانه های بیگانه اخبار را پیگیری می کردند.

نقشی که باید دولت در دوران پسا تحریم داشته باشد چیست؟

دولت همچنان که از ابتدا نوید داده بود برای اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ورود پیدا کند. این قانون در حال حاضر می تواند یک جهش خوب ایجاد کند. آیین نامه های مغفول مانده سریع اجرایی شود.

دستگاه های اجرایی مورد بازنگری منصفانه در برخورد با بخش خصوصی قرار گیرد. من نمی گویم حقوق دولت ضایع شود بلکه حقوق دولت هم مهم است. قرارداد یکجانبه بانکی باید مورد بازبینی قرار گیرد.

در سال ۹۳ ما شاهد بازنگری برخی از قوانین توسط شورای پول و اعتبار بودیم ولی همان قوانین قدیم بازنویسی شد. باید عدل و انصاف و مسائل شرعی در قراردادها لحاظ شود.

یکی از شروط باطل کنند عقد، شرط خلاف مقتضای ذات عقل است که در عقود بانکی زیاد دیده می شود. اینها خلاف شرع و عقل است. این چه نوع عقد مشارکتی است که یکی در سود تنها شریک است و در زیان شراکتی ندارد و سود هم ثابت است و بابت آن تضمین می دهند. جهشی که نیاز داریم ابزارهایی می خواهد که همین ها است. در قوانین جذب سرمایه گذار خارجی نیاز به بازنگری سریع داریم.

ما نیاز به سرمایه گذار خارجی داریم که آن در ازای تأمین امنیت سرمایه گذاری است. امنیت سرمایه گذاری تنها با تضمین بازگشت اصل پول ممکن نیست بلکه مجموعه ای از قوانین را می خواهد. یکی از آنها داشتن مالکیت است. سرمایه گذار تمایل دارد که مالکیت را در اختیار بگیرد. ما هنوز مصوبه ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه را داریم. یک تبعه بیگانه در ایران نمی تواند بر غیرمنقول مالکیت پیدا کند.

این مصوبه به دوره قاجار باز می گردد.این موضوع باید تعیین و تکلیف جدی شود. این در حالی است که کشورهای اطراف مثل دبی، ترکیه، قبرس سند مالکیت را به همراه اقامت و مجوز کار را به شکل یک مشوق می دهند. ما نه تنها مشوق نداریم بلکه ممنوعیت داریم. ما نیاز به قوانین جدید اقامتی و مالکیتی داریم.

قوانین کار باید به صورت یک بسته جذب سرمایه گذاری خارجی در بیاید. سرمایه گذار ترسو است و با احتیاط در جایی که بازگشت قطعی باشد سرمایه می گذارد.

نباید حاشیه ریسک را بالا برد. در ایران امنیت سرمایه گذاری است ولی احساس امنیت سرمایه گذاری در ایران بسیار کم است. احساس امنیت را باید تقویت کنیم و اتاق بازرگانی در این میان می تواند میانداری بسیار خوبی کند. به هر حال باید به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برگشت. این قانون مطلوب ما نیست ولی امکان جهش را در اقتصاد ایجاد می کند.