دستورالعمل دادستان كل كشور ابطال شد

به گزارش نما به نقل از تسنیم، دیوان عدالت اداری در گردش کار این پرونده آمده است: سروش محجوبی به موجب دادخواستی ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/2/1391 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره 91/1634/2/881/140-19/10/1388 و شماره 91/471/2/911/140- 21/5/1391 دادستان کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است.

شاکی در تنویر دلایل تقاضای خود آورده است: ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعتراض به آراء صادر شده از شعب دادگاه انقلاب در موضوع مواد مخدر، مقید به مهلت نیست.

همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته: قوانین عادی نمی توانند نافی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات آن مجمع تنها با قوانین صادرشده از همان مجمع قابل تغییر یا ابطال است.

در متن ماده 32 فوق الذکر چنین اعلام شده است: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شوند پس از تأیید توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند.

ماده 26 آیین نامه اجرایی سابق قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 22 دی ماه سال 77 مانند ماده فوق الذکر موکول به مهلت نبوده چنین اعلام داشته بود: قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادر شده را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رأی اعلام و متذکّر گردد. در غیر این صورت چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد، یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد پرونده را دراجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کشور ارسال می دارد.

در صورتی که در اصلاحیه ماده 26 آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد اجرایی مبارزه بامواد مخدر مورخ 17/2/1391 چنین اعلام شده است: دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و با اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده را وارد بداند...)

تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌کند.

همچنین طی دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140 به تاریخ 19 دی ماه سال 88 دادستانی کل کشور، مدتها قبل از تصویب ماده 26 اصلاحی، خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام گردیده: ( به منظور استفاده بهینه از وقت وتسریع درکار ارباب رجوع، با عنایت به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و ماده 26 آیین نامه اجرایی آن، ... در مواردی که محکوم علیه یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می نماید...)

(ثالثاً: در مواردی که دادگاه ... وسیله نقلیه حامل مواد یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید... لازم است... به عنوان معترض ثالث، در اجرای مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد) مشاهده می گردد: مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی موکول به مهلت بوده و در صورتعدم رعایت مهلت‌های قید شده در مواد مذکور، حق معترض ثالث تفویت خواهد شد.

همچنین دستورالعمل شماره 91/471/2/911/140 دادستانی کل کشور به تاریخ 21 مرداد ماه سال 91 اعلام کرده: (پیرو دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140- 19/10/1388 با عنایت به اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/2/1391 ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث نسبت به رد دعوا اعتراض شخص ثالث در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، می باید طبق اصلاحیه اخیر اقدام شود.

لذا هر دو دستورالعمل صادر شده توسط دادستانی کل کشور، با عنایت به ماده 32 قانون و فقد محدودیت مهلت اعمال در آن، برخلاف مر قانون و یا خروج از محدوده مقرر در ماده مذکور صادر و تصویب و لذا همچون ماده 26 اصلاحی آیین نامه مستحق ابطال است.

ضمناً در راستای رعایت اصول انسانی و شغلی معروض می دارد: اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که ایران در سال 1354، بدون اعلام حق تحفظ به صورت کامل به آنها پیوسته و جزو قوانین داخلی محسوب می شوند و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی به طور کامل و قانون آیین دارسی کیفری گرچه با تخصیص اکثر، اما به هر حال کلیه آراء را قابل تجدیدنظر اعلام و بدین جهت محکوم علیهما حق درخواست رسیدگی تجدیدنظر در موارد امکان اشتباه یا عدم دقت در صدور رأی و ... را دارا می باشند مگر در مورد محکومیتهای جرایم مواد مخدر، حال با این وضعیت، علی رغم آن که در متن قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت و آیین نامه قبلی آن، از آن جا که قانونگذار به علت اطلاع از ماهیت تفتیشی رسیدگی به جرایم مواد مخدر، که باعث می شود در اکثر اوقات محکوم علیهما تا مدتها امکان دسترسی به پرونده یا استفاده از خدمات وکلای دادگستری را نداشته باشند، از تعیین محدوده زمانی در متن ماده فوق خودداری کرده است.

