يك كارشناس سياسي با بيان اين كه قوه قضاييه بايد برخوردهاي عادلانه در مورد اشخاص داشته باشد، تصريح كرد: نبايد برخوردها به‌گونه‌اي باشد كه افكار عمومي تلقي دوگانگي داشته باشد.
احسان صالحي کارشناس سیاسی و فعال رسانه ای در گفتگو با قاصدنیوز گفت: انتقاد از مسئولان در تمام دنيا مرسوم است و از باب "النصيحة لائمة المسلمين" اين فضا بايد در جمهوري اسلامي كه تأكيد ويژه‌اي بر اسلاميت و عدالت دارد، به شكل ويژه دنبال شود، البته در طرح انتقادها و فضاي آزادي بيان، بايد حدود اخلاقي كاملاً رعايت شود.
وي در مورد مطلب انتقادي منتشر شده در هفته نامه 9 دي درباره آقاي علي لاريجاني گفت: شايد من هم به عنوان يك خواننده، ادبيات آن مطلب را نپسندم و اگر به‌جاي نويسنده‌ي آن مطلب بودم، با ادبيات بهتري منطق مورد نظر خود را منتقل مي‌كردم اما با اين حال، به نظر مي‌رسد نوع برخورد با نوشته تناسب ندارد.
وي افزود: اين مطلب در انتقاد به رئيس مجلس كه كانديداي انتخابات مجلس نهم نيز هست، نوشته شده و انتظار افكار عمومي اين است كه مسئولين با سعه‌ي صدر به اين‌گونه موارد با ديد خريداري نگاه كنند.
اين كارشناس سياسي با بيان اينكه ظاهراً پرونده شاكي خصوصي ندارد، اظهار داشت: قوه قضاييه بايد در مورد جرم خبرنگار بازداشتي توضيح بدهد و اعلام كند كه وي چه جرمي مرتكب شده، ضمن اين كه بر اساس قانون مطبوعات بايد با نويسنده يا مدير مسوول خاطي برخورد شود، در حالي‌كه خبرنگار بازداشت شده نه مديرمسئول نه سردبير و نه نويسنده مطلب است.
صالحي با يادآوري نزديك بودن انتخابات مجلس نهم، گفت: اقدامات سختگيرانه نسبت به يك خبرنگار آن هم در آستانه انتخابات بدون توضيح در مورد دلايل آن، به اعتماد عمومي ضربه مي زند و تاثير نامناسبي در جامعه خواهد داشت.
وي در مورد تناسب نداشتن اتهام با برخورد صورت گرفته، گفت: دادسراي ويژه روحانيت بايد در اين زمينه اطلاع رساني كند كه چرا علي‌رغم اعتراض برخي از شخصيت‌ها از جمله آقاي توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، تاكنون توضيحي در مورد علت بازداشت اين خبرنگار متدين و انقلابي بيان نشده است.
اين فعال سياسي در مقايسه اين برخوردها اظهار داشت: مدتي پيش آقاي علايي مطلبي را در توهين به رهبري و نظام در روزنامه اطلاعات منتشر كرد اما برخورد خاص قضايي با وي نشد، از قضا آقاي دعايي مديرمسئول روزنامه اطلاعات، عضو هيئت منصفه دادگاه ويژه روحانيت هم هست.
وي افزود: مردم انتظار دارند كه قوه قضائيه جايي براي احقاق حقوق آن‌ها باشد اما برخوردهاي دوگانه به اين اعتماد عمومي لطمه وارد مي‌كند.
صالحي با يادآوري نمونه ديگري گفت: خانم فائزه هاشمي در طول دوره فتنه در اغلب تجمع‌هاي غيرقانوني حضور داشت و عليه نظام، رهبري و مردم جسارت‌ها و توهين‌هاي زيادي كرد اما با گذشت نزديك به سه سال، تنها در مورد يكي از مصاحبه‌هايش بازخواست قضايي شده و تاكنون به ساير موارد مرتبط با او رسيدگي نشده است، اما در مقابل، فردي كه به او توهين كرده بود كه اگرچه كار نادرستي هم كرده بود، هشت ماه حكم حبس قطعي از دادگاه مي‌گيرد.
اين كارشناس مسايل سياسي خاطر نشان كرد: نبايد برخوردها به‌گونه‌اي باشد كه افكار عمومي نتواند آن‌ها را وجدان كند و تلقي دوگانگي داشته باشد.
"ادامه بازداشت ذاكری به اعتماد عمومی لطمه می‌زند"
۱۳۹۰/۱۲/۷
