خواسته های انگلیس از اتحادیه اروپا

به گزارش نما به نقل از ایرنا، کامرون در این نشست که با حضور شش کشورعضو اتحاد جماهیر شوروی سابق برگزار شد، گفت بر این باور است که هم به نفع لندن و هم شرکای اروپایی اش است که انگلستان همچنان عضوی از اتحادیه اروپا باشد اما در صورتی که تحت شرایط متفاوتی این مساله انجام شود.

وی پیروزی حزب محافظه کاردر انتخابات پارلمانی انگلیس درهفدهم اردیبهشت ماه گذشته، را نشانه حمایت مردم این کشور از برنامه های محافظه کاران دانست و گفت: مردم انگلیس از وضعیت کنونی خرسند نیستند و خواهان بهبود مسایلی از جمله وضعیت رفاهی، مهاجرت و نیز همگرایی سیاسی هستند.

دیوید کامرون همچنین با بیان اینکه تاکنون وی تنها بخشی از مسایل یاد شده را باز کرده است، گفت مردم انگلیس خواهان بهترین انتخاب ممکن در مورد آینده کشورشان در اتحادیه اروپا هستند.

وی گفت درهمین راستا قرار است هفته آینده به منظور مذاکره با 'فرانسوا اولاند' رییس جمهور فرانسه و 'آنگلا مرکل' صدراعظم آلمان از پاریس و برلین دیدن کند.

نخست وزیر انگلیس گفت که در دوشنبه هفته آینده نیز در لندن میزبان 'ژان کلود یونکر' رییس کمیسیون اروپا خواهد بود.

وی در سخنانش به احتمال برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در پیش از تاریخی که وعده آن را داده است، اشاره ای نکرد.

کامرون در حاشیه این نشست نیز در گفت وگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات ریشه ای در اتحادیه اروپا، گفت انگلیس با نحوه تعامل اتحادیه اروپا با مساله پول واحد و مهاجرت مشکل واقعی دارد.

نخست وزیر انگلیس در سخنانش بر ضرورت تقویت اقتصادی حوزه یورو و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی تاکید کرد.

کامرون به هنگام ورودش به ریگا نیز پیش بینی کرده بود که مذاکرات در پیش رو انگلیس و اتحادیه اروپا با فراز و نشیب هایی همراه باشد.

وی گفت که در مذاکراتش آینده اش، پیشنهادهای خود را برای اصلاح اتحادیه اروپا، پیش از همه پرسی درباره عضویت انگلیس در این اتحادیه در سال ۲۰۱۷ میلادی ارائه خواهد کرد.

کامرون عنوان کرد: حضورم در این نشست برای دو منظور روشن صورت گرفته است، هدف نخست من نشان دادن اعلام همبستگی و حمایت از همسایگان شرقی در اتحادیه اروپا است و هدف دوم من شروع بحث با سران دیگر کشورهای اروپایی درمورد رابطه انگلستان با اتحادیه اروپا برای پرداختن به نگرانی های مردم انگلیس است

وی افزود: این نشست فرصت بسیار خوبی است برای اینکه درباره روابط انگلیس با اتحادیه اروپا صحبت شود و اینکه چگونه می توان این روابط را اصلاح کرد. لندن از اینکه به بزرگترین بازار اقتصادی جهان در اروپا دسترسی دارد، سود می برد. باید برای حل مشکلات اقدام کرد. باید درباره مسائل مطرح و اصلاحات در اتحادیه اروپا صحبت کرد به گونه ای که این اصلاحات به نفع اتحادیه اروپا و انگلستان باشد. باید تا ۲۰۱۷ میلادی ، همه پرسی درباره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برگزار شود و این کار براساس برنامه زمانی است که مشخص شده است.»

براساس گزارش های منتشر شده، دیوید کامرون قرار است لایحه مربوط به همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را یک روز پس از سخنرانی ملکه الیزابت در روز ۲۷ ماه 'می'، منتشر کند.

اما خواسته های دولت محافظه کار دیوید کامرون از اتحادیه اروپایی در مذاکرات یاده شده در برگیرنده مسایلی مختلفی، از مساله حساس و بحث برانگیز مهاجرت گرفته تا مسایل حقوق بشری است.

اگرچه انگلیس از زمان پیوستن به اتحادیه اروپایی در سال ۱۹۷۲ میلادی همواره عضو ناسازگار این اتحادیه بوده و با توجه به سوابق تاریخی، فرهنگی و احساس برتری انگلیسی ها همواره خواستار امتیازات ویژه ای در اتحادیه اروپا بوده است.

