نرخ تسهیلات بخش تولید تناسبی با نرخ تورم ندارد/ بانك ها حرف هیچ مرجعی را قبول نكردند

به گزارش نما ، سرانجام در ساعات پایانی هشتم اردیبهشت ماه جاری شورای پول و اعتبار بر سر تعیین نرخ‌های سود بانکی به توافق رسید و با کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده موافقت کرد. بدین ترتیب حداکثر نرخ سودی که به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد از 22درصد فعلی به 20 درصد می‌رسد این نرخ‌های جدید که از 15 اردیبهشت‌ ماه جاری در بانک‌ها استارت عملیاتی شدن آن زده شده است هر سه ماه یک‌بار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. طی روزهای اخیر سناریوها و پیشنهادهای متعددی از سوی نهادهای ذیربط و همچنین کارشناسان برای تعیین نرخ سود بانکی مطرح شد و در نهایت با سناریوی کاهش تدریجی نرخ سود موافقت شد. در میان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی برخی به تعیین نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعتقاد ندارند ولی در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند که برای حفظ دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ضرورت همخوانی نرخ سود با تورم احساس می‌شود و این کار به نفع بخش تولید است چرا که از این به بعد واحدهای تولیدی می‌توانند با نرخ سود کمتری نیاز مالی خود را در قالب تسهیلات بانکی تأمین کنند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار نما در خصوص تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی و کاهش 2 درصدی آن گفت: بانک ها تاکنون متاسفانه حرف هیچ مرجعی را قبول نکردند بارها مقام معظم رهبری درباره وضعیت و نقش بانکها درتولید ملی تذکر دادند و خود رئیس جمهور محترم هم بارها اعلام کردند که بانکها باید تغییر روش دهند ، خواسته کمیسیون اقتصادی این است با توجه به اینکه دولت اعلام کرده نرخ تورم 16 درصد است باید نرخ تسهیلات هم متناسب با نرخ تورم باشد و بانک مرکزی هم موافق است که نرخ تسهیلات کاهش یابد اما می گویند ما یکباره نمی توانیم نزدیک به نرخ تورم قرار دهیم دلیلی که اعلام می کنند این است باید شرایط اقتصادی با ثبات تر شود که ما این نرخ را نزدیک تر به نرخ تورم کنیم .
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس افزود : دولت باید سیاست‌های اقتصادی را متناسب با وضعیت کشور طراحی کند و نظریه‌ها و تئوری‌ها را در شرایط خاص اقتصادی رها کند، در حال حاضر بخش تولید کمبود نقدینگی دارد و برنامه دولت نیز باید در جهت تأمین منابع باشد ، در زمانی که نرخ سود بانک ها بالا باشد هزینه تولید افزایش پیدا می کند و قیمت تمام شده هم بالاتر می رود و در این صورت ما شاهد افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود که این کاهش رکود و افزایش بیکاری را هم در پی خواهد داشت، قطعا کاهش نرخ سود تسهیلات می تواند دست تاجران و واسطه گران را کوتاه کند و می تواند تسهیلات را به سمت تولید کنندگان واقعی هدایت کند ، این روشی که در کشور امروز می بینیم هیچ جای دنیا مرسوم نیست چرا باید برای بخش تولید 23 یا 25 درصد نرخ سود بانکی تعیین کنند دولت باید تدبیری کند تا نرخ بهره تسهیلات بانکی در کشور واقعی شود.