به گزارش نما به نقل از ایران: سرانجام در ساعات پایانی هشتم اردیبهشت ماه جاری شورای پول و اعتبار بر سر تعیین نرخ‌های سود بانکی به توافق رسید و با کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده موافقت کرد.
بدین ترتیب حداکثر نرخ سودی که به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد از 22درصد فعلی به 20 درصد می‌رسد این نرخ‌های جدید که از 15 اردیبهشت ماه جاری در بانک‌ها عملیاتی می‌شود هر سه ماه یک‌بار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
طی روزهای اخیر سناریوها و پیشنهادهای متعددی از سوی نهادهای ذیربط و همچنین کارشناسان برای تعیین نرخ سود بانکی مطرح شد و در نهایت با سناریوی کاهش تدریجی نرخ سود موافقت شد. در میان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی برخی به تعیین نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعتقاد ندارند ولی در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند که برای حفظ دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ضرورت همخوانی نرخ سود با تورم احساس می‌شود و این کار به نفع بخش تولید است چرا که از این به بعد واحدهای تولیدی می‌توانند با نرخ سود کمتری نیاز مالی خود را در قالب تسهیلات بانکی تأمین کنند.
جدای از نرخ‌های سودی که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، این شورا نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نیز به میزان نیم درصد کاهش داد و به 13 درصد رساند که به معنای دسترسی بیشتر بانک‌ها به نقدینگی بیشتر و افزایش توان تسهیلات‌دهی آنهاست.
جزئیات نشست شورای پول و اعتبار
یک‌هزار و یک‌صد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ 8 /2/ 1394 برگزار شد. بر اساس مصوبه این شورا سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل 20درصد تعیین شد.
حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز معادل 21 درصد تعیین شد. همچنین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شد. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
از سوی دیگر نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل 13درصد تعیین شد. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین شد.
نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 21درصد تعیین شد. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، لیکن معامله دست‌دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به‌میزان 100هزار میلیارد ریال خواهد بود. به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1394 و به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت نکنند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع‌رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
اعمال نرخ‌های جدید سود از ۱۵ اردیبهشت
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای مصوبات جدید شورای پول و اعتبار از ۱5 اردیبهشت ماه جاری خبر داد و گفت: نرخ‌های سود ۲۲درصد تا زمان سررسید قرارداد اعمال می‌شود.
ولی‌الله سیف درباره جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: خوشبختانه در شرایط اقتصادی مطلوبی به سر می‌بریم و رشد اقتصادی خوبی را در سال 93 تجربه کردیم و در نهایت نرخ تورم به حدود 15 درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود، افزود: از طرف دیگر وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانک‌ها و فعالیت‌های نامنضبط بانک‌ها منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد. سیف ادامه داد: کسانی که در گذشته با نرخ سود 22 درصد با بانک توافق و قرارداد کرده‌اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود 22 درصد قبلی را دریافت خواهند کرد و با اتمام مهلت سررسید نرخ‌های سود جدید و 20 درصد برای آنها اعمال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر اینکه مصوبات جدید شورا قطعی نیست، گفت: تصمیم اخیر شورا نهایی نیست و هر سه ماه یک‌بار نرخ‌ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.
بانک‌ها آماده اجرای مصوبه نرخ سود
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با استقبال از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: این مصوبه گامی روبه جلو برای نظام بانکی است لذا بانک‌ها آماده اجرای این مصوبه هستند.
عبدالناصر همتی در گفتوگو با ایرنا، با اشاره به تأیید پیشنهاد شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از سوی شورای پول واعتبار در خصوص نرخ سود 20 درصدی، افزود: هرچند عده‌ای اعلام کرده بودند که بانک‌ها در تعیین نرخ سود تبانی کرده‌اند اما دیدیم که بانک‌ها نرخ را براساس کار کارشناسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و خواستار کمک در تصمیمگیری بودند. وی درباره تجدید نظر سه ماهه در نرخ سود بانکی نیز اظهار داشت: این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول می‌شود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش می‌دهد.
مدیرعامل بانک ملی، کاهش نیم درصدی سپرده قانونی بانک ها، مدیریت بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز را از نکات مثبت مصوبه شورای پول و اعتبار برشمرد و گفت: معوقات بانکی، پایین بودن سرمایه بانک ها، بدهی دولت به بانک‌ها و انحصاری بودن تأمین مالی توسط بانک‌ها از معضلات نظام بانکی کشور است که امیدواریم با تدبیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این معضلات نیز رفع شود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی گفت: نرخ سپرده یکساله 20 درصد تعیین شده در حالی که نرخ تورم حدود 15 درصد است بنابراین نرخ سود چهار درصد بالاتر از نرخ تورم است و این به معنای آن است که شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته است.
تغییر نرخ سود بانکی را به فال نیک بگیریم
محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی و کاهش 2 درصدی آن به خبرنگار <ایران> گفت: سیاست‌های پولی کشور اشتباهاتی در بر داشته و این اشتباهات هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل کرده و جبران اشتباهات گذشته نیز به سادگی و در زمان کوتاه غیر ممکن است اما همین تصمیم دولت برای اصلاح نرخ سود بانکی را باید به فال نیک گرفت.