گفته می شود، مقامات اتحادیه اروپا از اینکه دولت انگلیس به طور مرتب خواستار آن است از سیاستگذاری و مقررات اتحادیه اروپا مستثنی شود، خسته شده اند. لندن برخلاف روند حاکم براتحادیه اروپا حاضر به پیوستن به پول واحد اروپایی یورو نشد و به پیمان کنترل مرزی 'شنگن' نپیوست و حتی خود را خارج از منشور حقوق اجتماعی و اشتغال اتحادیه اروپا قرار داد. و در حال حاضر نیز با منشور حقوق اساسی، همکاری با پلیس و دستگاه قضایی اروپایی دارای مشکلات جدی است.

دولت محافظه کار کامرون هم اکنون نیز خواستار محدود شدن ورود مهاجران سایر کشورهای اروپایی به انگلیس شده است که این مساله در تضاد کامل با پیمان اتحادیه اروپا در خصوص آزادی جابه جایی نیروی کار است.

'مارگاریتیس شیناس' سخنگوی 'ژان کلود یونکر' رییس کمیسیون اروپا به دنبال اعلام پیروزی محافظه کاران در انتخابات پارلمانی انگلیس در هفتم ماه 'می' ، در جمع خبرنگاران تصریح کرد که یونکر آماده است تا پیشنهادات دولت انگلیس برای اصلاح اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار دهد، البته تا زمانی که این اصلاحات ارزش های اساسی اتحادیه اروپا را نقض نکند.

وی تصریح کرد: یونکر بسیار شفاف اعلام کرده است: ما در وهله نخست می خواهیم پیشنهادات انگلیس برای اصلاح اروپا را دریافت کرده و ببینیم. بی شک، روابطی دوستانه و سازنده بین کمیسیون اروپا و همه کشورهای عضو این اتحادیه وجود دارد و ما آماده هستیم تا برای دستیابی به یک توافق منصفانه با انگلیس، مذاکره کنیم.

سخنگوی یونکر گفت: رییس کمیسیون اروپا حامی قاطع برای آزادی جابه جایی کارگران در اتحادیه اروپا بوده و این یکی از اصول اساسی اتحادیه اروپا به شمار می رود.

'آنگلا مرکل'، صدراعظم آلمان، نیز پیشتر به دیوید کامرون، هشدار داده است اعمال محدودیت نسبت به مهاجران دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نقطه غیرقابل بازگشتی خواهد بود که می تواند به سرعت، ریسک خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا را افزایش دهد.

اشپیگل در گزارشی نوشته بود: در صورتی که کامرون بر طرح خود برای محدود کردن مهاجرت اروپایی پافشاری کند،' آنگلا مرکل از تلاش های خود برای نگه داشتن انگلیس در اتحادیه اروپا دست خواهد کشید و به این ترتیب، ما به نقطه بی بازگشتی خواهیم رسید.»



** کاهش مهاجران اروپایی

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به رغم مخالفت صریح مقامات اروپایی، روز پنجشنبه گذشته بار دیگر تصریح کرد دولت محافظه کارش مصمم به کاهش نرخ مهاجرت به این کشور و رساندن آن به ده ها هزار نفر و مقابله با مهاجران غیرقانونی است.

هر چند کامرون پس از پیروزی اش در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ میلادی نیز قول داده بود که نرخ مهاجرت به انگلیس را به زیر یکصد هزار نفر برساند که موفق به این کار نشد.

وی هدف از کنترل مهاجرت به این کشور را جلوگیری از فشار بر خدمات عمومی این کشورعنوان کرده است.

دولت انگلیس خواهان ایجاد محدودیت هایی بر سر تردد آزادانه اتباع اروپایی به این کشورمی باشد و هدف اصلی این طرح، مقابله با سیل کارگران از اروپای شرقی است.

به دنبال لغو محدودیت های اعمال شده برای مهاجرت شهروندان رومانیایی و بلغاری به ۹ کشور اتریش، بلژیک، انگلیس، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، مالت، هلند و اسپانیا، این شهروندان از اول ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، اجازه یافته اند برای کار به این کشورها وارد شوند؛ که این مساله سبب برخی نگرانی ها در انگلیس شده است.

با توجه به اینکه آزادی و گردش بدون محدودیت نیروی کار در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک حق و قانون رسمی این اتحادیه است، محافظه کاران انگلیسی تهدید کرده اند که در صورتی در این حق تغییری صورت نگیرد، چاره ای برای انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا باقی نخواهد ماند.

براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، در سال گذشته میلادی شمار کسانی که به این کشور مهاجرت کرده اند، به ۳۱۸ هزار نفر رسیده است که یک رکورد محسوب می شود.

