مرجع راست آزمایی تعهدات طرف غربی كیست؟

مهدی دواتگری عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار نما درباره مهمترین ابهامات سیاسی و حقوقی بیانیه لوزان گفت : آن چیزی که در بیانیه سویس به چشم می آید محسنات و ابهامات حقوقی این بیانیه است ، این روزها موضوعاتی که در جامعه ما مطرح می شود نگاه ما را سمت یا کاملا سیاه دیدن یا کاملا سفید دیدن موضوعات می برد که دید منصفانه ای نیست ، به عقیده من حقوق دانها و افرادی که در این زمینه مطلع هستند در روزهای که به آغاز نگارش متن توافق نهایی رسیدیم باید نظرات خودشان را به تیم مذاکره کننده انتقال دهند ، بیانیه لوزان یک بیانیه سیاسی است و آن الزامات حقوقی را ندارد و آنچه که الزام آور است توافقنامه نهایی خواهد بود.
وی ادامه داد : در این بیانیه غنی سازی ما به رسمیت شناخته شده ، ما در زمینه غنی سازی غیر نظامی امروز بدون هیچ مجوزی می توانیم فعالیت داشته باشیم ،اینکه هیچ کدام از سایتهای هسته ای ما تعطیلی نمی شود و تحقیق و توسعه فعال است از نقاط مثبت این بیانیه است ، الان کشور ارژانتین غنی سازی دارد و آب سنگین ندارد و از طرفی برزیل آب سنگین دارد و غنی سازی ندارد خوب ما اینگونه محدودیت ها را نداریم که این مسئله مهمی است اما این بیانیه ابهامات حقوقی هم وجود دارد از جمله آن که امیدواریم در نگارش متن نهایی مرتفع شود.
نماینده مردم مراغه افزود : اول بحث سوخت هسته ای هست باید میزان سوخت هسته ای ما در فعالیت هسته ای مشخص شود ، دیگر مسئله بحث تحریم ها است آن چه که در توافقات اولیه گفته شده این است که بعد از توافق جامع ظرف 2 الی 3 روز این توافقنامه به شورای امنیت می رود و زمانی که آنجا تصویب و الزام آور شد از اوایل سپتامبر اجرای توافق نامه نهایی شروع می شود ، موضوع مهم اینجاست آژانس بین المللی انرژی اتمی ناظر بر راستی آزمایی فعالیتهای ایران است این درحالی است که هیچ مرجعی به عنوان مسئول راستی آزمایی غرب مشخص نشده است.
داوتگری افزود : : مرجع های زیادی علیه ما اعمال تحریم کرده اند شورای امنیت ، سازمان ملل متحد ، کنگره امریکا ، فرامین اجرای رئیس جمهور امریکا و اتحادیه اروپا با قطعنامه شورای امنیت به ظاهر شاید ما فکر می کنیم تمام تحریم ها علیه ایران لغو می شود اما یک نگرانی وجود دارد و آن هم این است که رئیس جمهور امریکا امروز می تواند فرامین اجرایی را لغو کند و مصوبه کنگره را تعلیق کند ، نگرانی ما اینجااست با روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی امریکا که احتمالا از میان جمهوری خواهان است اگر این تحریم ها مجددا فعال شود تکلیف حقوقی نقض تعهدات چگونه و برعهده چه کسی خواهد بود این مسئله برای ما روشن نیست، وقتی من از مسئولان مذاکره کننده در این خصوص سئوال کردم پاسخ روشنی دریافت نکردم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی دولت خاطر نشان کرد : مسئله بعدی نحوه آزاد سازی اموال و نظارت بر حسن اجرایی این قطعنامه است ، و موضوع بعدی پروتکل الحاقی است ، دولت اعلام می کند بصورت دواطلبانه ما آن را اجرا خواهیم کرد تا زمانی که مجلس آن را تصویب کند ما در حقوق بین الملل یک اصل داریم که بحث عرف بین الملل است که تکرار رفتار دولت ها خودش جنبه الزام آوری می گیرد وقتی دولتی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می کند این خودش تبدیل به یک قاعده حقوقی می شود.
یک ابهام دیگر نامشخص بودن مرجع حل اختلاف است اگر در اجرای توافقنامه نهایی بین ایران و گروه 1+5 اختلاف نظری پیش بیاید یک مرجع ثالثی پیش بینی نشده که این اختلاف نظر ها را حل و فصل کند.