به گزارش نما به نقل از فارس، واگذاری تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس طی روزهای گذشته توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده بود، از هواداران گرفته تا فعالان اقتصادی و در این میان، متقاضیان خرید این تیم‌ها از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و ورزشی صلاحیت لازم را برای این کار دارا نبودند.
اما در کنار این نظرات کارشناسی، موضعگیری مسئولان دولتی به ویژه وزیر صنعت و همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی قابل توجه بود.
نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت در نخستین روز اعلام اسامی شرکت‌های خودروساز به عنوان متقاضیان خرید سرخابی‌ها، با اعلام حمایت صریح از این موضوع، گفت: یقین دارم خودروسازان با خرید پرسپولیس و استقلال، آنها را بهتر اداره می‌کنند و هواداران هم قطعاً حمایت خواهند کرد.
اما واکنش مردم و هواداران به این مسئله برعکس اظهارنظر وزیر صنعت بود و بسیاری از آنها مخالف این واگذاری بودند.
وزیر صنعت: حمایت من از واگذاری‌ها یک اتهام است!
خبرنگار فارس پس از اعلام خبر لغو مزایده واگذاری سرخابی‌ها و رد اهلیت خودروسازان به عنوان متقاضیان خرید این تیم‌ها، دلیل اصرار نعمت زاده وزیر صنعت بر واگذاری تیم‌های فوتبال به خودروسازان را از او سؤال کرد که وی گفت: من اصراری بر این واگذاری نداشته‌ام و این گفته یک اتهام است.
وی در واکنش به اینکه شما در گفت و گو با صدا و سیما، این حمایت را اعلام کردید، از ارائه توضیح بیشتر خودداری کرد.
این عکس‌العمل وزیر صنعت درحالی صورت گرفت که گفته می‌شود خودروسازان علاوه بر خواست قلبی خود تا حدی نیز تحت فشار از سوی دولت برای خرید سهام سرخابی‌ها قرار داشتند و گفته می‌شد که این واگذاری با اهداف سیاسی و به منظور بهره‌برداری سیاسی در زمان انتخاب مجلس صورت می‌گرفته است.
موضوع‌گیری پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز البته در این باره جالب است. وی تا پیش از اعلام نتیجه نهایی مزایده، تلویحاً از واگذاری سرخابی‌ها به خودروسازان حمایت کرده و گفته بود منع قانونی برای این واگذاری تیم‌های فوتبال به خودروسازانی که اصطلاحاً خصولتی محسوب می‌‌شوند، وجود دارند اما در نهایت، نتیجه کار وی و تیم همکارش در سازمان خصوصی‌سازی به رد اهلیت خودروسازان برای خرید این تیم‌ها ختم شد.
وی که در ابتدا نسبت به انتقادات مطرح شده مبنی بر واگذاری سرخابی‌ها به شرکت‌های شبه دولتی با استدلال‌های ویژه‌ای مقاومت می کرد، پس از اعلام نتیجه قطعی این واگذاری عنوان کرد از اینکه سرخابی‌ها به متقاضیانی که گفته می‌شد خصولتی هستند و ما هم علاقه‌مند نبودیم این تیم ها را به آنها واگذار کنیم، خوشحال هستم!
البته نحوه اعلام این نتیجه نیز بدون حاشیه نبود و روشی غیرحرفه‌ای در این کار اعمال شد، به طوری که خبر لغو مزایده تنها به برخی از رسانه‌های تصویری اعلام شد و از این طریق پاسخگویی به سؤال خبرنگاران رسانه‌های مکتوب که به واکاوی بیشتری در مورد این واگذاری پرداخته بودند، منتفی شد تا برخی مسائل بدون روشنگری، همچنان در ابهام باقی بماند.
عدالت رسانه‌ای در قاب تصویر
این اتفاق در شرایطی رخ داد که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی همواره بر ایجاد عدالت رسانه‌ای تأکید کرده‌اند، اما در عمل چیز دیگری حاصل شد و این مسئولان قاب رسانه‌های تصویری را به رعایت عدالت رسانه‌ای ترجیح دادند.