این آمار حاکی از آن است که شمار مهاجران اروپایی که در سال ۲۰۱۴ میلادی به انگلیس وارد شده اند به ۲۶۸ هزار نفر می رسد .

گزارش یاد شده همچنین نشانگر آن است که شمار افراد مهاجری که در سال ۲۰۱۴ میلادی وارد انگلیس شده اند نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی، ۵۳ درصد افزایش داشته است.

دیوید کامرون گفته است: انگلیس در همین حال که در را به روی مهاجران نمی بندد، کشوری است که مهاجرت را به درستی کنترل می کند. این چیزی است که مردم از همه قشرها در انتخابات پارلمانی به آن رای داده اند. اگر مهاجرت کنترل نشود، فشار کنترل نشده بر خدمات دولتی می آید. مهاجرت کنترل نشده به بازار کار کشور لطمه می زند و باعث کاهش دستمزدها می شود و این در حالی است که قشر کارگر از دولت می خواهند از آنها حمایت کند.

برخی از روزنامه انگلیس روز پنجشنبه گذشته نوشته بودند دولت محافظه کار دیوید کامرون همچنین به منظور مقابله با مهاجران غیرقانونی در انگلیس، درصدد است قوانین سختگیرانه تری را در چارچوب یک لایحه ضد مهاجرتی، به اجرا بگذارد.

به نوشته این روزنامه ها، این لایحه از جمله لوایحی است که قرار است در سخنرانی ملکه الیزابت در روز ۲۷ ماه می گنجانده شود.



** ایجاد محدود برای استفاده از امکانات رفاهی برای مهاجران اروپایی

دولت انگلیس خواستار بازنگری در قوانین مهاجرت و آزادی رفت و آمد آزاد شهروندان عضو اتحادیه اروپا و نیز تجدید نظردر خصوص ارایه خدمات رفاه عمومی به آنان است.

همانطور که اشاره شد براساس قوانین اتحادیه اروپا 'شهروندان هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا می توانند در هر یک از دیگر کشورهای عضو این اتحادیه زندگی و کار کنند.' پس از گسترش اتحادیه اروپا و در برگرفتن شرق اروپا در سال ۲۰۰۴ میلادی، انگلیس ناگهان با موجی از مهاجران مربوط به این کشورها که به دنبال پیدا کردن کار بودند، مواجه شد و این موج مهاجرت موجب گسترش گرایش های بیگانه ستیزی و راست افراطی در انگلیس شد. مخالفان ورود مهاجران به انگلیس معتقدند که که این مهاجران فرصت های شغلی بسیاری را از انگلیسی ها می گیرند ضمن اینکه دولت انگلیس متعهد به حمایت اجتماعی از این دسته از مهاجران است و بار مالی سنگینی را به دولت انگلیس تحمیل می کنند

حزب محافظه کار با توجه به مسایل یاد شده، خواستار این شده است که شمار مهاجران به انگلیس به دهها هزار نفر در سال کاهش یابد ضمن اینکه بایستی محدویت های برای استفاده مهاجران اروپایی از سیستم رفاهی و بهداشتی این کشور بوجود آید .

براساس برنامه پیشنهادی حزب محافظه کار، نیروهای کار اروپایی در زمان ورود به انگلیس به مدت چهار سال حق استفاده از کمک های رفاهی ندارند ضمن اینکه آنان نمی تواند از کمک هزینه دولت انگلیس استفاده کنند .

در بسته پیشنهادی محافظه کاران، علاوه بر توقف دسترسی مهاجران اروپایی به خدمات رفاهی به مدت چهار سال پس از ورود، توقف دسترسی مهاجران اروپایی به خدمات فرزندانی که در خارج از انگلیس زندگی می کنند، اخراج مهاجران بیکار پس از شش ماه و محدود کردن قانونی که به مهاجران اجازه می داد تا برای خانواده هایشان که در خارج از انگلیس بسر می برند، تقاضای اقامت نمایند، دیده شده است.



** ستیزه دولت محافظه کارانگلیس با قوانین وآرای دادگاه اروپایی حقوق بشر

حزب محافظه کار انگلیس به رهبری دیوید کامرون پس از پیروزی در انتخاباتی پارلمانی این کشور، به نظر می رسد به دنبال تدوین قوانین جدیدی با هدف قدرت بخشیدن به قوانین داخلی و آرای دادگاه های این کشور در برابر قوانین و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر است.

محافظه کاران در سیاست های اعلامی شان (مانیفست) پیش از انتخابات پارلمانی انگلیس وعده داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارند تا 'قانون حقوق بشر' را با آنچه 'لایحه حقوق بریتانیایی' می نامند، جایگزین کنند.

