به گزارش نما به نقل از جهان صنعت، با خبر لغو این جلسه در شب پیش از برگزاری آن و اتفاقاتی که پس از آن افتاد، نظیر فاش شدن نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور خبر امکان کاهش نرخ سود نیز برای چند روز به فراموشی سپرده شد.
اینکه آیا این موضوع همچنان در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد یا جزو آن دسته تصمیم‌هایی است که مشمول مرور زمان شده‌اند، مساله‌ای است که ظرف روز‌های آینده مشخص خواهد شد.
با این حال امید می‌رود شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد پیش از اینکه این تصمیم را عملی یا حتی از کنار آن عبور کنند، عواقب و ملزومات اجرای آن را نیز بررسی کنند.
تثبیت، از لازمه‌های سیاست اقتصادی هر کشوری است و ایجاد نوسان در نرخ سود بانکی یا هر یک از محور‌های اقتصادی، می‌تواند لطمه‌های بسیاری به وضعیت اقتصاد هر کشوری بزند.
با این حال اینکه نرخ سود بانکی ما هم در سپرده‌ها و هم در ارایه تسهیلات بسیار بالاتر از چیزی است که باید باشد، نکته غیرقابل انکاری است.
تحت شرایطی که نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها از 20 درصد هم فراتر می‌رود و در مقابل نرخ سود تسهیلاتی که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود، بعضا تا 28 درصد می‌رسد، باید محاسبه کرد که کاهش یا افزایش این نرخ چه تاثیری روی کارکرد بانک‌ها و در نگاهی کلان‌تر، روی اقتصاد می‌گذارد.
پیش از هر چیز باید در نظر داشت که کاهش نرخ سود سپرده، می‌تواند در گام بعدی، کاهش نرخ سود تسهیلات را نیز با خود همراه داشته باشد. اگرچه اکنون هم نرخ سود تسهیلات بانک‌ها روی کاغذ و طبق مصوبه بانک مرکزی پایین‌تر از چیزی است که بانک‌ها دریافت می‌کنند، با این حال اگر در عمل قرار باشد برای سرمایه‌های مردم، سود پایین‌تری پرداخت شود، می‌توان انتظار داشت که پس از مدتی، کاهش نرخ سود تسهیلات نیز به حقیقت بپیوندد.
با این وجود یکی از بزرگ‌ترین موانع سر راه بانک‌ها، حضور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که بانک مرکزی مدت‌هاست قول رسیدگی به وضعیت آنان را داده و مدت‌هاست هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.
حضور این موسسات که می‌توانند بدون توجه به قوانین و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های خود را تعیین کنند، خطر سرازیر شدن نقدینگی از بانک‌ها به سمت این موسسات را در پی دارد. این مساله خود می‌تواند بسترساز ایجاد مخاطرات بسیار و حتی ورشکستگی برای بانک‌ها باشد.
از سوی دیگر چنانچه نرخ سود سپرده و به تبع آن، سود تسهیلات کاهش پیدا کند اما موسسات غیرمجاز سود سپرده خود را همچنان بالا نگه دارند، افراد می‌توانند با گرفتن تسهیلات از بانک‌ها و سپردن آن به این موسسات، بدون انجام فعالیتی اقتصادی، کسب سود داشته باشند و از این منظر آسیب‌هایی را به بدنه اقتصاد وارد کنند.
در کنار تمام نکات منفی که در کاهش سود سپرده وجود دارد، باید در نظر داشت که یکی از عوامل رکود در جامعه نیز همین سود بالای سپرده‌هاست.
در واقع چنانچه پیش از این بار‌ها به آن اشاره شده و در جامعه نیز به وضوح احساس می‌شود، امروز رکود به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ما تبدیل شده است.
تعداد کارخانه‌هایی که کارشان به ورشکستگی می‌کشد، روزبه‌روز در حال افزایش است، بخش تولید در وضعیت بحرانی قرار دارد و صنعت هم اوضاع بهتری از سایرین ندارد. بازار سرمایه در کمایی رو به مرگ قرار دارد و تمام بازار‌های دیگر نیز روی خط قرمز خود قرار دارند.
این رکود که محصولی است از کارکرد دولت‌های پیشین، حضور تحریم‌ها و سیاست‌های انقباضی دولت حاضر برای مهار تورم، تا آنجا پیش‌روی کرده که نگرانی مسوولان را هم برانگیخته است.
حال اگر نرخ سود سپرده بانکی کاهش پیدا کند، از یک سو برای افرادی که سرمایه خود را در بانک قرار داده و با استفاده از سود آن بدون مالیات می‌توانند درآمد داشته باشند، ممکن است انگیزه‌ای ایجاد کند تا به انجام فعالیت با سرمایه خود ترغیب شوند.
از سوی دیگر چنانچه متعاقب کاهش نرخ سود سپرده، سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند، برای وام‌گیرندگان نیز پرداخت بهره این وام آسان‌تر خواهد شد و این نکته‌ای است که می‌تواند به تولید، رونق دوباره‌ای ببخشد و گامی باشد برای خروج از رکود.
