با پذیرش پروتكل الحاقی دشمن میتواند حتی آشپزخانه ریاست جمهوری هم بازدید كند!

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار نما در رابطه با پروتکل الحاقی آژانس انرژی هسته ای اظهار داشت: پروتکل الحاقی یک رشته بازرسی ها و نظارت بر فعالیت هسته ای است که کشورها داوطلبانه عضو پروتکل الحاقی می شوند و در واقع این مساله را می پذیرند تا بر فعالیت هسته ای آنها این نظارت صورت گیرد .
وی افزود: به طوری کلی پذیرش این پروتکل الحاقی این اجازه را می دهد که بازرسان آژانس هرگاه که اراده کنند، هر کسی را برای بازدید از فعالیتهای هسته ای حضور پیدا می کنند و از هر کجایی که بخواهند بازرسی می کند ، در حالی که درNPT این گونه نیست ؛ و از هر تاسیساتی که بخواهد می تواند بازدید کند، کشور پذیرنده نمی تواند مانع شود. حتی ممکن است که آنها اراده کنند وآنها بخواهند از آشپزخانه ریاست جمهوری هم بازدید کنند.
نقوی خاطر نشان کرد: بازدید و بازرسی های کشورهای عضو NPT سه تفاوت عمده با بازرسی های کشورهای عضو پروتکل الحاقی دارد. در NPT آژانس باید اول درخواست بازدید از کشور را بدهد و بعد باید تیم وافراد بازدید کننده را معرفی بشوند، بعد کشور مقابل موافقت کند ، دوم آنکه مکانهای مورد بازرسی باید از قبل مشخص بشود و به کشور عضو آژانس اعلام شود، این مکانها حتما باید از مراکز هسته ای باشند. بنابراین کشور پذیرنده می تواند اعلام کند که این مراکز هسته ای نیست و یا این تیم بازرسی را نمی پذیریم و ترکیب افراد آن را تغییر دهد و نهایتا اینکه زمان بازرسی باید یک ماه قبل اعلام شود در حالی پروتکل الحاقی هیچ محدویتی ندارد هرلحظه ، هر کسی از بازرسان از هر نقطه کشور پذیرنده می تواند بازرسی کند، لذا کشور پذیرنده مطابق با این پروتکل نمی تواند قبول نکند. تا آنجای که بنده اطلاع دارم از کشورهای عضو آژانس تعداد بسیار کمی عضو آژانس این پروتکل الحاقی را پذیرفته اند .
وی تصریح کرد: غربی ها که از ابتدا این دروغ و اتهام رابه کشورما وارد کردند که فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز نیست؛ به شدت به دنبال این بودند که ایران را مجبور کنند تا این پروتکل الحاقی را بپذیرد، در حالی که پذیرش پروتکل برای اعضای آژانس انرژی اتمی اجباری نبوده است. تا کنون جمهوری اسلامی ایران این پروتکل را نپذیرفته است، به طوری که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، مجلس صراحتا در مصوبه ای قانون گذاری کرد، که دولت حق ندارد پروتکل الحاقی را بپذیرد و نمی تواند اجرا کند.
نقوی حسینی بااشاره به مذاکرات لوزان ادامه داد: اخیرا در مذاکرات اخیرلوزان هئیت مذاکره کننده پذیرفته است که این پروتکل را اجرا کند منتهی همان این شرط را آورده است که این امر در صورت تصویب مجلس است، چون پروتکل الحاقی قانون دارد و دولت نمی تواند خلاف قانون عمل کند، لذا مجلس حتما باید مصوبه خود را یا لغو کند یا این مجوز قانونی را به دولت بدهد.
وی خاطر نشان کرد: در بیانیه لوزان فعالیتهای هسته ای منوط به راستی آزمایی آژانس است که برای راستی آزمایی دونوع روش بیان شده است که باعث ابهام در این بیانیه شده است، اول پروتکل الحاقی دوم نظام نوین بازرسی را مطرح کرده اند که هنوز ماهیت این نوع بازرسی مشخص نیست زیرا هنوز تعریف خاصی از آن موجود نیست.