حال چنانچه با تصویب ماده 26 اصلاحی آیین نامه و دستورالعمل‌های کم و بیش محرمانه ذکر شده، که علاوه بر افراد عادی، وکلا دادگستری حتی ازمشخصات و متن آن اکثراً بی اطلاع مانده اند، اعمال این حق نیز محدود شده و علی رغم نظریه شورای نگهبان و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اعلام داشته اند: (قوانین مجلس شورای اسلامی، من جمله قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به نحوه عملکرد دادگاههای انقلاب نبوده و قابل تسری بر موازین رسیدگی به پرونده های مواد مخدر نمی باشند.) و به همین جهت، محکومین جرایم مواد مخدر دادگاههای انقلاب، از بدیهی ترین حقوق هر محکوم که امکان تقاضای اعاده دادرسی باشد، نیز محروم بوده و در صورت تقدیم تقاضای اعاده دادرسی، دفتر کل دیوان عالی کشور به آنان اعلام می‌دارد: (چون مواد مخدر دارای قانون خاص است، تنها می توانند از طریق اعمال ماده 32 قانون و ماده 26 آیین نامه اجرایی آن، درخواست تجدیدنظرخود را تقدیم کنند).

از آن جا کـه این نحوه گردش کار از مصادیق ترجیح بـلا مرجع معکوس و استثناء منفی و بـرخلاف قاعده تساوی اشخاص در برابر قانون و باعث تضییع حقوق محکومین مواد مخدر، که از شهروندان کشور و دارای حقوق شهروندی هستند، است حال اگر از طریق ایجاد محدوده زمانی مازاد بر مندرجات ماده 32 فوق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کـه حتـی مجلس شـورای اسلامی قـادر بـر تغییر آن نیست، (بـه سادگی و از طریق تصویب ماده 26 اصلاحی آیین‎نامه، مصوب ستاد اجرایی که اکثریت افراد آن غیر حقوقدان هستند) در واقع در آن تغییر ایجاد کرده و در عین محروم قرار دادن محکومین مواد مخدر از اعمال سایر قواعد حمایتی آیین دادرسی کیفری، من جمله: 1- اصل دو درجه ای بودن دادرسی

2- اصل تساوی مردم در برابر دادگاه 3- اصل صلاحیت دادگاههای عمومی 4- اصل علنی بودن محاکمات 5- اصل اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی 6- اصل برخورداری محکومین از طرق خاص تجدیدنظر خواهی، در صورت مسدود بودن طرق عام، همچون فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعمال ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادرسی عمومی و انقلاب و ...

بدین معناست که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را بر محکومین مذکور متسری داشته، لکن آنان را از مصونیت‌ها و امتیازات موازین آیین دادرسی محروم و به سیاق یک بام و دو هوا، با شمول مهلت‌های مقرر در قواعد دادرسی به این شکل محدود از تجدیدنظر خواهی، در واقع آنان را از این مقدار حق نیز محروم کرده اند.

نظر به مراتب ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب 27 اردیبهشت ماه سال 91 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل‌های فوق الاشعار مصوب مورخه های 19 دی ماه سال 88 و 21 مرداد ماه سال 91 دادستانی کل کشور، مورد استدعاست. "

ب: آقایان شاهرخ خدیو تهمتنی و عبـاس هادی زاده نیز بـه موجب دادخواستـی ابـطال مـاده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 27/2/1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
" 1- اینجانبان نامبردگان بالا « تهمتنی – هادی زاده» در تاریخ 13/6/1392 نسبت به رأی صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی بردسیر (کرمان) اعتراض نمودیم و پرونده به دادستانی کل انقلاب ارسال گردید. ( رأی و لایحه منضم است)

2- دادستانی کل انقلاب اسلامی، پرونده را اعاده و متذکر شده است که اعتراض خارج از موعد قانونی « خارج از 20 روز» بوده است، ( به استناد ماده 26 جدید آیین نامه اجرایی قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر)

3- از ویژگی‌های ماهوی آیین نامه اجرایی می توان به : الف) این که داخل در صلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد. ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد.