یوسفی با بیان اینکه نرخ سود بانکی به تنهایی در اقتصاد و سرمایه‌گذاری تعیین‌کننده نیست افزود: عوامل متعددی بر سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار است مانند انتظار سرمایه‌گذار بر بازدهی سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری و نرخ سود یکی از عوامل است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه دولت باید با کاهش نرخ سود بانکی منابع را به سمت صنعت و کشاورزی هدایت کند، گفت: ممکن است برخی افراد سرمایه خود را در بازارهای دیگر و بازارهای کاذب ببرند که این موضوع مطمئناً مورد نظر دولت نیست.
یوسفی افزود: دولت متولی اقتصاد است و بخش مهمی از اقتصاد در اختیار دولت است انتظار این است که دولت سیاست‌های اقتصادی را متناسب با وضعیت کشور طراحی کند و نظریه‌ها و تئوری‌ها را در شرایط خاص اقتصادی رها کند. در حال حاضر بخش تولید کمبود نقدینگی دارد و برنامه دولت نیز باید در جهت تأمین منابع باشد. وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود 2 درصدی برای صنایع کشور مثبت تلقی می‌شود گفت: برای حل مشکل تولید و صنایع به استراتژی منسجم که هدفمند نیاز داریم تا منابع بجای بازارهای کاذب به سمت تولید سوق یابد و کاهش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی باید یکی از اهداف دولت باشد. اگر نرخ تورم کاهشی باشد باید نرخ سود نیز متناسب با نرخ تورم تغییر کند.
پیام مثبت کاهش نرخ سود برای اقتصاد
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی در گفتوگو با <ایران> گفت: مهمترین پیام این تصمیم این است که مطابق با نرخ تورم، نرخ سود بانکی اصلاح شده است که این پیام مثبتی است به این معنی که نشان می‌دهد اصلاحات بازار پول مطابق با نرخ تورم است و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش نسبی داشته باشد.
اتفاق دیگر در کاهش نرخ سود بانکی این است که اگر نرخ تورم را بین 15 تا 17 درصد فرض کنیم نرخ سود 20 درصد تعیین شده که این عدد درصد منطقی است و نرخ صحیح و درستی است.
به گفته شایان آرانی اگر شاخص‌های پولی و بانکی با نرخ تورم همخوانی داشته باشد اقتصاد به سمت تعادل بیشتر پیش می‌رود. وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود به 20 درصد کسانی که سپرده خود را با نرخ سود 22 درصدی در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند ممکن است با سررسید موعد سپرده‌گذاری آن را تمدید نکنند و پول خود را از بانک خارج کنند که البته به نظر می‌رسد تعداد این افراد اندک باشد. وی افزود: البته چون فضای تورمی کاهنده است بازارهای کاذب دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارند و منابع خارج شده از بانک شاید مدتی سرگردان باشند اما بیشتر آن دوباره به بانک بر‌می‌گردد.
شایان آرانی با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها در خصوص اینکه با کاهش نرخ سود بانکی منابع از بانک خارج می‌شود و بازارهای کاذب دوباره رونق می‌گیرند، تأکید کرد: کاهش نرخ سود معقول و منطقی است و بعید است با این تصمیمگیری اتفاق عجیب و غریبی در بازار رخ دهد. وی گفت: مهم این است که با این تصمیمگیری مسئولان پولی و بانکی نشان دادند که این بازار را مطابق با شاخص‌های دیگر و تورم کنترل می‌کنند که این موجب می‌شود نرخ‌ها متعادل‌تر شود.
کاهش دو درصدی سود جذب بازار طلا نمی‌شود
رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی انگیزه‌ای برای هدایت صاحبان سرمایه و انتقال پول‌هایشان به بازار طلا ایجاد نمی‌کند. محمد کشتی آرای درباره تأثیر کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بازار طلا، افزود: هرچند نرخ سود سپرده‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار دو درصد کاهش یافت اما این نرخ هنوز از نرخ تورم بالاتر است و به همین دلیل رغبت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بالا است. وی اظهار داشت: علاوه بر این قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی در دو سال گذشته نوسان چندانی نداشته به طوری که این بازار نیز جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارد. وی با بیان آنکه، منابع مالی به سمتی سوق می‌یابد که سوددهی داشته باشد، ادامه داد: بازار طلا در دو سال گذشته پارامتر سوددهی را از دست داده و به همین دلیل سرمایه‌ای به این بازار جذب نمی‌شود.
بازتاب كاهش نرخ سود سپرده بانكی
سرانجام در ساعات پایانی هشتم اردیبهشت ماه جاری شورای پول و اعتبار بر سر تعیین نرخ‌های سود بانكی به توافق رسید و با كاهش دو درصدی نرخ سود سپرده موافقت كرد.
۱۳۹۴/۲/۱۰
