اپیدمی طلاق در بین دهه‌ هفتادی‌ ها!

دهه هفتادی‌ها هم زود ازدواج می‌كنند و هم زود طلاق می‌گیرند» این جمله را شاید خیلی شنیده باشید. بسیاری معتقدند همان‌قدر كه دهه شصتی‌ها هنوز منتظرند تا كیس مناسب‌شان پیدا شود اما دهه هفتادی‌ها یا همان نسل چهارمی‌ها، وقت را تلف نكرده و سریع تشكیل خانواده می‌دهند.

به گزارش نما به نقل از قانون: دهه هفتادي‌ها هم زود ازدواج مي‌كنند و هم زود طلاق مي‌گيرند» اين جمله را شايد خيلي شنيده باشيد. بسياري معتقدند همان‌قدر كه دهه شصتي‌ها هنوز منتظرند تا كيس مناسب‌شان پيدا شود اما دهه هفتادي‌ها يا همان نسل چهارمي‌ها، وقت را تلف نكرده و سريع تشكيل خانواده مي‌دهند.

هستند دختران و پسران 20 تا 26 ساله‌اي در ميان اقوام كه خيلي زود ازدواج كرده ولي دختران و پسران 29 تا 35 ساله هنوز سنگر مجردي را حفظ كرده‌اند. خيلي‌ها معتقدند وقتي تب دختران و پسران نسل چهارمي براي ازدواج تند است، به همان سرعت هم به عرق مي‌نشيند و خيلي زود به طلاق مي‌رسد. اما چقدر بر اساس آمار و اطلاعات موجود اين اتفاق درست است و چقدر مي‌شود به اين حرف‌ها استناد كرد؟ وقتي به آماري كه ثبت احوال ايران اعلام كرده نگاه مي‌كنيم، با خيلي از واقعيت‌ها روبه‌رو مي‌شويم؛ در هر ساعت، 19 طلاق در كشور اتفاق مي‌افتد. اين يعني اين روزها زندگي براي بسياري، شوخي‌اي بيش نيست. چه دهه هفتادي و چه دهه شصتي و چه .... اما اين وسط چقدر شيب طلاق به سمت دهه‌هفتادي‌ها متمايل است؟

ساعتي 19 طلاق در كشور

«در ‌سال ٩٣ در هر ساعت ١٩ طلاق در ایران ثبت شده است و آمار طلاق رو به افزایش است.» اين حرفي است كه علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرتی سازمان ثبت احوال اوايل فرودين ماه امسال اعلام كرد. بياييد كمي جزيي‌تر به اين آمار نگاه كنيم؛ در سال 93، ١٦٣‌هزار و ٥٧٢ مورد طلاق ثبت شده كه نسبت به سال 92، افزایش 3/5 ‌درصدی داشته. اگر اين تعداد را بر ماه‌هاي سال و ساعت‌هاي كاري دفاتر ثبت ازدواج و طلاق تقسيم كنيم، مي‌شود 448 مورد طلاق در هر شبانه‌روز كه يعني مي‌شود 19 مورد در هر ساعت اما اگر دقيقش را بررسي كنيم بر اساس ساعت كاري دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، اين رقم بالاتر خواهد رفت. به گفته مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، براساس آمارها به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت کشور 1/2 مورد طلاق در كشور رخ مي‌دهد. از طرفي به گفته محزون در ‌سال ٩٣ به ازای هر 4/4 مورد ازدواج در کشور یک مورد طلاق به ثبت رسیده در حالي كه در سال 92 به ازای هر پنج مورد ازدواج یک مورد طلاق به ثبت رسيده‌است.

اپيدمي طلاق بين دهه هفتادي‌ها؟

اگر نگاهي به آمار طلاق و ازدواج بيندازيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه در طي سال‌هاي اخير ميزان طلاق در كشور در رنج 24 تا 25 سال در بين دختران و 27 تا 29 بين پسران است. اما دهه هفتادي‌ها در خوشبينانه‌ترين حالت در سن 24 سالگي به سر مي‌برند. پس اينكه بگوييم طلاق در اين نسل افزايش پيدا كرده، تحليل درستي نيست. ضمن اينكه روند افزايش طلاق در اين سال‌ها رو به افزايش گذاشته و از طرفي ميزان ازدواج كم شده است. بر اساس آمار، در 10 سال گذشته بيشترين سن طلاق بين دختران و پسران جوان از 24 تا 29 سال است. پس نمي‌توان گفت دهه هفتادي‌ها بيشترين طلاق را دارند.

كدام استان‌ها بيشترين طلاق را دارند

اما فارغ از اينكه طلاق چقدر در كشور رخ مي‌دهد، در بعضي استان‌ها ميزان طلاق بيشتر است. تازه‌ترین گزارش سازمان ثبت‌احوال از طلاق در کشور همچنین نشان می‌دهد استان‌های خراسان رضوی با سه مورد طلاق به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت، گیلان با 8/2 نفر و تهران با 6/2 مورد طلاق، بیشترین میزان طلاق را در سطح کشور دارند. آمار طلاق در اين شهرها بيشتر از ميانگين كشوري است. از طرفي استان سیستان‌وبلوچستان هم با نیم درصد، کمترین میزان طلاق در سطح کشور را دارد و همچنان در صدر کمترین آمار مربوط به طلاق در میان استان‌هاست. براساس این گزارش در استان ایلام هم به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت، یک مورد طلاق و در یزد هم 1/2 مورد طلاق به ثبت رسیده که این سه استان هم نرخ طلاق پایین از میانگین کشوری را به خود اختصاص داده‌اند. براساس اعلام سازمان ثبت احوال روزانه 90 زوج در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند.

