به گزارش ایسنا، در اين بيانيه با اشاره به صدور حکم حبس یکی از فعالان دانشجویی، اعلام جرم علیه یکی از نمایندگان مجلس و فیلتر شدن یکی از سایتهای خبری و تحلیلی کشور در هفتههاي اخيراز سوي قوه قضاييه ابرازعقيده شده است: چه فرایندی و چه اتفاقی افتاده است که این چنین آستانه تحمل و نقد پذیری مسوولان دستگاه قضایی پایین آماده که حتی بعنوان مدعی العموم مستقیما ورود کرده و بر علیه نطق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام جرم می نماید.
در ادامه اين بيانيه همچنين با اشاره به فيلترشدن يكي از سايتهاي خبري آمده است: چگونه میتوان باور کرد که برخورد با یک سایت تحلیلی و خبری بر فرض اشتباه و تقصیر، این چنین قهری و سلبی باشد، یعنی این همه راهکار دیگر نظیر توصیه و ارشاد و تذکر و توبیخ شفاهی و کتبی نبود؟ که این چنین میبایست افکار عمومی را حساس و نسبت به فضای آزاد اندیشی و نقد پذیری نظام مخدوش جلوه دهند.
اين تشكلهاي دانشجويي در ادامه بيانيه خود ابراز عقيده كردند: جامعه و مردم به دانشجویان به عنوان خط مقدم مطالبه گری و آرمان خواهی مینگرند و فعالین دانشجویی نیز این مسوولیت و بار امانت خطیر خود را در مقاطع مختلف و حساس کشور به خوبی درک کرده و طبیعی است که پرداخت هزینه های این چنینی نمی تواند گامهای استوار و مصمم فعالین دانشجویی در مسیر مطالبه گری و حقیقت طلبی را لحظه ای تحت تاثیر قرار دهد و مطمئنا راهکارهای معقول تر و اثر بخش تری وجود دارد.
اين دانشجويان در پايان بيانيه خود آوردهاند: انجمن های اسلامی دانشجویان مکررا اعلام داشته اند که فضای سیاسی و اجتماعی کشور نیاز مبرم به انسجام و اتحاد ملی و همدلی دارد که جز با تحمل دیدگاه های مخالف و تضارب آرا در بستر حد اکثری آزاد اندیشی، نقادی و نقد پذیری و اجرای بی کم وکاست قانون با حق و عدالت بدون اجرای گزینشی آن محقق نخواهد شد. لذا خواستاریم مسوولان، مصالح کلی نظام و ملت و منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه خود قرار داده و خود را وامدار هیچگونه مصلحت اندیشی کاذب ندانند.