4- در ماده 26 آیین نامه جدید اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در ذیل می آید (زمان و مهلت) برای اعتراض به آراء صادر شده دادگاه انقلاب اسلامی ذکر شده است؟ در حالی که در خود قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر ( و یا 18 قانون مبارزه با مواد مخدر سابق) مهلت و زمانی تعیین نگردیده است و این نقض غرض است که آیین نامه مخالف قانون است.

5- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ناظر بر کلیه قوانین عادی و آیین دادرسی کیفری هست و در اصل و خود قانون مبارزه با مواد « مهلت و موعدی» برای اعتراض به آراء صادر شده در مورد مواد مخدر وجود ندارد ولی اخیراً در ماده 26 آیین نامه موصوف اجرایی قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر چنین آمده که: « ماده 26: دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقـرر در قانون آیین دادرسی کیفــری و همچنین اعتراض ثالث و یـا وکیل مدافع وی نسبت بـه ...» و ملاحظه می شود تعیین مهلت و موعد (20 روز) برای اعتراض مخالف صریح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد.

6- با عنایت به شرح بالا در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن قسمت از ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به تعیین مهلت و موعد را دارد، برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد را داریم. "

متن ماده 26 آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادر کننده رأی متذکر می شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند.

تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید."

متن بخشنامه های مورد اعتراض نیز به شرح زیر است:

الف: بخشنامه شماره 91/1634/2/881/140- 19/10/1388 دادستان کل کشور

به منظور استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع با عنایت به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وماده 26 آیین نامه اجرایی آن و نظر به این که احکام صادر شده در ارتباط با این قانون ( به جز اعدام) قطعی و لازم الاجرا می باشد، مقتضی است در مواردی که محکوم علیه یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می نماید:
اولاً: مفاد ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادستان مجری حکم رعایت و اعمال گردد و از هدایت ابتدایی نامبردگان به دادستانی کل خودداری شود.

ثانیا:ً چنانچه دادستان یا قاضی اجرای احکام اعتراض محکوم علیه یا وکیل را وارد نداند با توجه به ماده 32 قانون مذکور و لزوم نظارت دادستان کل کشور بر روند رسیدگی پرونده ها و اتقان احکام، با بیان علت رد اعتراض، لایحه اعتراضیه را همراه با پرونده به دبیرخانه دادستانی کل ارسال کنند.

ثالثاً: در مواردی که دادگاه در راستای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید، چنانچه مدعی مالکیت ( غیر از محکوم علیه) در مراحل دادرسی حضور نداشته و ادعای وی نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی و صدور حکم قرار نگرفته باشد، لازم است به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.

ب: بخشنامه شماره 91/471/2/911/140- 21/5/1391 دادستان کل کشور

پیرو دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140-19/10/1388 با عنایت به اصلاحیه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 17/2/1391 ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث ( نسبت به رد دعوای اعتراض شخص ثالث) در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، وفق اصلاحیه اخیر اقدام نمایید. "

در پاسخ به شکایات مذکور به خواسته ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لوایح شماره 1475375/16-15/2/1393 و 1419443/27-24/10/1392 توضیح داده است که:

" با احترام، عطف به ابلاغیه شماره 9209980900097457- 24/12/1392 واصل شده به تاریخ 24/1/1393 در خصوص پرونده کلاسه 92/1069 در مقام دفاع موارد ذیل را به استحضار می رساند:

1- همان گونه که مستحضرید قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده 33 بدین مضمون « به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها ونیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.

2- قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه بامواد مخدر و تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد قرار داده است.

