به گزارش نما ،دولت يازدهم از بدو استقرار تاكنون كه بيش از 20 ماه از تصدي‌اش مي‌گذرد هنوز در نقش منتقد دولت قبل عمل كرده و در مواردي با سياه‌نمايي از عملكرد دولت سابق به گونه‌اي عمل مي‌كند كه خود را مبرا از هر مسئوليتي مي‌داند. انگار كارگزارانش نه درگذشته و نه در حال و نه در آينده خود هيچ مسئوليتي در سوء جريانات مالي - اداري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي و ديگر موارد نداشته و ندارند. اظهارات نسنجيده و غيرمسئولانه برخي از وزرا و معاونين وزرا در حيطه و حوزه مديريتشان مبين نوعي سردرگمي و نداشتن استراتژي براي اصلاح امور جاري است. علي‌رغم اينكه در
مانحن فيه بدون استثنا تمامي كارگزاران دولت يازدهم در زمين جبهه مدعي اصلاحات و اصلاح‌طلبي بازي مي‌كنند . توجه به مراتب زير مويد اين گونه موضع گيري‌هاست كه به شوخي بيشتر شبيه است تا جدي.
1- رشد صنعت و كشاورزي به قيمت تخريب محيط زيست قابل پذيرش نيست(1) اين فرازي از سخنان خانم ابتكار است كه در شانزدهمين همايش ملي صنعت سبز بيان شده. هر شنونده‌اي كه سمت معاونت رئيس جمهوري خانم را نداند فكر مي‌كند وي يك عنصر ساده از يك NGO غيرمسئول است نه يك عضو عالي رتبه دولت كه هم در صنعت و هم در كشاورزي و هم در حفاظت از محيط زيست مسئوليت اجرايي دارد.
2- در حال حاضر در بعضي موارد جرايم متخلفان حوزه غذا 5 هزار يا 10 هزار تومان است كه اين بيشتر به شوخي شبيه است. اين سخن وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جناب آقاي دكتر قاضي‌زاده هاشمي است در جمع خبرنگاران مطرح و در رسانه ملي (اخبار 20:30) هم پخش شده است.
3- به راستي مخاطب جناب وزير بهداشت كه كارنامه مثبت‌تري از ديگر وزراي دولت يازدهم دارد كيست؟ قوه قضائيه يا قوه مقننه؟
4- در ابتداي امر مردم فكر مي‌كنند كه حتما مقصر و عامل اين شوخي هر دستگاه اجرايي زيرمجموعه قوه مقننه يا قوه قضائيه باشد. لابد دولت نيست و به عبارتي اين ديگران نامعلوم هستند كه براي وزير محترم بهداشت در انجام ماموريت‌هايش مشكل ايجاد كرده‌اند و يا به تعبير خود وي با امور دستگاه متولي امر بهداشت شوخي مي‌كنند اما آيا به واقع اين طور است. توجه به مراتب زير پاسخي است به اين پرسش كه چه كسي با سلامت و بهداشت مردم بازي يا بهتر است از لسان وزير بهداشت بگوييم شوخي مي‌كند.
هيئت وزيران در جلسه 16/11/1392 به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (13) اصلاحي قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
ميزان جريمه‌هاي نقدي موضوع قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني،آرايشي و بهداشتي از نود هزار (000/90) ريال به صد و نودهزار (000/190) ريال و از يك ميليون و هشتصد هزار (000/800/1) ريال به سه ميليون و هفتصد هزار (000/700/3) ريال افزايش مي‌يابد. (2)
اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور
5- نيم‌نگاهي به عناوين جريمه و ارقام و مبالغ دو موضوع را براي مخاطب آشكار مي‌كند و آن، اينكه اولا جريمه‌هاي نقدي متخلف از قانون مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي 5 هزار تومان يا 10هزار تومان كه آقاي وزير بهداشت مي‌فرمايند نيست، هست؟ ثانيا اگر هست، مرجع تعيين اين جرايم خود دولت است و هر كم و كاستي هم، حسن و قبحي كه در تعيين اين جرايم وجود دارد در مسئوليت همكاران وزير محترم بهداشت در هيئت دولت است، اما چرا بايد عضوي از دولت نقص و ايرادي را كه بر خود دولت وارد است به ديگران بار كند يا به گونه‌اي سخن بگويد كه فرافكني تلقي شود؟
6- وزير محترم بهداشت به جاي طرح موضوعات اين‌چنيني كه با وظايف ذاتي وزارتخانه خود مرتبط است در جرايد و رسانه‌ها بهتر است با ارائه گردش كار به دبير هيئت دولت و به كارگيري عوامل زيرمجموعه ميزان جرايم نقدي موضوع قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را با مبالغي كه جريمه مطمح نظر وزارتخانه، عامل بازدارندگي داشته باشد تهيه و در دستوركار هيئت وزيران قرار دهد و در ارتباط با مصوبات موجود هر نوع اصلاح يا تغييري را كه لازم مي‌داند در اين خصوص به تصويب هيئت وزيران برساند و توپ مسئوليتي كه در زمين دولت است را به زمين ناكجاآباد و افراد غيرمسئول نيندازد.
پي‌نوشت‌ها:
1- رسالت 2/2/94
2- تصويب‌نامه شماره 1747412 مورخ 21/11/92
منبع:رسالت
چه كسی با وزیر بهداشت شوخی می كند؟!
چرا باید عضوی از دولت نقص و ایرادی را كه بر خود دولت وارد است به دیگران بار كند یا به گونه‌ای سخن بگوید كه فرافكنی تلقی شود؟
۱۳۹۴/۲/۷