با این حال اگرچه در صورت کاهش سود تسهیلات، انگیزه تولیدکننده و صنعتگر برای دریافت وام از بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند اما در مقابل با کاهش انگیزه بانک‌ها برای وام گرفتن و استفاده از سرمایه سپرده‌گذاران در فعالیت‌های دلالی و ساخت مسکن از سوی بانک‌ها مواجه می‌شویم.
در حال حاضر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی عازم لیما شده‌اند و پیش از این نیز انفجاری از اخبار اقتصادی اذهان را از سمت کاهش نرخ سود بانک‌ها دور کرده بود. در این حال باید صبر کرد و دید که آیا بعد از بازگشت وزیر اقتصاد، این موضوع دوباره مطرح می‌شود و چنانچه مطرح شود چه تدابیری برای جلوگیری از عواقب احتمالی آن اندیشیده خواهد شد؟
کاهش نرخ بهره، تنها راه خروج از رکود
در همین حال، رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران رکود را ناشی از سرمایه‌گذاری ناکافی در کشور دانست و گفت: در شرایط به وجود آمده تنها راه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی این است که نرخ بهره تسهیلات برای سرمایه‌گذار کم شود تا انگیزه افزایش پیدا کند.
حمید دیهیم با اشاره به اینکه رکود در کشور از سرمایه‌گذاری ناکافی نشات می‌گیرد، به ایسنا گفت: زمانی که فردی پول خود را در بانک می‌گذارد و هر سال سودی بین 22 تا 23 درصد بدون لزوم پرداخت مالیات دریافت می‌کند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد.
وی ادامه داد: چراکه برای سرمایه‌گذاری علاوه بر دریافت وامی با بهره 26 تا 30 درصد، باید مالیات، ارزش افزوده و بیمه اجتماعی بدهد و همچنین با قوانین غلط و سیستم بوروکراسی نیز کنار بیاید. در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاری کم خواهد شد و همین امر باعث رکود و بحران اقتصادی می‌شود.
رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران با تاکید بر اینکه سرمایه برای اقتصاد به منزله غذا برای بدن انسان است، عنوان کرد: علاوه بر اینکه سرمایه به اقتصاد انرژی تحرک می‌دهد، لازم است سرمایه‌گذاری جدید باشد. سرمایه‌گذاری قدیمی اثر کافی در اقتصاد ندارد و باید هر سال سرمایه‌های جدید تزریق شود.
دیهیم با بیان اینکه دولت به دلیل نداشتن پول و ارز کافی قادر به سرمایه‌گذاری در بخش عمیق اقتصاد نیست، ادامه داد: بخش‌خصوصی نیز از طرف دیگر به علت بهره‌های بالای بانکی و بوروکراسی از سرمایه‌گذاری دست برمی‌دارد. در سطح بین‌المللی نیز همچنان مشکلات تحریم‌ها حل‌نشده باقی مانده است.
وی تنها راه برای نجات اقتصاد از بحران را کاهش نرخ بهره تسهیلات دانست و خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بهره موجب می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، اما لازم است این امر با سیاست‌های دیگری انجام شود.
رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران با اشاره به اینکه دولت می‌تواند به جای نرخ دستوری سراغ نرخ تنزیل مجدد برود، گفت: این روش در ایران به اسم خرید دین شناخته می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند برای اهداف اقتصادی خود تسهیلات با نرخ کمتر از بهره عادی در اختیار بانک قرار دهد تا آنها برای اهداف مشخص‌شده آن را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهند.
دیهیم در مورد اعتراض بانک‌ها در رابطه با تعیین سود تسهیلات و سپرده به صورت دستوری تصریح کرد: زمانی این نرخ دستوری درست نیست که بانک‌ها از منابع خود وام بدهند. اگر بانک مرکزی در راستای سیاست‌های پولی خود برای اهداف خاصی تسهیلاتی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا آن را به بخش‌خصوصی بدهند در این صورت بانک‌ها سود اضافه‌ای از این طریق به دست می‌آورند و می‌توانند سپرده‌های خود را نیز هرطور که بخواهند، سرمایه‌گذاری کنند.
وی همچنین درباره این نگرانی که کاهش سود تسهیلات می‌تواند باعث خروج منابع مالی از بانک‌ها شود، اظهار کرد: حتی اگر مثل کشورهای خارجی نیز هیچ بهره‌ای در مقابل سپرده به مردم داده نشود، باز هم سپرده‌های مردم از بانک خارج نمی‌شود زیرا بانک‌ها امنیتی دارند که مردم به خاطر آن سپرده‌های خود را به ودیعه می‌گذارند.
موسسات غیرمجاز، راه خود را می‌روند
كاهش نرخ سود بانكی مساله‌ای بود كه چندی پیش از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و قرار بود در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.
۱۳۹۴/۷/۱۸
