به گزارش نما به نقل از ایسنا، در حالی یازدهمین یارانه فاز دوم هدفمندی یارانهها ساعت ۲۴ بیست و دوم فروردین ماه - شب گذشته - به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد که از آذر ۱۳۸۹ که فاز اول قانون هدفمندی یارانهها در دولت نهم کلید خورد تاکنون که در آستانه یک سالگی اجرای فاز دوم قرار دارد، دولت همچنان به پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی با همین نرخ در بیش از چهار سال گذشته ادامه داده و در نهایت متقاضیانی که ابتدا تا به حال در لیست سازمان هدفمندی قرار دارند بالغ بر ۲.۲ میلیون تومان یارانه نقدی دریافت کرده اند.
اگرچه مبلغ حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای هر نفر در طول چهار سال با توجه به تغییرات تورمی قابل توجه نیست اما در نهایت برای یک خانواده به عنوان مثال پنج نفری هزینه ای نزدیک به ۱۱.۳ میلیون تومان را برای دولت به همراه داشته است. مبلغی که شاید در بسیاری از موارد شهروندان از نحوه خرج آن در این مدت اظهار بی اطلاعی کنند.
در عین حال اگرچه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر یارانهبگیر به اذعان مسوولان در حال حاضر ارزشی حدود ۱۰ هزار تومان دارد ولی مجموع همین ارقام ظاهرا کم ارزش توانسته در چهار سال گذشته هزینه ای بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان را که به اندازه منابع عمومی بودجه در یک سال می رسد به دولت تحمیل کند.
هزینه هنگفتی که در صورت عمل به قانون هدفمندی یارانهها و تاکید بر پرداخت ۵۰ درصد منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای توزیع نقدی، حتی نصف آن هم مجوز قانونی برای پرداخت به خانوارها را دارا نیست.
با این وجود امسال انتظار میرود با توجه به کاهش منابع تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ از ۴۲ به ۳۹ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی و از سویی دیگر تکلیف بودجه به دولت برای حذف یارانه پردرآمدها، سال متفاوتی نسبت به دورههای گذشته باشد؛ چرا که در صورت ادامه روند فعلی که از دولت قبل به جای مانده و ترمیم آن هم کار آسانی نیست، بی تردید هدر رفت بیش از قبل منابع، کسریهای ناشی از پرداخت یارانه نقدی همگانی و بی نصیب ماندن بخشهای اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان را به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که برای عبور از کسریهای حاصل از پرداخت یارانه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در هر ماه به ۷۶ میلیون متقاضی ، باید حداقل پنج میلیون نفر از ابتدای امسال از لیست سازمان هدفمندی یارانهها خارج شوند؛ ایده آلی که به طور یقین تاکنون حتی یک پنجم آن هم محقق نشده است چراکه در بهترین حالت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در چندماه آخر سال گذشته از آغاز حذف یارانه بگیران خبر داده بود.
اعلام نوبخت در حالی است که با درنظر گرفتن حساسیتهای مورد توجه حذف یارانه بگیران و عواقب ناشی از هرگونه خطایی در این مورد، نمی تواند گواه خروج میلیونها یارانه بگیر پردرآمد از لیست سازمان هدفمندی یارانهها در این مدت محدود باشد.