به گزارش نما، عباس سلیمی نمین در گفت وگو با روزنامه اعتماد در خصوص منشا توهم در روسای جمهور گفته است: در زمان آقای هاشمی این مطلب با «بی‌پروایی» مطرح شد. کار به جایی رسید که آقای حسن روحانی در سخنرانی خود در سرخه گفتند: شخصیت‌های بزرگ مانند آقای هاشمی نباید در چارچوب قانون محدود شوند و به خاطر محدودیت قانونی، کشور از وجود ایشان محروم شود. بعد هم آقای مهاجرانی بحث‌های مادام‌العمر شدن ریاست‌جمهوری را مطرح کرد.
اهم سخنان سلیمی نمین بدین شرح است:
*از نظر من اینکه نظام ما در افراد متوقف نمی‌شود، یک نقطه قوت است، نه نقطه ضعف. یعنی افرادی که در یک نظام سیاسی نوپا به راس قوه اجرایی می‌رسند و مسائلی در آنها شکل می‌گیرد که فکر می‌کنند می‌توانند قانون را دور بزنند، در نهایت امر قانون بر آنها غلبه پیدا می‌کند و این یک حسن است. برعکس اگر رییس‌جمهوری می‌توانست بنا بر خواست خود قانون را تغییر دهد و در مسیر حرکت انقلاب تغییر ایجاد کند، این یک ضعف بزرگ بود و انقلاب ما را هم به سرنوشت شوم بسیاری از انقلاب‌ها دچار می‌کرد. چون در خیلی از انقلاب‌ها شخصیت‌های طراز اول، خودشان را محور انقلاب قرار دادند و انقلاب را در خودشان محدود کردند و جلوی تداوم انقلاب را گرفتند.بنابراین من معتقدم عبور از شخصیت‌هایی که نفر اول اجرایی کشور بودند، موجب تقویت قانونگرایی و پشت سر گذاشتن فردمحوری در نظام سیاسی کشور شد.
*به نظر من اینکه روسای قوه مجریه می‌توانند قانون را نادیده بگیرند، یک توهم است و البته ما می‌توانستیم از شکل‌گیری این توهم جلوگیری کنیم. اگر عملکرد هرکدام از روسای پیشین قوه مجریه را بررسی کنیم، بهتر می‌توان به دلایل این اتفاق پی برد. البته همان‌طور که می‌دانید، موضوع بنی‌صدر فرق داشت و او به علت فضای اول انقلاب و القائات منافقین که دورش را گرفته بودند، به آن مسیر رفت و با نفرات بعدی تفاوت داشت. اما مشخصا درباره آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد، می‌توان این بررسی و مقایسه را انجام داد.
*آقای میرحسین موسوی تشابهی با این سه نفر ندارد چون او از همان ابتدا که در راس قوه مجریه قرار گرفت تا آخر اساسا زیاده‌خواه نبود. در دوران نخست‌وزیری آقای موسوی، در کنار خدماتی که ایشان در دوره جنگ داشت، یک تصلب و دگماتیزمی وجود داشت که ایشان می‌گفت همه‌چیز باید دولتی باشد. اما نشانی از زیاده‌خواهی برای باقی ماندن در قدرت، در آقای میرحسین موسوی نمی‌توانیم پیدا کنیم.
*یک رییس‌جمهور حداکثر هشت سال قدرت را در اختیار دارد و سپس باید این جایگاه را ترک کند. اما خیلی از اطرافیان رییس‌جمهور مایل نیستند که بعد از هشت سال از منافع خود چشم بپوشند. بنابراین به گونه‌یی با شخص رییس‌جمهور رفتار می‌کنند که او باور کند باید برای همیشه در قدرت باقی بماند. به روسای جمهور می‌گویند شما تنها شخصیتی هستید که می‌توانید کشور را اداره کنید. نظیر این نوع اظهارات را در سخنان اطرافیان هر سه رییس‌جمهور اخیر می‌توانید پیدا کنید. وقتی این زمزمه‌ها مرتب در گوش کسی تکرار شود، او باور می‌کند؛ تصور می‌کند اگر منصب خود را رها کند، کشور دچار مشکل می‌شود. در زمان آقای هاشمی این مطلب با «بی‌پروایی» مطرح شد. کار به جایی رسید که آقای حسن روحانی در سخنرانی خود در سرخه گفتند: شخصیت‌های بزرگ مانند آقای هاشمی نباید در چارچوب قانون محدود شوند و به خاطر محدودیت قانونی، کشور از وجود ایشان محروم شود. بعد هم آقای مهاجرانی بحث‌های مادام‌العمر شدن ریاست‌جمهوری را مطرح کرد.
