به گزارش ايسنا، هرچند تاكنون موضوع طبقهبندي چكها مطرح بوده اما شايد به اندازه مقطع كنوني كه دستورالعمل جديد حساب جاري از سوي بانك مركزي اعلام شده، جدي نبوده است. رشد بيسابقه چكهاي برگشتي و رسيدن ارزش سالانه چكهاي برگشتي به 35 هزار ميليارد تومان در سال 90 شايد از مهمترين عواملي باشد كه بانك مركزي را مجاب به طبقهبندي چكها كرده است. بانك مركزي فراتر از اين براي دريافت دسته چك نيز شرايط جديدي را در نظر گرفته است.
اما در مورد طبقهبندي چكها، در دستورالعمل حساب جاري صراحتا ذكر شده كه « طبقهبندي چكها براساس هر يك از سطوح مشتريان، شيوه درخواست صدور دسته چك، نحوه استقرار و برقراري ارتباط با سامانه متمركز بانك مركزي به منظور هويت سنجي، ثبت اطلاعات و شخصي سازي، چاپ و ارسال دسته چك، مطابق با شيوهنامهاي خواهد بود كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، به تصويب هيات عامل بانك مركزي خواهد رسيد.
حتي براي اين كار سامانهاي نيز در نظر گرفته شده كه در مورد آن ذكر شده است: « كليه مراحل گردش چك در شبكه بانكي كشور، اعلام چكهاي مفقودي، كنترل چكهاي در گردش و واگذاري چك به بانكها بايد از طريق سامانه موضوع اين ماده قانوني صورت پذيرد.»
اين در حالي است كه پيش از اين نيز مدير كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي با اشاره به روند صعودي تعداد چكهاي برگشتي به بحث ساماندهي طبقه بندي چكها اشاره كرده و گفته بود: بانك مركزي در نظر دارد طي يك دوره شش ماه ضوابط مربوط به ساماندهي، كنترل و رنگبندي چكها را ابلاغ كند كه البته در مورد رنگبندي چكها ميتوان گفت كه منظور اين است كه مشخصههايي براي چكهاي اقشار مختلف مثلا كارمندان مشخص شود. حالا ممكن است براساس الصاق ستاره باشد يا اين كه رنگبندي براساس ارزيابي اعتباري مشتريان انجام شود.
شرايط جديد دريافت تحويل دسته چك
بانك مركزي جداي از طبقهبندي چكها براي صدور دسته چك نيز شرايطي را لحاظ كرده است. طبق آنچه كه در دستورالعمل حساب جاري اعلام شده توسط بانك مركزي ذكر شده، تحويل دسته چك به مشتريان بانكي منوط به رعايت الزاماتي است. از جمله اين الزامات دريافت درخواست كبتي يا الكترونيكي مشتري يا وكيل وي براي صدور تحويل دسته چك، حصول اطمينان از واجد شرايط بودن مشتري براي دريافت اوليه يا مجدد دسته چك صرفا از طريق سامانه متمركز موضوع ماده 11 اين دستورالعمل، ارسال دعوتنامه رسمي داراي شماره، تاريخ، امضا مجاز و مهر مبني بر دريافت دسته چك، به نشاني پستي مشتري، به منظور حصول اطمينان از صحت نشاني پستي ارائه شده توسط وي، تحويل دسته چك به مشتري يا وكيل وي توسط بانك، پس از اخذ دعوتنامه ارسالي و احراز هويت وي است.
همچنين بانك ميتواند براساس ضوابطي كه مفاد آن را قبلا به تاييد بانك مركزي ميرساند، برخي مشتريان معتبر خود را از رعايت كامل دو مورد آخر مستثني كند. در ضوابط مورد اشاره بايد ويژگيهاي مشتري معتبر به طور كامل تبيين شود.
بر اين اساس در ماده13 دستور العمل حساب جاري اشاره شده كه اعطاي دسته چك براي حساب جاري موقت مجاز نيست.
در مادههاي ديگر تحويل دسته چك به مشتري كه حساب جاري وي به موجب دستور مرجع قضايي مسدود شده باشد غيرمجاز اعلام و تصريح شده است: « تحويل دسته چك جديد منوط به بازگشت حداقل چهار پنجم از برگههاي آخرين دسته چك مشتري، اعم از صادر شده يا ابطال شده به بانك خواهد بود.»