به گزارش نما به نقل از جهان صنعت: کشور در ارتباط با صنعت بانکداری نیازمند ارتباطات مستمر با بانکهای خارجی است؛ چه به لحاظ فضای مجازی، چه از لحاظ شیوه بانکداری و پیشرفتهایی که کشورهای دیگر در این زمینه داشتهاند. تحریمها و قطع رابطه باعث شده کشور ما بهخصوص از نظر انتقال تکنولوژی عقبافتاده باشد.
بانکهایی که تا پیش از این در کشور ما نمایندگی داشتهاند، همچنان دفاتر خودشان را حفظ کردهاند و این نمایندگیها بعد از بهبود روابط فعال خواهند شد و نمایندگیهای دیگری نیز به وجود خواهد آمد.
اما اینکه شعب خارجی وارد ایران شوند و بانکهای جدید بیایند و با مشارکت با بانکهای ایرانی فعالیت کنند، بستگی به میزان انعطافپذیری و همچنین آزادی اختیار بانک مرکزی دارد.
نکته پراهمیت این است که بانک مرکزی باید مواضع خود را مشخص کند و آمادگی لازم برای پذیرش این بانکها را داشته باشد، یعنی باید بسترها و زمینههای لازم برای شراکت با بانکهای خارجی فراهم باشد تا در رقابت با این بانکها، بانکهای داخلی و به تبع آن اقتصاد داخلی ما لطمه نخورد.
در واقع این بانکها باید مقررات جامع و کامل بانک مرکزی را داشته باشند تا بدانند قرار است چه اهدافی را دنبال کنند، چه نوع پرسنلی داشته باشند و چه میزان سرمایه باید وارد کشور کنند.
در این حال با ورود بانکهای خارجی چند اتفاق خواهد افتاد که تبعاتی را نیز در پی خواهد داشت از جمله فعال شدن دفاتر نمایندگی، تسریع فرآیند فاینانسدهی، انتقال منابع به کشور و از همه مهمتر انتقال تکنولوژی.
آنچه مهم است، این است که پس از ورود این بانکها به ایران، مشکلات بانکهای ما بهبود پیدا میکند. از جمله اتفاقاتی که میتوان پیشبینی کرد، کاهش نرخ بهره بانکی به خصوص سودی است که به تسهیلات داده میشود چراکه در کشورهای دیگر با ریسکهای مختلف نرخ بهره بیش از شش تا هفت درصد نمیشود و این اختلاف تقریبا 20 درصدی با نرخ بهره ما دارد که امید میرود پس از حضور بانکهای خارجی در رقابت با خارجیها نرخ سود بانکهای ما نیز تعدیل شود.
البته باید در نظر داشت که با توجه به شرایط کنونی نمیتوان انتظار داشت این حضور و همکاری با بانکهای خارجی زودتر از یک سال اتفاق بیفتد.