رابطه مجلس تندروها و دولت؛ از فتح سنگر به سنگر تا اهدای نامه جام زهر

اختصاصی/به گزارش نما ،شاید نتوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلسی به پرحاشیه‌ای دوره ششم یافت. این مجلس سه سال پس از حاکم‌شدن دولت اصلاحات یعنی در خرداد سال 79 تشکیل شد که اکثریت آن به اصلاح‌طلبان رسید.

اصلاح‌طلبان پس از رسیدن به اریکه قدرت به تعبیر سعید حجاریان تئوری فتح سنگر به سنگر را در پیش گرفتند که بر این مبنا، پس از کرسی ریاست‌جمهوری به‌دنبال پیروزی اکثریت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و پس از آن شوراهای اسلامی شهر و روستا بودند.

اما اتفاقات متعددی در این مجلس رخ داد که با مرور آن تنها به این نتیجه می‌رسیم که نمایندگان در این دوره بیش از آنکه به فکر حل مشکلات و معیشت مردم باشند؛ به‌دنبال تغییرات قانونی بودند که منافع حزبی و گروهیشان ایجاب می‌کرد.

اولین جنجال این مجلس زمان بررسی اعتبارنامه‌ نمایندگان بود که از میان ۲۵۷ نماینده به اعتبارنامه ۱۸ نفر که از اصولگرایان بودند، اعتراض شد و نکته جالب ماجرا این بود که غلامعلی حداد‌عادل نیز جز افرادی بود که اعتبار نامه‌اش را در مجلس ششم تایید نکردند؛ اما رد اعتبارنامه‌‌ حداد‌عادل با تذکر آیین‌نامه‌ای رئیس مجلس‌ وقت (مهدی کروبی) پایان یافت‌.

تنش دیگری که به مدد این مجلس پرحاشیه به مملکت وارد شد، به بهانه اصلاح قانون مطبوعات شکل گرفت. 16 مرداد 1379 طرح اصلاح قانون مطبوعات به‌عنوان اولين طرح دو فوريتي مجلس جديد (که تنها سه ماه از تصويب آن توسط مجلس پنجم نمي‌گذشت!) در دستور کار قرار گرفت. این موضوع با هدف کاهش نظارت و کنترل مطبوعات کشور صورت پذیرفت. جریان دوم خرداد خود را وامدار مطبوعات و رسانه‌های مکتوب می‌دانست؛ زیرا مطبوعات در به‌قدرت‌رسیدن آنان نقش بی بدیلی ایفا کرد؛ از این رو، آنان تلاش کردند پس از رسیدن به قدرت فرصت‌هاي جديدي در اختيار مطبوعات قرار دهند و وعده آزادي مطبوعات (آزادي مطلق) و حمايت مالي و قانوني پيدا و پنهان از آن را در دستور کار خود قرار دادند. سرانجام، این موضوع با حکم مقام معظم رهبری مبنی بر کنارگذاشتن این طرح و توجه به مسائل اصلی مردم پایان یافت و افراطیون راه به جایی نبردند.

اما ماجراهای مجلس ششم به اینجا ختم نشد و شاهکار! و اوج اقدامات ساختارشکنانه آنان را در مسئله اصلاح قانون انتخابات شاهد هستیم! رئیس‌جمهور وقت، در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد خبر ارائه دو لایحه به مجلس را رسانه‌ای کرد. «به‌لطف‌ خداوند لایحه‌ اصلاح‌ انتخابات‌ هم‌ به‌ مجلس‌ داده‌ شده‌ است‌ و امیدوارم‌ با طی‌ مراحل‌ بتوانیم‌ در این‌ زمینه‌ هم‌ مدافع‌ مصالح‌ کشور منافع‌ کشور، و هم‌ حقوق مردم‌ باشیم‌.» رییس دولت اصلاحات بعد از اعلام این خبر، نام لایحه بعدی دولت را نیز لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» عنوان می‌کند.

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره احتمال مخالفت شورای نگهبان با این دو لایحه می‌گوید: «اینکه‌ ما انتخاباتی‌ می‌خواهیم‌ آزادتر در عین‌ حالی‌ که‌ اصول‌ و ضوابط‌ در یک‌ نظام‌ اسلامی‌ در آن‌ رعایت‌ بشود و بدبینی‌ و اعمال‌ سلیقه‌ سبب‌ نشود که‌ بخشی‌ از نیروها محروم‌ بشوند از حقوقشان‌ و مردم‌ محروم‌ بشوند از انتخاب‌ خودشان‌، این‌ ربطی به هیچ‌ مسئله‌ دیگری‌ ندارد و فکر هم‌ نمی‌کنم‌ که‌ اعضای‌ محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ با یک‌ امر منطقی‌ که‌ به‌ نظر من‌ نه‌ خلاف‌ شرع‌ است‌ و نه‌ خلاف‌ قانون‌ اساسی‌، مخالفتی‌ داشته‌ باشند.»

