واكنش دولت به اصلاح قانون انتخابات

به گزارش نما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به طرح مباحثی درخصوص اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کارهای کشور است و هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود که بر خلاف سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.

متن کامل یادداشت معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح قانون انتخابات بار دیگر از سوی برخی رجال سیاسی و رسمی مطرح گردیده است هر چند این موضوع جدیدی نیست وقانون انتخابات بارها در طول سی سال گذشته دستخوش حک و اصلاح بوده است لکن این دفعه انگشت اشاره موضوع بسیار مهمی را نشانه رفته و آن تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات است.

اصل موضوع یعنی اصلاح قانون انتخابات و تدوین مجدد قانون جامع انتخابات، مسئله غیر قابل انکاری است لکن تا زمانی که شرایط مناسب،آسیب شناسی لازم، تدوین چارچوب و اصول راهبردی و سیاستهای کلان آن انجام نپذیرد و تا نگاه‌ها از بخشی، جزئی، مقطعی و گروهی به نگاه کلان و رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی تغییر پیدا نکند،‌ معلوم نیست اصلاح قانون انتخابات سیر تکاملی و ارتقائی را خواهد پیمود و یا مشکلات جدیدی بر آن افزوده خواهد شد.

این موضوع نیاز به مباحث کارشناسی و حقوقی فراوانی دارد که به فرصت دیگری موکول می کنم. اما در این فرصت نظر به اهمیت موضوع به مسئله اصلی یعنی نهاد برگزار کننده انتخابات که مورد تشکیک عده ای قرار گرفته است اشاره می کنم برخی با اشاره به اصل 99 قانون اساسی تغییر نهاد برگزار کننده از دولت به نهاد دیگری را ممکن دانسته اند چون در این اصل امر نظارت را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته و اجرای انتخابات را مسکوت گذاشته است و چنین برداشت نموده اند که با قانون عادی می توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار کرد.

صاحبان چنین ایده ای از هر جریان سیاسی که باشند و جریان اصلاح طلب و روزنامه های آنها از طرح آن استقبال کرده و به انحاء مختلف به انعکاس آن مبادرت نموده اند، نباید از یک حقیقت غافل شوند و آن شاکله قانون اساسی است که وظایف قوای سه گانه و نهادهای مختلف را تعیین کرده است و عدول از آن ، انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی محسوب می گردد.

دولت، نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کارهای کشور است و هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود که بر خلاف سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.



علاوه بر اصول متعدد قانون اساسی که بدان اشاره خواهم کرد و اعمال قوه مجریه را جزء در مواردی که مستقیماً بر عهده ولایت است در اختیار دولت قرار داده است ، توجه همه سیاسیون و دلسوزان انقلاب اسلامی را به نکته مهم جلب می نمایم.

دولت و قوه مجریه که امور اجرایی کشور را از طریق رئیس جمهور و وزراء انجام می دهد، اولی ترین نهاد برای اجرای انتخابات است و نزدیکترین و مناسبترین نهاد به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم در مشارکت سیاسی و اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی شان می باشد.

زیرا دولت تنها نهادی است که هم تنفیذ ولایت مطلقه و هم رای مستقیم و غیر مستقیم مردم را بهمراه دارد.

اولا رئیس جمهور بعنوان نماینده ملت حداقل با 50 درصد آرا شرکت کنندگان انتخاب می شود که تجربه های گذشته حاکی از آن بوده که روسای جمهور کشورمان حتی در مراحل اول و دوم انتخابات با رای بالایی انتخاب شده و بیشترین مشارکت مردمی را به خود اختصاص داده اند و این در مقایسه با انتخابات مجلس شورای اسلامی که حداقل نصاب آن 25 درصد آراء شرکت کنندگان است تفاوت فاحش و معناداری دارد.

بنابراین اجرای انتخابات توسط دولت فی الواقع توسط نماینده مستقیم مردم انجام می پذیرد و ثانیاً دولت در نظام جمهوری اسلامی که در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد با تنفیذ ولایت مطلقه فقیه مشروعیت پیدا کرده و امور کشور را بدست گرفته است که این جنبه منحصر به فرد انتخاب مردم و تنقیذ ولایت از اختصاصیات و ویژگی های دولت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است.

ثالثاً وزراء از جمله وزیر کشور که مجریان امور هستند با انتخاب رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبان ملت، کارها را بدست گرفته اند و هر گونه نظارت در ادامه فعالیت و مدیریت آنها وجود دارد.

حال اگر چنین مجموعه ای از برگزاری انتخابات کنار گذاشته شود کدام مجموعه یا نهاد دیگری می تواند جایگزین آن شود.

اگر شورای محترم نگهبان مورد نظر باشد که رسالت اصلی آن نظارت بر انتخابات است و جمع بین اجرا و نظارت ممکن نیست.

اگر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی بخواهد چنین مسئولیتی را برعهده بگیرد که آنهم با اصول مختلف قانون اساسی که وظایف مجلس شورای اسلامی را تعیین کرده است مخالفت دارد و مجلس نمی تواند در امور اجرایی دخالت کند.