*به تدريج از سال‌هاي 61 به بعد ما شاهد بوديم گروه‌ها به دنبال جمع‌آوري امكانات مالي رفتند. البته بايد تاكيد كنم قطعا جناح راست در اين قضيه پيشقدم بود. اما بعدها به ويژه در ارتباط با بحث خصوصي‌سازي در دولت آقاي هاشمي، همه جريانات به دنبال اين رفتند كه براي خود عقبه اقتصادي ايجاد كنند. اوايل اين قضيه جريان چپ اوايل مقاومت مي‌كرد چون شعارهاي اين جريان بسيار راديكال و مخالف سرمايه‌داري بود و از طبقات محروم دفاع مي‌كردند. اما آنها هم به تدريج وارد اين فضا شدند و از امكاناتي كه در دوره قدرت برايشان فراهم شد در بخش‌هايي مانند خصوصي‌سازي يا موافقت اصولي و امتيازات استفاده كردند.
*در دوره آقاي هاشمي، آوردن خبرنگاران غربي و دادن پول به آنها براي اينكه مطالب تبليغاتي به نفع اشخاص مورد نظر آنها منتشر كنند، داشت مرسوم مي‌شد. چون تلقي برخي جريان‌هاي سياسي اين بود كه براي بقا در قدرت نگاه بيروني هم تاثير دارد و اين نگاه بيروني هم رسانه‌هايي دارد كه مي‌تواند روي شكل‌گيري افكار عمومي داخل كشور تاثير بگذارد.
*به هر حال وقتي آقايان براي رياست‌جمهوري نامزد مي‌شوند، قطعا قانون اساسي را مطالعه كرده و پذيرفته‌اند. پس چرا تازه وقتي در جريان كار قرار مي‌گيرند به اين فكر مي‌افتند كه حدود اختيارات رياست‌جمهوري كم است؟ اگر واقعا در قانون اساسي ما رييس‌جمهور يك تداركاتچي است، چرا همه سختي‌ها را به جان مي‌خرند و مي‌آيند كه رييس‌جمهور شوند؟ با مطالعه حدود اختيارات رييس‌جمهور به راحتي مي‌توان فهميد كه واقعا اين‌طور نيست. مشكل اينجاست كه آقايان به حدود اختيارات قانوني خود راضي نمي‌شوند و زياده‌خواهي مي‌كنند.
*من از شما سوال مي‌كنم، اگر الان كه كمتر از يك سال به انتخابات رياست‌جمهوري مانده، آقاي احمدي‌نژاد بخواهد همه وزرا را عوض كند، يك مشكل جدي براي كشور ايجاد مي‌كند يا نه؟ آيا كسي كه وظيفه دارد حافظ منافع كلان نظام باشد، بايد جلوي اين كار را بگيرد يا نه؟ الان مثلا طبق قانون رييس‌جمهور مسووليت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي در كشور را بر عهده ندارد. اين وظيفه قبل از تغيير قانون اساسي، در ميان وظايف و اختيارات رييس‌جمهور وجود داشت اما بعد از تغيير قانون اساسي و حذف پست نخست‌وزيري ديگر چنين چيزي در حوزه اختيارات رييس‌جمهور نيست. اما آقاي احمدي‌نژاد به دنبال افزايش اختيارات خود در اين زمينه است كه به نظر من اين رفتار او تحت تاثير اطرافيانش است.
* اطرافيان آقاي احمدي‌نژاد به دنبال رسوخ در وزارت اطلاعات بودند. مقدمه اين رسوخ در حد فاصل جابه‌جايي آقاي اژه‌يي و جايگزيني وزير جديد انجام شد و برخي انتصابات دقيقا چند روز پيش از روي كار آمدن وزير جديد در وزارت اطلاعات با نظر آقاي م انجام شد. در ارتباط با آقاي مصلحي هم هدف تغيير ايشان نبود. بلكه هدف ايجاد سرگرداني در وزارت اطلاعات بود. رهبري پرسيدند كه شما مي‌خواهيد چه كسي را جايگزين وزير اطلاعات كنيد؟ آقاي احمدي‌نژاد هيچ گزينه‌يي معرفي نكرد و گفت من خودم مي‌خواهم سرپرست وزارت اطلاعات شوم. براي رهبري مشخص بود كه مي‌خواهند وزارت اطلاعات را در شرايط بدون درگيري به دست افراد غيرقابل اعتماد بسپارند. پس بحث اين نبود كه بخواهد وزير را جابه‌جا كند، بلكه مي‌خواست وزير را بردارد و وزارتخانه را بدون وزير بگذارد تا در وزارت اطلاعات به هم ريختگي ايجاد شود و راس جريان انحرافي از اين به هم ريختگي استفاده كند.
پشت‌پرده تلاش برای تغییر مصلحی
عباس سلیمی نمین گفت : اطرافیان آقای احمدی‌نژاد به دنبال رسوخ در وزارت اطلاعات بودند. مقدمه این رسوخ در حد فاصل جابه‌جایی آقای اژه‌یی و جایگزینی وزیر جدید انجام شد و برخی انتصابات دقیقا چند روز پیش از روی كار آمدن وزیر جدید در وزارت اطلاعات با نظر آقای م انجام شد. در ارتباط با آقای مصلحی هم هدف تغییر ایشان نبود. بلكه هدف ایجاد سرگردانی در وزارت اطلاعات بود.
۱۳۹۱/۵/۱
