به گزارش نما به نقل از فارس، طرح ایجاد کارخانه ماشینسازی تبریز براساس موافقت نامه همکاریهای فنی و اقتصادی دولتی ایران و چکسلواکی سابق با هدف تولید انواع ماشینافزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپهای آب، الکتروموتور، لیفتتراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشینآلات نساجی منعقد و به مرحله اجرا گذاشته شد و از سال 1351 بهرهبرداری از این طرح عظیم آغاز شد.
شرکت ماشینسازی تبریز به عنوان یکی از شرکتهای صنعتی عمده تبریز در زمینه تولید و بازرگانی ماشینآلات صنعتی از جمله ماشینهای تراشکاری، فرزکاری، مته، سنگزنی، سنتر، CNC، ابزار تیزکنی، فرز نیمهسنگین، ماشین سنتر عمودی، ماشین سنتر افقی، ماشینهای سوراخکاری محسوب میشود.
ماشینسازی تبریز با افزون بر چهار دهه سابقه فعالیت، به عنوان یکی از محورهای اصلی تولید و ایجاد اشتغال در آذربایجان شرقی در پیچ و خم واگذاری به شرط اهلیت مالکان جدید به سر میبرد.
ماشینسازی از سال 83 در حال واگذاری به بخش خصوصی است ولی تا این لحظه به نتیجه نرسیده اخیراً نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بازدیدی از این مجموعه از سازمان خصوصیسازی خواست تا واگذاری ماشینسازی را 5 سال به تعویق بیندازد اما عکسالعمل سازمان خصوصیسازی در قبال این درخواست تامل برانگیز بود چرا که دقیقا یک روز بعداز این درخواست آگهی واگذاری ماشینسازی از روزنامهها سر در آورد.
*ماشینسازی تبریز را با وجود مخالفت وزیر صنعت واگذار میکنیم
در حالی که وزیر صنعت برای واگذاری ماشینسازی تبریز مهلتی 5 ساله از سازمان خصوصیسازی طلب کرده اما پوریحسینی از آگهی واگذاری این دارایی در 7 دی ماه امسال خبر داده است.
میرعلی اشرف عبداللهپوریحسینی از آگهی نوبت دوم واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز در هفتم دی 94 خبر داد و گفت: با وجود درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مهلت 5 ساله برای واگذرای سهام شرکت ماشینسازی تبریز، اما باید گفت «این درخواست مطابق با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیست».
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه شرکتهای مشمول واگذاری گروه یک میبایست تا پایان سال 1389 واگذار میشدند عنوان کرد: از تاریخ مذکور تا به امروز 5 سال گذشته که با مهلت 5 ساله برای واگذاری شرکتهایی همچون ماشینسازی تبریز باید گفت، «در عمل فرایند واگذاریها در گروه یک با 10 سال تاخیر مواجه خواهد بود».
وی ادامه داد: قانون عنوان کرده که دولت باید برای تاخیر و یا عدم واگذاری شرکتهای اصل چهل و چهاری ابتدا پیشنهاد داده و سپس در مجلس به تصویب نمایندگان برسد، در غیر اینصورت هرگونه اقدام و یا مصوبهای قابل اجرا نیست.
رئیس ستاد روحانی در آذربایجان شرقی گفت: وقتی نمایندگان مجلس با تدوین و تبیین قوانین سازمان خصوصی سازی را ملزم به واگذاری شرکتها در دوره زمانی مشخص میکنند میبایست برای تاخیر و یا تعویق واگذاریها نیز دستور قانونی به تصویب برسند. دراین صورت سازمان خصوصیسازی نیز خود را ملزم به هرگونه قانون اصلاحی و یا جدید خواهد دانست.
پشت ماشینسازی را خالی نخواهیم کرد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پس از ملاقاتی که با وزیر اقتصاد داشت، اعلام کرد: بر اساس صحبتی که با وزرای صنعت و اقتصاد داشتیم شرکت ماشین سازی تبریز احیا خواهد شد نه واگذار.
رضا رحمانی اظهار کرد: شرکت ماشینسازی یک شرکت مادر است و سهم مهمی در صنعتی کردن ایران دارد، نباید این صنعت مهم کشور را به یک تولید کننده پوشاک واگذار کرد.
وی افزود: ماشینسازی تبریز یک شرکت موفق و با قابلیت است که در این سالها به علت محدود شدن دچار مشکلاتی شده است ولی به رغم این مشکلات صادرات قابل توجهی به کشورهای مختلف از جمله اروپا داشته است. این نشان از ظرفیت موجود در این شرکت است.