قوه قضائیه هم که منصوب رهبری و ولایت است و حوزه کاری آن در قانون اساسی تعریف و احصاء شده است.

در این صورت تنها فرصت برای طرح بعضی ایده ها باقی می ماند که زمزمه آن گاهی در گذشته نیز شنیده می شد.

نهاد یا کمیسیون مستقل انتخابات، مجموعه احزاب سیاسی و یا .... از نمونه ایده هایی بودند که قبلا مطرح شده است اما واقعا چه جایگاهی می تواند بهترین مجری انتخابات باشد؟ اگر نهادی مثل دولت به عنوان نهاد حاکمیت و مورد تأیید و تنفیذ ولایت و حاصل انتخاب مستقیم مردم و رأی اعتماد مجلس مورد اعتماد انتخابات نباشد چگونه می توان به نهاد دیگری اعتماد کرد. آیا این چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاکمیت نیست؟

به نظر حقیر طرح این موضوع از اصول قانون اساسی عدول از سیره امام خمینی(ره) و رهبری معظم انقلاب است.

از سوی دیگر اینکه در اصل 99 قانون اساسی یا اصول دیگر سخنی از اجرای انتخابات نیامده است و آن بدلیل شدت وضوح آن است و باصطلاح امری روشن بوده و مفروغ عنه تلقی شده است والا حتما خبرگان قانون اساسی بدان تصریح می‌کردند.

وانگهی در اصول مختلف قانون اساسی، امور اجرائی کشور به عهده دولت گذاشته شده است و کدام کار اجرایی مهم تر و تعیین کننده تر از انتخابات را در مسائل سیاسی کشور می توان یافت..

در اصل 2 قانون اساسی که وظایف دولت جمهوری اسلامی را بر می‌شمارد بند 8 ،"مشارکت عامه مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش" ذکر می‌نماید.

اغلب بندهای 16گانه این اصل مربوط به امور اجرائی و وظایف دولت بطور اخص یعنی رئیس جمهور و وزراء است و برداشت غیر از آن نیاز به دلیل دارد.

در اصل 57، قوای حاکم در جمهوری اسلامی را سه قوه تعیین می‌نماید که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌نمایند و مستقل از یکدیگرند.

و در اصل 60 اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

و بی شک اجرای انتخابات از مصادیق روشن امور اجرایی کشور است که از طریق قوه مجریه باید اعمال گردد.

نکته دیگری که قابل توجه است در نظام جمهوری اسلامی شیوه انتخابات و نظارت بر آن از اتقان واستحکام بی نظیری برخوردار است ،سازو کار نظارت در نظام انتخاباتی ما بالاترین و قوی ترین نظارت است که توسط شورای نگهبان (که 6 تن از آنها از فقهای عدول و منصوب ولایت و 6 حقوقدان که مورد انتخاب مجلس شورای اسلامی یعنی انتخاب غیر مستقیم مردم است )انجام می گیرد و نظارت آنها بر همه شئون انتخابات حتی زمان انتخابات را شامل می شود و بدون تایید آنها نه انتخاباتی شکل می گیرد و نه به سرانجام می رسد .

علاوه بر آن انتخابات در جمهوری اسلامی از مردمی ترین انتخابات در میان کشورها است که از طریق هیئت های اجرائی و هیئت های نظارت که عموما از آحاد مردم وغیر دولتی هستند انجام می گیرد.

زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت شائبه های بی اعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن می زند و تلویحا سخن کسانی که در فتنه 88 لغزیدند و چنگ به چهره پاک ونورانی جمهوری اسلامی انداختند و در جبهه نفاق و استکبار و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتند زنده می کند و این ظلم آشکار به جمهوری اسلامی است که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای درباره آن هشدار داده شده است .

نکته پایانی در این بخش توجه به این نکته است که اساس و سازوکار اصلی انتخابات آنچنان محکم ومتقن است که هر دولتی واز هر جریان سیاسی که بر سرکار باشد نمی تواند در جریان کلی انتخابات نقش تعیین کننده ای داشته باشد و این مردم هستند که حرف آخر را در انتخابات می‌زنند و نمونه اش را در تاریخ انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بارها شاهد بوده ایم که از ان جمله می توان به انتخابات دولت هشتم اشاره کرد که بخش قابل توجهی از برگزار کنندگان آن با رئیس جمهور منتخب همسو و موافق نبوده اند یا انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم که در دولت اصلاحات انجام گرفت و مواضع سیاسی متضاد داشتند.

همچنین انتخابات مجلس هشتم و نهم که در این دولت انجام گرفته است و مواضع این دو مجلس در مقابل دولت امری روشن است.

حال معلوم نیست طرح کنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهنشان می‌پرورانند ولی به شخصیت های انقلابی و دلسوز یادآور می‌شوم که طوری نباشد که غافلانه در میدان دگراندیشان بازی کنیم که این نشستن بر شاخه و بن بریدن است.