هفته‌ اول آبان ۱۳۸۱، كليات لايحه‌ تغيير قانون انتخابات در صحن علني مجلس ششم مطرح شد و به تصويب رسيد. اولين بند این لايحه‌ يعني «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالفان و موافقان، تصويب شد. سه هفته‌ بعد و در آستانه‌ انتخابات شوراها، كار بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و علاوه بر حذف نظارت استصوابي، شرط اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه نیز حذف و صرف مسلمان‌بودن و ابراز وفاداري به قانون‌اساسي در فرم ثبت نام، جايگزين شد. افراطیون در ادامه نیز با تغيير ۹ ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند.

اواخر فروردین سال 82 شورای نگهبان نامه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند که مضمون آن این بود: «شورای نگهبان پس از بحث و بررسی درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی را در 39 مورد مغایر قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد.»

بعد از انتشار نامه شورای نگهبان، تقریبا واکنش اصلاح‌طلبان رادیکال و خصوصا اعضای حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و روزنامه‌های وابسته به آنان دور از ذهن نیست؛ اما نکته تلخ ماجرا که در آن زمان به سواستفاده غیر قابل وصف معاندان و بدخواهان نظام اسلامی منجر شد، نامه130 نفر از نمایندگان مجلس که اکثر آنها عضو فراکسیون مشارکت بودند به رهبر انقلاب بود که بعدها در ادبیات سیاسی کشور به «نامه جام زهر» معروف شد.

در بخشی از این نامه با حمله به شورای نگهبان آمده بود: «امروز شورای نگهبان به‌‌عنوان بزرگ‌ترین مانع فرا راه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی‌اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی‌پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می‌پردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می‌شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود.»

در بخش دیگر این نامه نیز آمده: «اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد.»

مهدی کروبی رئیس مجلس ششم، بعدها در گفتگویی تفصیلی که در ۲۴ دی ۸۶ با روزنامه اعتماد ملی انجام داد، در این رابطه گفت: «اگر لوايح دوگانه تصويب (تأييد) مي‌شد از بزرگ‌ترين اشتباهات اين مجلس بود و باعث مي‌شد كه با بن بست برخورد كنيم؛ بنابراين يكي از مشكلات مجلس ششم همان لوايحي بود كه آقاي خاتمي ارائه كرد.»

مجلس ششم حتی در پایان دوره خود نیز دست از تنش و جنجال‌آفرینی برنداشت و حسن ختام این مجلس با تحصن و طرح استعفای دسته جمعی نمایندگان این دوره همراه بود که در تاریخ جمهوری اسلامی نیز بی‌سابقه است.

با رد صلاحیت۸۰ نفر از نمایندگان مجلس ششم برای انتخابات مجلس هفتم که اکثرا از اعضای حزب مشارکت بودند اعتراضاتی صورت گرفت که منجر به تحصن در مجلس شورای اسلامی شد. در آن تحصن سران جبهه اصلاحات با تأکید بر اینکه وظیفه شورای نگهبان نه احراز صلاحیت، بلکه احراز عدم صلاحیت است، نسبت‌به اقدام شورای نگهبان اعتراض کردند.

در ادامه تحصن، «آدام ارلی» سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا هم در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت خاتمی خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد. خاتمی نیز با طرفداری از نمایندگان گفت: «لااقل افراد شاخص را تایید کنید.»

اقدامات نمایندگان در آن روزها شامل تحصن 20 روزه در مجلس، روزه سیاسی، استعفای یکی پس از دیگری و اعلام استعفای استانداران و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور بود. وقتی استعفای نمایندگان تاثیری نداشت؛ به ترتیب چند تن از نمایندگان از جمله بهزاد نبوی، نایب رئیس اول مجلس استعفانامه خود را در مجلس قرائت کرد؛ این حرکت تقریبا واکنشی را در جامعه به‌دنبال نداشت و استعفای دسته‌جمعی دولت و استانداران آغاز شد. با اعلام استعفای استانداران، رییس دولت هشتم گفت: «اگر قرار شد برویم همه با هم می‌رویم.» وی پس از بازگشت از سفر سوئیس در پاسخ به استعفای معاونان وزراتخانه‌ها اعلام کرد: «هر ادامه خدمت به جمهوری اسلامی و ملت شریف را وظیفه خود می‌دانیم.»

پس از این حوادث، اقدام دیگر افراطیون اصلاح‌طلب تلاش برای به تاخیرانداختن زمان انتخابات بود؛ اما مواضع قاطعانه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات سبب شد انتخابات در موعد مقرر برگزار شود.

همه آنچه گفتیم عملکرد جناحی و سیاسی مجلس ششم بود که در این دوره چهار ساله جز منافع حزبی و جناحی خود مطالبه دیگری نداشت و در حقیقت در این دوره قدمی جدی و درخور برای حل و رفع مشکلات معیشتی مردم و فقر و بیکاری برداشته نشد و تنها جنجال‌آفرینی و هزینه‌تراشی که این مجلس برای نظام اسلامی به وجود آورد در اذهان همه‌گان به یادگار ماند.