ادعای سازمان محیط زیست از سوی دستگاه های اجرایی و قضایی تایید نشد/ زیر سئوال بردن گزارش مجلس در اختیارات ابتكار نیست

به گزارش نما ، بنزین آلوده کلید واژه ای اتهامی و پرطمطراق بر روی بنزین های تولید داخل بود که از شروع به کار دولت یازدهم توسط خانم رئیس سازمان محیط زیست در ادبیات سیاسی متولد شد و هر روز تنورش داغ تر و سال گذشته به اوج خود رسید. ادعای آلوده بودن بنزین ها و شاهد مدعایی با عنوان آلودگی هوای پایتخت و افزایش سرطان، آنقدر اهمیت داشت که برای اثبات و کشف صحت و سقم ادعای ابتکارِ دولت، نمایندگان مردم در بهارستان را به تکاپو بندازد تا از لا به لای جو غبارآلودی که ایجاد و اذهان مردمی که مشوش شده بود، واقعیت را کشف کنند. در این میان اما علی رغم هیاهوی رسانه ای ایجاد شده، بهارستانی ها تصریح کردند که گزارش مستندی مبنی بر آلودگی بنزین‌های تولید داخل وجود ندارد. در نهایت نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از ماه ها تحقیق و بررسی، به صراحت ادعای آلودگی پتروبنزین ها را رد کرد. گرچه ابتکارِ دولت مدعی است که کمیسیون های بهداشت و انرژی مجلس گزارش و نظری متفاوت از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دارند ولی، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بی پرده و شفاف تصریح کرده است: «در خصوص آلودگی بنزین که رئیس سازمان محیط زیست جریانی را در جامعه و به خصوص تهران راه انداخته باید گفت که بنزین پتروشیمی در تهران هیچ وقت توزیع نشده است البته این مسئله را کمیسیون اصل ۹۰ نیز بررسی کرده است. سیاست‌مداران ما رئیس جمهور، کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه هستند و محیط زیست نباید تشکیلات سیاسی باشد. از آنجا که بنزن موجود در بنزین پتروشیمی کمتر از دو درصد است، اظهار نظرها در مورد سرطان‌زا بودن آن مطابق واقع نیست.
مصطفی افضلی‌فرد دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما در واکنش به اظهارات رئیس سازمان محیط زیست درباره اختلاف نظر کمیسیونهای مجلس درباره موضوع آلودگی بنزین های تولید داخل گفت:در طی گزارشهای واصله در خصوص بنزین های آلوده طبیعتا کمیسیون اصل 90 به این موضوع ورود پیدا کرد ، برای بررسی صحت و سقم بنزین های آلوده و مواد ممنوعه امثال بنزن در بنزین ها به همین دلیل کمیسیون های دیگر مجلس هم فعال شدند مثلا کمیسیون انرژی که از لحاظ تخصصی باید ورود پیدا می کرد و کمیسیون بهداشت هم درباره ادعای سرطان زا بودن بنزین تولید داخل گزارشهای را تهیه کرد ، در این بین کمیسیون اصل 90 وظیفه جمع بندی نظرات کمیسیون های مختلف را برعهده دارد و اینگونه اظهار نظرها در اختیار خانوم ابتکار نیست.
وی ادامه داد : با حضور همه کمیسیونها و رئیس سازمان محیط زیست جلسات مهمی در مجلس برگزار شد و در نهایت جمع بندی گزارش ها توسط کارشناسان حقوقی و فنی و متخصصین کمیسیون اصل 90 مجددا بررسی شد و گزارش نهایی برای قرائت به صحن مجلس ارسال شده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس درباره جزیئات گزارش نهایی گفت : نظر نهایی کمیسیون اصل 90 این است گزارشهای که دایر بر این موضوع است که آلودگی های کلان شهرهای مانند تهران مربوط به بنزین ناشی از تولید داخل بود یا اختلاط رفورمیت پتروشیمی با بنزین های داخلی صحت ندارد ، به خاطر اینکه مجموع این تولیدات تنها 10 درصد از بنزین های مورد نیاز کشور را تشکیل می دهد ، اینکه ما تمام آلودگی ها را ارتباط بدهیم به بنزین های تولید داخل این صحت ندارد یعنی همان چیزی که در گزارش سازمان محیط زیست وجود داشته ، گزارش سازمان محیط زیست را معاونت وزارت نفت ، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هم تایید نکرده ، اظهارات سازمان محیط زیست از سوی دستگاه های اجرایی و قضایی تایید نشده است.
افضلی فرد افزود : از طرفی ما الودگی بنزین تهران را ارتباط بدهیم به آلودگی بنزین های تولید داخل این موضوع هم صحت ندارد چرا که بنزین های مورد ادعای سازمان محیط زیست در جنوب تولید می شود در صورتی که در بنزین توزیع شده در تهران از بنزین های تولید شده در جنوب استفاده نشده است ، بنابراین بنزینی که در شازند و در تهران تولید می شود همه استانداردهای مربوط به یورو 4 را دارا است، اگر ما هوای پاکی را شاهد هستیم و از بین رفتن آلودگی تهران را می بینیم این مربوط می شود به تولید بنزین استهسال شده از پالایشگاه تهران و شازند ، که شاخصه های یورو 4 را دارند و واحد بنزن زدایی را هم دارند شما بدانید در گزارش کمیسیون اصل 90 منافع و مصالح ملی دیده می شود و شاخصه های سیاسی در بیان و تدوین گزارشها وجود ندارد.
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره علت طولانی شدن قرائت کمیسیون اصل 90 در مجلس خاطر نشان کرد : این انتقاد به هیئت رئیسه مجلس وارد است که چرا برخلاف آیین نامه داخلی مجلس قرائت این گزارش را در دستور کار مجلس قرار نداده ، خیلی وقت است که ما این گزارش را به دوستان هیئت رئیسه تحویل داده ایم و طبق قانون باید در اولین جلسه صحن علنی مجلس این گزارش قرائت شود.