ته 5 نفره ارزی و استقلا ل بانك مركزی

تشکيل کميته 5 نفره ارزي متشکل از رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اطلا عات و وزير کشور يکي از تصميمات عجيب و شتاب زده محسوب مي شود که آن را نه صرفا در نظام بانکي ايران، بلکه در سيستم هاي بانکي جهان نيز که بانک مرکزي نقش تعيين کننده در آنها ايفا مي کند مي توان يک ابداع عجيب قلمداد کرد. براساس قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلا مي ايران به عنوان تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و معاملا ت ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار مقررات مربوط به معاملا ت طلا با تصويب هيات وزيران، تعيين کننده مقررات براي موسسات اعتباري غيربانکي و کليه مقررات، مصوبات يا بخشنامه هاي ناظر بر نظام پولي و اعتباري کشور است.
از نظر استقلا ل در تصميم گيري، کمتر نهادي را مي توان با بانک مرکزي مقايسه کرد و هرگونه خدشه وارد شدن به استقلا ل بانک مرکزي مي تواند نظام پولي و مالي کشور را با نابساماني هاي فراواني مواجه سازد. به نظر مي رسد مسوولا ن و تصميم گيراني که چاره مشکلا ت پولي و ارزي کشور را تشکيل کميته 5 نفره ارزي تشخيص داده اند، مسير اشتباهي را انتخاب کرده اند چرا که با اين اقدام، نه تنها استقلا ل بانک مرکزي را دچار خدشه مي کنند بلکه مسووليت را از دوش بانک مرکزي به روي دوش کميته اي مي اندازند که در موسم موفقيت و کنترل نرخ ارز، عملکرد خود را موفق ارزيابي مي کنند و هنگام بروز هرگونه نابساماني ارزي و ريالي، خود را پشت سر بانک مرکزي پنهان مي کنند و تقصيرات به گردن بانک مرکزي مي افتد; آن هم بدون آنکه مسووليت کامل در اختيار بانک مرکزي باشد.
در حقيقت در اين شرايط، بانک مرکزي را مي توان به شناگري تشبيه کرد که او را با دست و پاي بسته در استخر آب انداخته ايم و از او انتظار داريم که همچون شرايط عادي شنا کند! طبيعي است که وقتي مسووليت و اختيارات را از بانک مرکزي بگيريم، ديگر نمي توانيم از بانک مرکزي که استقلا ل خود را از دست داده انتظار داشته باشيم آنگونه که در قانون پيش بيني شده سياستهاي پولي و بانکي را به نحو مطلوب پيش ببرد. از سوي ديگر خبرهاي رسيده از جلسات کميته 5 نفره ارزي حکايت از آن دارد که روز به روز سطح اين جلسات کاهش مي يابد به طوري که از سطح وزرا به سطح معاونين و از سطح معاونين به سطح کارشناسان وزارتخانه ها تنزل يافته که اين امر به هيچ وجه نشانه مطلوبي نيست، چرا که سطح تصميمات تخصصي حوزه پولي و بانکي و ارزي را به سطح نازل کاهش مي دهد که اين موازي کاري پيامدهاي منفي متعددي در درازمدت مي تواند در پي داشته باشد.
از سوي ديگر احتمال درز اطلا عات ارزي کشور به خارج از مجموعه افزايش مي يابد. در حقيقت با ايجاد يک رانت اطلا عاتي، زمينه براي سو»استفاده مالي ايجاد مي شود چرا که قبل از ابلا غ هر قانوني، جمعي از آن اطلا ع دارند و خريد و فروش ارز در اين اوضاع نابسامان وارد چرخه اي خواهد شد که به سود هيچ کسي نيست. وقتي تازه ترين اظهارات وزير اطلا عات را به ياد بياوريم که از خريد و فروش ميلياردي سکه توسط برخي از خودي ها در داخل نظام در اوضاع نابسامان بازار خبر داده است، نگراني در اين مورد را بيشتر درک خواهيم کرد. به هر حال اميد است مسوولا ن مربوطه با تجديد نظر در تصميم خود مبني بر تشکيل کميته 5 نفره ارزي که نافي استقلا ل قانوني بانک مرکزي است، نه تنها اين اصل قانوني را محترم بشمارند، بلکه مسووليت هرگونه اتفاقي در نظام پولي و بانکي کشور را -اعم از مثبت يا منفي- به بانک مرکزي بسپارند تا شاهد دوگانگي و موازي کاري در اين امور حساس نباشيم. کشور ما به ويژه در زمان دولت کنوني از اينگونه موازي کاري ها زيان هاي فراواني ديده است.