3- به استناد ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه احکام قضایی صادر شده ناشی از اجرای این قانون به جز اعدام « که می بایستی به تأیید دو مقام دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور برسد» قطعی و لازم الاجرا است. علی رغم قطعیت احکام مصادره اموال اعم از منقول و غیر منقول به منظور حفظ حقوق اشخاص ( معترضین ثالث) با توجه به موانع و مشکلات به وجود آمده در این خصوص، ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده 32 قانون بنا بر پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اجرای مواد 33 و 34 قانون مذکور که در جلسات 60 الی 62 ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ 17/8/1377 به تصویب رسیده بود ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون در جلسه 127 ستاد به تاریخ 17/2/1391 تصویب و از سوی دادستان کل کشور جهت اجراء به مراجع قضایی ابلاغ می گردد.

4- همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140- 19/10/1388 دادستان کل کشور در اجرای ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون مذکور به منظور حفظ حقوق اشخاص ( اعتراض شخص ثالث) به استناد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح و به مراجع قضایی ابلاغ شده است.

همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140- 19/10/1388 دادستان کل کشور و اصلاحیه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون خلاف قانون اساسی یا قانون عادی قوانین جاری کشور نمی باشد بلکه در راستای قوانین و مقررات جاری کشور مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تدوین شده است. مع الوصف با عنایت به مراتب از آن مرجع درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

در ارتباط با بخشنامه‌های دادستان کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب لایحه شماره 52/596/2/923/140-7/11/1392 توضیح داده است که:

" بازگشت به نامه شماره 9209980900068246-3/9/1392 به استحضار می رساند:

اولاً: با عنایت به این که مرجع تصویب کننده ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور نیست شکایت و دعوا مربوط متوجه دادستانی کل نبوده بایست مرجع تصویب آیین نامه مشتکی عنه، طرف شکایت قرار می گرفت تا از آن دفاع کند که به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی وعدم توجه شکایت به دادستانی کل کشور درخواست رد شکایت دارد.

ثانیاً: ابلاغ دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140- 29/10/1388 این مرجع به دادستانهای عمومی و انقلاب به جهت استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع و وکلا بوده مبتنی بر قانون و تاکید بر آن است.

ثالثاً: نامه شماره 91/471/2/911/140-21/5/1392 این مرجع، ابلاغ اصلاحیه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ستاد مبارزه بامواد مخدر به دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور بوده است و البته مبنای حقوقی آن این است که به دلیل سکوت ماده 32 قانون در مورد مهلت اعتراض باید به عمومات جزا مراجعه نمود و از طرفی دادستان کل کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر و نقض آراء از این جهت کهذی حق و متولی برای اعمال و اجرای آن می باشد شرایط و نحوه ورود فرد به اعتراض را تعیین کرده است.

رابعاً: بـا مداقه در قانون ملاحظه مـی فرمایید بخشنـامه های صـادر شده کـه مبتنی بر مسائل قضایی است نـه تنها برخلاف قانون نمی باشد بلکه با تأکید بر قانون، اجرای آن را توصیه کرده است.

مضافاً به آنچه گفته شد توجه این مهم را ضروری می داند که قانون آیین دادرسی کیفری جدید در شرف تصویب نهایی بوده و طی یک یا دو ماه آتی ابلاغ می شود و به موجب آن نسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که بدین ترتیب اساس شکایت و مباحث مربوط به آن سالبه به انتقاء موضوع خواهد بود. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده رای صادر شد. در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال 1376 مقرر شده است: « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است یا این که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.»

نظر به این که در این قانون حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و وکیل وی پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی این حق، به طریق اولی بررسی اعتراض در مهلت مقرر در مقررات آیین دادرسی کیفری معنـی و مفهـوم پیدا نمی کنـد، بنابـراین مـاده 26 اصلاحی آییـن نـامه اجـرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهای شماره 91/1634/2/881/140 - 19/10/1388و 91/471/2/911/140-21/5/1391 دادستان کل کشور از حیث تعیین حق تجدیدنظر برای محکوم علیه و یا وکیل وی آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.