روزنامه ایندیپندنت اخیرا در گزارشی با اشاره به احتمال لغو 'قانون حقوق بشر' در انگلیس نوشت: محافظه کاران قصد دارند تا با ارائه لایحه جدیدی، انگلیس را از تعهدات الزام آور کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج سازند.

بر اساس این طرح ارتباط میان دادگاه های انگلیس و دادگاه اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ، قطع خواهد شد .

روزنامه ایندیپندنت نوشت: آنچه محافظه کاران را به تصمیم برای لغو قانون حقوق بشر در انگلیس واداشته است، عدم امکان صدور حکمی مافوق حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا می باشد.

پیشتر 'ترزا می' وزیر کشور انگلیس با طرح این موضوع گفته بود، در صورتی که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با درخواست انگلیس مخالفت کند، کشورش از عضویت در این کنوانسیون خارج خواهد شد.

با این حال مقامات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با این درخواست مخالفت کرده و اظهار داشته اند که این موضوع نقض جایگاه و موضع دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان بالاترین مقام قضایی حقوق بشر اروپایی است.

با این حال و بر اساس گمانه زنی رسانه های انگلیسی انتظار می رود که به زودی جایگزینی قانون حقوق بشر با لایحه حقوق بریتانیایی در دستور کار 'مایکل گوو' وزیر دادگستری کابینه جدید قرار گیرد .

گفته می شود، براساس لایحه یاد شده در صورت بروز اختلاف نظر میان آرای دادگاه های انگلیس با آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، رای دادگاه های انگلیس و پارلمان این کشور ارجح خواهد بود.

براساس طرح محافظه کاران، دادگاه استراسبوگ دیگر قادر نخواهد بود انگلیس را ملزم به تغییر قوانین اش کرده و دادگاه عالی این کشور، داور نهایی در موارد مربوط به حقوق بشر خواهد بود.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس سال گذشته در اجلاس سراسری محافظه کاران در شهر بیرمنگام گفته بود: قانون دادگاه اروپایی حقوق بشرکه نقض حقوق زندانیان این کشور را محکوم کرده است را قابل پذیرش نمی داند.

محافظه کاران انگلیسی مدت هاست خواهان لغو قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۸۸ میلادی در دوران حکومت حزب کارگر هستند.

قانون حقوق بشر برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ توسط دولت تونی بلر در انگلیس لازم الاجرا شد که بر اساس آن قوانین مندرج در کنوانسون اروپایی حقوق بشر به قوانین مدنی انگلیس منعکس شده و تمام ارگان های این کشور نیز اعم از پلیس، شهرداری ها و یا مراکز خدمات بهداشتی موظف به اجرای این قوانین هستند.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام 'کنوانسیون اروپایی' نیز یاد می شود از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپاست که به وسیله دولت های عضو شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ میلادی با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در قاره سبز تدوین شده است.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اولین بار در چهارم نوامبر سال ۱۹۵۰ و به رهبری انگلیس، پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد و در مارس ۱۹۵۱ آن را تصویب و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی لازم الإجرا شد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۹ میلادی براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایت ها علیه دولت های عضو درمورد نقض حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون ازجمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل شد.

با دلیل عدم توانایی ساختار قدیمی دادگاه، در سال ۱۹۹۸ دادگاه جدیدی به صورت تمام وقت، با شعبه های متعدد با داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دو نهاد قبلی یعنی دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر شد.

دادگاه حقوق بشراروپایی تاکنون چند بار انگلیس را به نقض حقوق بشر متهم و آرای دادگاه های این کشور را نقض کرده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین در سال ۲۰۱۰ میلادی شکایت های مطرح شده علیه قانون ضد تروریسم انگلیس که براساس آن پلیس اجازه داشت افراد را بدون داشتن دلیل محکم متوقف و بازرسی کند را قابل طرح دانسته بود.

اگر چه تلاش دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار انگلیس برای خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و خلاصی از آنچه آن را قوانین دست و پا گیر حقوق بشر اروپایی می خواند، با مخالفت شخصیت های سیاسی و نمایندگان پارلمان انگلیس روبرو شده است.

به گفته مخالفان این طرح، انگلیس در صورت خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در میان دیگر کشورهای اروپایی منزوی خواهد شد ضمن اینکه شورای اروپایی نیز خروج لندن از این کنوانسیون را غیرقابل تصور خوانده است.

روزنامه ایندیپندنت هفته گذشته در گزارشی نوشت: شماری از نمایندگان مجلس عوام با اعلام مخالفت شان با این طرح هشدار داده اند که این طرح بیش از ۵ درصد حامی در پارلمان این کشور نخواهد داشت.