در نهایت، واگذاری استقلال و پرسپولیس به ایران خودرو و سایپا در شرایطی منتفی شد که به گفته کارشناسان صنعت خودرو، این واگذاری می‌توانست به منزله انفجار یک بمب در شرکت‌های خودروساز عمل کند، بمبی که از یک طرف، کارخانه‌های تولیدی را از وظیفه اصلی خود برای تولیدی با کیفیت به بحث‌های حاشیه‌ای و فعالیت‌های غیرتولیدی در حد تیم‌داری سوق می‌داد و از طرف دیگر، در صورت عدم مدیریت صحیح این باشگاه‌ها، نارضایتی هواداران عواقب زیادی را برای خودروسازان ایجاد می‌کرد.
* نمود بُرد و باخت سرخابی‌ها در خط تولید خودروسازان
برخی کارشناسان خودرو نیز از کشیده شدن مباحث برد و باخت تیم‌های فوتبال بر خط تولید نیز ابراز نگرانی می‌کردند. به اعتقاد آنها با تیم دارای خودرو سازان تمرکز فکری کارگران شرکت‌های خودروساز بر وضعیت عملکردی سرخابی‌ها بیشتر می‌شد و هر نوع بُرد یا باخت این تیم‌ها می‌توانست آثاری باعث چالش‌های برد و باخت در میان کارگران و تاثیرگذاری بر روند تولید باشد که کوچکترین نمونه آن، معیوب شدن خودروها در خط تولید حتی در حد یک خط انداختن کوچک بر بدنه خودرو بود.
از سویی ایجاد هر نوع مشکل در تیم‌های استقلال یا پرسپولیس می‌توانست تجمع هواداران را در جاده مخصوص به همراه داشته باشد و این موضوع نیز حاشیه‌های غیرتولیدی یک بنگاه تولیدی را افزایش می‌داد.
مهمتر از اینها، هزینه‌های مالی بالا است که در اثر تیم‌داری به شرکت‌های خودروساز وارد می‌شد، هزینه‌هایی که حداقل 100 میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.
انتقال بدهی سرخابی‌ها به خودروسازان
علاوه بر این ها هر کدام از شرکت‌های خودروساز نیز باید برای خرید این تیم‌های فوتبال حدود 300 میلیارد تومان پرداخت می‌کردند و در کنار این مبلغ باید بدهی قابل توجه سرخابی‌ها را متقبل می‌شدند، انتقال این بدهی به مالکان جدید را نیز باید در نظر گرفت که هزینه مالی بالایی را به خودروسازان تحمیل می‌کرد، خودروسازانی که همواره از کمبود منابع مالی و نقدینگی خود گلایه‌مندند و بدهی 4500 میلیارد تومانی آنها به قطعه‌سازان و همچنین بدهی بالای آنها به سیستم بانکی مدت‌هاست که پابرجا مانده است.
قطعاً اضافه شدن هزینه تیم‌داری آن هم در حد مهم‌ترین تیم‌های فوتبال کشور، اوضاع مالی خودروسازان را بدتر از قبل می‌کرد و این مسئله بر وضعیت تولید آنها تأثیر می‌گذاشت.
در نهایت، آثار این مسئله در افزایش قیمت تمام‌شده تولید، بالا رفتن قیمت فروش خودرو و کاهش کیفیت تولیدات در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌ها نمود بیشتری می‌یافت که نه به نفع صنعت خودروسازی بود و نه مورد اقبال هواداران قرار می‌گرفت.
در هر حال، با بسته شدن پرونده واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس به خودروسازان باید منتظر اتمام تنفس دو ماهه سازمان خصوصی‌سازی باشیم و ببینیم دور جدید خصوصی‌سازی این تیم‌ها با چه روشی و به چه صورت برگزار خواهد شد، آیا باز هم خودروسازان پیش قدم می شوند و آیا مانند دور اول این واگذاری نفس سازمان خصوصی‌سازی را به شماره می‌اندازد یا خیر؟
عواقب تیم‌داری شركت‌‌های خودروساز
صلاحیت خودروسازان برای مدیریت سرخابی‌ها در حالی رد شد كه این واگذاری مورد حمایت وزیر صنعت به عنوان سكاندار بخش تولید و یك عضو كابینه دولت قرار گرفته بود، هر چند نعمت‌زاده در تازه‌ترین موضعگیری خود حمایتش از این مسئله را یك اتهام خواند.
۱۳۹۴/۳/۸
