به گزارش نما ، بهاءالدین حسینی هاشمی گفت: بانک های تجاری برای پرداخت وام مسکن با دو محدودیت مواجه هستند که این محدودیتها از تمایل آنها برای ورود به این میدان کاسته است. اولین محدودیت بانکها در کمبود منابع است که این موضوع بخصوص در اعطای تسهیلات بلندمدت دست آنها را بسته است. موضوع دوم نرخ سود این وام است که با توجه به قیمت تمام شده بالای پول، برای بانکها جذابیت ندارد. به همین دلیل انگیزهای برای پرداخت وام مسکن از سوی بانک های تجاری وجود ندارد.
کارشناس مسائل بانکی بیان کرد: از سوی دیگر باید این نکته رادر نظر گرفت که پرداخت یک وام خرد برای بانکها همانقدر هزینه و انرژی در امور کارشناسی، بررسی، تصویب، پرداخت و وصول نیاز دارد که در یک وام کلان نیاز است. به همین دلیل با وجود اینکه وام خرد برای پرتفوی بانکها مناسب است و آنها را تا حدودی در برابر ریسک عدم وصول مراقبت میکند اما ذاتا تمایلی به پرداخت آن وجود ندارد. به دلیل کمبود منابع و عوامل جانبی که ذکر شد، پرداخت وام خرد به صورت بلندمدت با توجه به اینکه حداکثر دوره سپردهگذاری نزد بانکها یکساله است، مورد پسند بانکهای تجاری نیست. شاید آنها در ظاهر خود را راغب نشان دهند اما عملا کسی در دریافت آن به نتیجه نخواهد رسید مگر عدهای محدود.
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که وامهای با بازپرداخت بلندمدت و نرخ سود ثابت، برای بانکها جذابیت ندارد. بانکداری در ایران با استانداردهای بومی خود پیش میرود چراکه از نظر عقود اسلامی تغییر در معاملات امکانپذیر نیست اما در دنیا وامهای رهنی که بازپرداخت آن 20 تا 25 سال دارند در هر دوره 3 یا 5 ساله با تعدیل نرخ سود با توجه به شرایط روز همراه میشود. در این شرایط بانک و مشتری در هر دوره با توجه به شرایط سود وام را تغییر میدهند.
این شرایط به همراه محدودیت منابع و هزینههای بالا، مانع تحقق وامدهی بانکها در زمینه مسکن شده است در حالی که در میانه دهه 80 وام مسکن از سوی بسیاری از بانکهای تجاری پرداخت میشد. آن زمان شرایط منابع بانکها متفاوت از امروز بود. به غیر از موضوع مطالبات معوق که آن زمان هنوز گریبان بانکها را نگرفته بود، بانکها به اندازه سپردههای داخلی، سپرده خارجی داشتند که به دلیل شرایط تحریم، آن منابع نیز از دستشان خارج شده است. با این حساب شرایط امروز بانکها با آن زمان که وام مسکن پرداخت میکردند متفاوت است.
در چنین شرایطی اگر بانک تخصصی مسکن هم منابع خاصی در اختیارش قرار نگیرد، منابع کافی برای پرداخت این وام که متقاضیان زیادی دارد، نخواهد داشت. سپردهگذاری یک ساله نیز تنها صندوقی ایجاد خواهد کرد که به تشکیل منابع میانجامد. آنطور که برآورد میشود حدود 10 میلیون نفر متقاضی وام مسکن در کشور وجود دارد که منابع بالایی برای پاسخگویی به این نیاز، لازم است.