جزئیات و نحوه توزیع سبد كالای كارمندان

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از آمادگی این شرکت برای توزیع سبد کالایی کارمندان دولت از همین هفته خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل ازشاتا «احمد عبدوس» گفت: اقلام سبد کالایی را به میزان کافی در اختیار داریم و به محض این ‌که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درخواست‌شان را ارائه داده و اعتبار مورد نیاز را تأمین کنند، توزیع را آغاز می‌کنیم.

وی افزود: هیأت دولت هفته قبل تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا از محل اعتبارات و منابع خود و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت‌ (شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) جهت تأمین سبد کالا برای کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و سربازان وظیفه) و بازنشسته اقدام کنند.

به گفته عبدوس، روز پنجشنبه در جلسه‌ای با حضور عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و معاونان برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی‌های لازم برای توزیع سبد کالا ، انجام و مقرر شد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درخواست‌هایشان را به شرکت بازرگانی دولتی ارائه کنند تا بلافاصله کار توزیع اقلام آغاز شود.

وی اضافه کرد: امسال نیز اقلام اصلی سبد کالایی شامل برنج، روغن، شکر و گوشت مرغ است و احتمال دارد متناسب با اعتباری که از سوی دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود، اقلام دیگری همچون ماکارونی و تن ماهی نیز به آن افزوده شود.

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین اعلام کرد: برای سربازان وظیفه نیز 50 درصد حجم سبد کالای کارمندان دولت اختصاص یافته است.

معاون بازرگانی داخلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در ادامه تصریح کرد: دولت تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا اعتبار مورد نیاز را از محل منابع داخلی خود تأمین و سبد کالا را در قالب کمک‌های رفاهی، که معمولاً در پایان هر سال به کارمندانشان ارائه می‌دهند، توزیع کرده و بابت آن وجهی دریافت نکنند.

وی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این شرکت آمادگی دارد اقلام موردنیاز 7 میلیون سبد کالا را تا پیش از شروع سال جدید توزیع کند ،مشروط بر آنکه دستگاه‌های اجرایی تعداد نفرات کارمندان و حجم و اقلام مورد درخواست برای هر سبد کالایی را هرچه سریع‌تر به این شرکت ارائه کنند.

عبدوس تاکید کرد: تمام اعتبار مورد نیاز باید توسط خود دستگاه‌های اجرایی تأمین و به هنگام تحویل اقلام، به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم و نقشی در تأمین اعتبارات مورد نیاز این کار ندارد.