بيشترين علت‌هاي طلاق در كشور

دکتر همایون هاشمی، رئیس پيشين سازمان بهزیستی در بهمن‌ماه سال گذشته درباره 10 دلیل عمده درخواست طلاق صحبت كرده و گفته بود: «عدم مسئولیت‌پذیری، طلاق عاطفی، اعتیاد، دخالت اطرافیان، کمبود مهارت‌های زندگی، بیکاری، عدم تسلط به مهارت‌‌های حل مسئله، عدم حمایت‌ های روانی و عاطفی، پایین بودن آستانه تحمل و همچنین عدم بلوغ فکری از جمله دلایل مهم درخواست طلاق هستند. به گفته او عدم مسئولیت‌پذیری 49/9 درصد، طلاق عاطفی 4/9 درصد، اعتیاد 79/7 درصد، بیکاری 78/4 درصد بيشترين درصدها در طلاق را دارند. از طرفي محمدتقي حسن‌زاده، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت جوانان با اشاره به طلاق‌های عاطفی که این روزها در میان زوج‌های ایرانی روند رو به رشدی دارد، گفته است: «آمار دقیقی از طلاق‌های عاطفی در میان زوج‌های ایرانی نداریم، اما یکی از مهم‌ترین علل این‌گونه رفتارها، تغییر در سبک زندگی و فردگرایی افراد به تقلید از فرهنگ غربی است.»

افزايش آمار طلاق، تغييرات اجتماعي به دنبال دارد

دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران معتقد است افزایش آمار طلاق بیش از آن‌که نگران‌کننده باشد از تغییرات اجتماعی در ایران خبر می‌دهد و شیب تند طلاق در ایران به دلیل شرایط خاص اجتماعی این مقطع زمانی است و الزاما به این معنی نیست که این روند آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که اصولا نهاد خانواده به کلی در ایران فرو پاشیده شود. معیدفر، افزایش آمار طلاق در ایران را ناشی از شرایط اجتماعی یک جامعه در حال گذار می‌داند: «ما بسیاری از مسائل اجتماعی ایران را با توجه به اینکه جامعه ایران در دوران گذار است، تحلیل می‌کنیم.

خانواده ما هم مثل جامعه ما در حال گذار از یک وضع به وضع دیگری است و افزایش آمار طلاق هم ناشی از همین تغییرات است. وضع قبلی خانواده تابع ارزش‌ها، قوانین و مقررات و عرف اجتماعی بوده است اما خانواده‌ای که حالا افق خودش را نشان می‌دهد مولفه‌هایش تغییر کرده است. برای مثال روابط بین طرفین در خانواده از شکل روابط یکسویه که در گذشته از طرف مرد به سمت زن بوده تغییر کرده و نظم جدید زندگی خانوادگی را دو سویه می‌بیند و براساس عقلانیت و اخلاق و حفظ حقوق متقابل تعریف می‌کند.»

این جامعه‌شناس، افزایش آمار طلاق را ناشی از برخورد تصورات قالبی و عرفی با افزایش آگاهی‌های نسل جدید به‌ویژه زنان می‌داند و می‌گوید: «بعضا برخی از تصورات قالبی در جامعه و قوانین ما نسبت به خانواده وجود دارد که در آن تا حدی هنوز حقوق طرفینی آن‌طور که در جامعه امروز باید باشد به رسمیت شناخته نشده، قوانین ما به نسبت تغییرات اجتماعی هنوز عقب مانده است و هنوز در جامعه لایه‌هایی از عرف اجتماعی باقی مانده، اگرچه صورت‌ها تغییر کرده اما تلقی‌ها خصوصا در میان مردان تلقی‌های پیشین است و همین مسائل بر افزایش آمار طلاق موثر است.»

بالای ٦٠‌درصد جمعیت، زنانی هستند که نیمی بیشتر از صندلی‌های دانشگاه‌ها را اشغال کرده‌اند و نوع نگاه آنها به زندگی و خانواده تغییر کرده است كه حقوق و قوانین کشور هم باید این تغییر را به رسمیت بشناسد. اگر این تغییرات و افزایش آگاهی‌ها در جامعه به رسمیت شناخته شود و حقوق طرفینی بدون تبعیض وجود داشته باشد، طرفین ازدواج به تدریج خودشان را کنترل می‌کنند، اختلافات کاهش پیدا می‌کند و به تدریج روند افزایشی طلاق تثبیت شده و بعد می‌توان با راهکارهایی آن را کاهش داد.

۱۳۹۴/۶/۳

اخبار مرتبط