وی ادامه داد: کارکنان این شرکت با تعصب خاص و تجربه منحصربفردی که دارند میتوانند این شرکت را احیا کنند به شرطی که مقدمات کار فراهم شده و سایه سنگین خصوصیسازی از سر این شرکت مادر برداشته شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس عنوان کرد: تجربه نشان داده است که خصوصیسازی در کشور موفقیت چندانی نداشته، ما هم اگر نمیتوانیم گذشته را جبران کنیم حداقل از بروز مشکلات مشابه قبلی جلوگیری کنیم. به همین علت نیز درصدد اصلاح قانون خصوصیسازی هستیم تا پول داشتن تنها شرط خرید شرکتهای دولتی نباشد بلکه اهلیت و چندین فاکتور دیگر نیز در واگذاریها سنجیده شود.
رحمانی با بیان اینکه پشت ماشینسازی را خالی نخواهیم کرد، اضافه کرد: معتقدیم که ماشینسازی باید بروزرسانی و احیا شود در این زمینه جلسات متعددی با کارشناسان امر و وزرای صنعت و اقتصاد داشتهایم.
وی ابراز کرد: با پیگیریهایی از وزرای صنعتی و اقتصاد داشتم هر دو موافقت کردند تا ماشینسازی در این مرحله احیا شود نه واگذار.
رئیس کمیسیون صنابع و معادن در واکنش به اظهارات «تک بعدی» رئیس سازمان خصوصیسازی کشور در خصوص فروش کارخانه دولتی ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی، این اقدام را در شرایط کنونی یک «خطر ملی» برای صنعت ایران دانست و از رئیس سازمان خصوصی سازی خواست با لجبازی، صنعت آذربایجان را به تاراج نکشاند.
رضا رحمانی اظهار داشت: پس از کشوقوسهای چندین ساله در خصوص واگذاری یا عدم واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز و حساسیت رسانهها در این خصوص، روز شنبه این هفته وزیر صنعت، معدن و تجارت را به این کارخانه کشاندیم تا با مشاهده آخرین وضعیت این شرکت دولتی، مانع واگذاری آن به بخش خصوصی شویم.
وی افزود: کشوری که در حال توسعه است، بدون صنعت ماشینسازی نمیتواند این راه را طی کند چرا که ماشینسازی «کارخانه تولید کارخانه» به شمار میرود و هر کارخانهای که نیازمند ماشینآلات باشد این کارخانهها میتوانند قطعات و ماشینافزار آن را تولید کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان اینکه بدون صنعت ماشینسازی توسعه صنعتی معنی ندارد، افزود: واگذاری ماشینسازی با شرایط فعلی به بخش خصوصی، تعطیلی کامل و نابودی آن را رقم خواهد زد.
رحمانی با بیان اینکه به جهت قرار گرفتن چندین ساله ماشینسازی در لیست واگذاریها، فعالیت این کارخانه تحت تاثیر آن قرار گرفته و اشتغال آن تعدیل شده و کارخانه به دلیل دست بسته شدن از سوی خصوصیسازی به گل نشسته است، افزود: قرار نبود اصل 44 کارخانجات را به خاک سیاه بنشاند بلکه هدف این قانون احیاء کارخانجات مرده بود.
حتی یک نفر اهل فن برای خرید ماشینسازی اعلام آمادگی نکرده است
مدیرعامل گروه ماشینسازی تبریز در این رابطه به خبرنگار فارس در تبریز گفت: اقدام سازمان خصوصی سازی در قبال درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت را بیادبی محض بود.
علیاکبر خادماصل افزود: از سال 83 واگذاری ماشینسازی به بخش خصوصی از سوی سازمان خصوصی سازی در حال پیگیری است و با وجود آگهی و مناقصههای برگزار شده هنوز منتج به نتیجه نشده است.
وی با اشاره به وضعیتی که این روند برای این برند تولیدی کشور به وجود آورده است، اظهار داشت: طی این مدت نه سوزنی وارد کارخانه شده و نه خارج شده و تکنولوژی آن متعلق به چندین دهه قبل است.
خادم مجموعه تحت مدیریتش را نیازمند تجدید ساختار دانست و اضافه کرد: کارخانه ماشینسازی برای سرپا بودن باید تجدید ساختار شده، تکنولوژی و دستگاههای نو را در بدنه خود وارد کند که متاسفانه این امر به دلیل قوانین واگذاری به بخش خصوصی اتفاق نمیافتد.
این فعال حوزه صنعت از آماده بودن طرحهایی لازم برای نوسازی ماشینسازی خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه تفاهمنامههایی نیز با کشورهای ایتالیا و اسپانیا آماده انعقاد است ولی دریغ از نگاه دلسوزانه از سوی سازمان خصوصیسازی به ماشینسازی تبریز.
وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر موضوع زمینها و املاک متعلق به ماشینسازی تاکید کرد: 48 هکتار مساحت خود کارخانه، 27 هکتار زمین روبهروی پمپ ایران و 8.5 هکتار نیز فضای زمینها در منطقه ائلگلی تبریز است که همه چشم طمع به این مستقلات دوختهاند و حتی یک نفر اهل فن برای خرید ماشینسازی اعلام آمادگی نکرده و کسانی هم که برای حضور در مناقصه و سرمایهگذاری آمدهاند با صراحت کامل میگویند که به زمینهای این واحد نیازمند هستند و کاری به خود کارخانه ماشینسازی ندارند.
خادم بر راهکارهایی که قانون درباره واگذاری مجموعههایی با موقعیت ماشینسازی ارائه کرده تاکید کرد و گفت: در اصل 44 ماده 19 بند «ب» عنوان شده اگر با وجود آگهیهای متعدد و تکرار مناقصه واگذاری صورت نگرفت باید واگذاری به صورت موقت متوقف شود.
مدیرعامل گروه ماشینسازی تبریز نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز در این زمینه عنوان کرد و افزود: نعمتزاده در نامه خود به سازمان خصوصیسازی تنفسی 5 ساله را برای مجموعه ماشینسازی درخواست کرده تا تجدید ساختار در ماشینسازی طی این مدت تنفس اتفاق بیفتد.
*چرا سرمایه ماشینسازی از جمله زمینهای متعلق به این کارخانه باید به خزانه دولت برود
وی با طرح سئوالی که چرا سرمایه ماشینسازی از جمله زمینهای متعلق به این کارخانه باید به خزانه دولت برود در حالی که خود کارخانه نیازمند سرمایه است، دادن مهلت 5 ساله به این کارخانه از سوی سازمان خصوصیسازی را میشود راهکاری اعلام کرد که میتوان با تبدیل املاک و مستقلات به نقدینگی، بازسازی و نوسازی ماشینسازی اتفاق بیفتد.
خادم با بیان اینکه ماشینسازی با محقق شدن این اقدامات و با توجه به 14 محصول جدیدی که در دست تولید دارد زمینه اشتغال 6 هزار نفر را فراهم خواهد آورد، اضافه کرد: با توجه به رکود و وضعیت کنونی ماشینسازی دست کم بین 50 تا 60 میلیارد ریال تنخواه نیاز دارد اما با این وجود هیچگونه بدهی بانکی، بدهی به دارایی و مالیات ندارد و تنها 2 ماه به بیمهگذارها بدهی دارد.
*هزینه زمینها برای نوسازی مجموعه
*وحی برای واگذاری ماشینسازی نازل شده
نماینده مردم تبریز- آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز گفت: گویا وحی برای واگذاری ماشین سازی نازل شده که سازمان خصوصیسازی میخواهد این مجموعه تولیدی را در هر صورتی به بخش خصوصی واگذار کند.
محمداسماعیل سعیدی افزود: راهکارهای منطقی از سوی قانونگذار برای موقعیتی که ماشینسازی در آن قرار دارد پیشبینی شده ولی برای عدم واگذاری آن متاسفانه سازمان خصوصیسازی از عمل به راه چارههای موجود خودداری میکند.
وی با اشاره به تعداد متعدد آگهیهای واگذاری این مجموعه و ناموفق بودن مناقصههای برگزار شده به تبع آن اظهار داشت: علاوه بر این موارد وقتی مشتری مناسب که دارای اهلیت لازم برای در دست گرفتن اداره این مجموعه صنعتی و تولیدی اعلام آمادگی نمیکند منطقی برای اسرار سازمان خصوصی سازی به منظور واگذاری ماشین سازی وجود ندارد.
سعیدی پیشنهاد داد تا زمینهای متعلق به کارخانه ماشینسازی برای نوسازی و توسعه این مجموعه هزینه شود تا این واحد تولیدی به سطح قابل انتظار رسیده و برای واگذاری و جلب نظر سرمایهگذاران و متخصصان این حوزه واحدی مقبول شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لجبازیها در خصوص واگذاری ماشینسازی، این صنعت استراتژیک کشور را به سرنوشتی نامعلوم دچار میکند، اذعان داشت: ماشینسازی تبریز با این وضعیت واگذارشدنی نیست و درست نیست که این شرکت را که یک برند بزرگ و نماد صنعت ایران است، با چنین لج بازیهایی از بین ببریم.