تورم امسال و سال آینده تا تیرماه مشخص می‌شود

به گزارش نما به نقل از فارس، ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران در واکنش به برخی ابهامات مطرح شده مبنی بر ممانعت بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز اظهار داشت: بانک مرکزی به هیچ وجه در جهت کاهش یا افزایش نرخ ارز خارجی اقدام نمی‌کند.

وی افزود: تلاش بانک مرکزی جلوگیری از بروز شوک‌های موقت در بازار ارز است و عملکرد گذشته این مسئله را تأیید می کند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دامنه نوسانات نرخ ارز در یک سال اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد کاهش یافته است و این نشان می‌دهد ما به فکر ثبات و آرامش اقتصاد هستیم.

وی ادامه داد: نوساناتی که عده‌ای را خوشحال و عده‌ای را ناراحت می‌کند به ضرر اقتصاد کشور است و بانک مرکزی فقط برای جلوگیری از بروز این نوسانات اقدام می‌کند.

سیف در واکنش به این نکته که گفته می‌شود هدف دولت و بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز کسب درآمد است، گفت: این حرف بسیار عجیب است و البته لازم نیست ما به هر اظهارنظری پاسخ دهیم.

* تا یک ماه آینده برآیند تورم امسال و سال آینده مشخص می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی درباره پیش‌بینی تورم در سال جاری گفت: برای امسال پیش‌بینی می‌کنیم که تورم کمتر از سال 1393 باشد، اما به هر حال تورم تک رقمی برای سال 1395 پیش‌بینی شده است.

وی افزود: احتمالا به دلیل شرایط خاص، این پیش‌بینی‌ها برای تورم کمی دچار نوسان شود؛ به همین دلیل ظرف 15 روز تا یک ماه آینده بررسی‌های ما کامل شده و آنگاه می‌توانیم برآیند درستی از تورم در پایان سال 1394 و سال 1395 داشته باشیم.

* رشد نقدینگی در سال 93 کاهش نسبت به سال‌های قبل کمتر بود

سیف درباره علت افزایش رشد نقدینگی (به خصوص در ماه‌های اخیر) عنوان کرد: باید توجه داشت که رشد نقدینگی نسبت به سال‌های قبل پایین‌تر آمده است، به گونه‌ای که تا پایان سال گذشته به 21.2 درصد رسید.

وی ادامه داد: در حالی برخی‌ها از رشد بالای نقدینگی انتقاد می‌کنند که قبلا ما متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی بودیم. با توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد و بحث سیاست خروج از رکود تلاش کردیم تا ضمن کنترل نقدینگی آن را به میزان کافی به بخش‌های هدف تزریق کنیم.

* اطلاعات لیزینگ‌های متخلف به مراجع قضایی داده می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره بحث افزایش کلاهبرداری لیزینگ‌های غیرمجاز گفت: بانک مرکزی با شناسایی آنها اطلاعات را در اختیار مراجع قضایی و نیروی انتظامی قرار داده و آنها با متخلفان می‌کنند. به طور یقین کسانی که با این شرکت‌ها وارد رابطه و قرارداد می‌شوند و گول آنها را می‌خورند، متضرر خواهند شد.