به گزارش نما؛ حسین طلا رئیس کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به تخلفات مالی مؤسساتی که بر مبنای سهام و سرمایهگذاری مردم در بخش خصوصی یا دولتی راهاندازی میشوند، گفت: آنچه باعث تأسف است، تلاشی است که خودمان در داخل کشور برای از رونق انداختن جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی صورت میدهیم؛ برخی با رفتارها و تخلفاتی که به بی اعتمادی مردم دامن میزند "بی اعتمادی مزمن" نسبت به سرمایهگذاری در ایران را نهادینه میکنند.
وی افزود: با وجود ضعف نظارتی، مؤسسات مالی با ریسک کردن روی زندگی طبقه متوسط و فرودست که با فروش خانه و زندگی سهام کوچکی در یک مؤسسه مالی و اعتباری و یا پروژه سرمایهگذاری خریداری کردهاند، پول مردم را بین خود تقسیم و سراغ پروژه بعدی میروند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مردم با مشاهده تبلیغات گسترده رسانهای و ترفندهای ژورنالیستی مؤسسات مالی، نسبت به سرمایهگذاری در طرحی ترغیب میشوند، اظهار داشت: مردم بازیچه دست برخی افراد نیستند که چشم را بسته و نان شب مردم را لگد و به راحتی از کنار نابودی سرمایه مردم عبور میکنند، لذا مجموعه بخش اقتصاد، باید ساختاری را برای خودش بازتعریف کند تا سرمایهگذاریهای چند صد میلیاردی در چارچوب مشخص و با نظارت کافی اقدام به فعالیت کنند.
طلا با اشاره به اینکه در حال حاضر چند هزار میلیارد تومان پول مردم و اقشار متوسط جامعه در تصرف پدیده شاندیز است، گفت: این روال به هیچوجه قابل قبول نیست که یک مؤسسه بزرگ که مدتها در صداوسیما تبلیغات گسترده داشته است، حالا در بیهوشی برخی مسئولان، پاسخگوی سرمایهای که از جیب مردم بیرون کشیده، نباشد.
وی افزود: با کمال تأسف، برخی افراد ذینفوذ با لابیگری گسترده و بهرهگیری از خلأ قانونی، قراردادهای صوری و یا با ایدههای خام و غیرکارشناسی که در نهایت پاسخگوی سرمایه مردم نیست، پول قشر فقیر و بیچاره را جذب کرده و زندگی و آینده چند صد هزار نفر را هم تباه میکنند.
رئیس کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعی در همین زمینه، تصریح کرد: آیا این به معنی امنیت اقتصادی است؟ برخی از مسئولان بخشهای اقتصادی در دورههای مختلف، با وجود احراز تخلف یا سهلانگاری یک مجموعه بزرگ اقتصادی، باز هم در برخورد با تخلف و جلوگیری از نابودی سرمایه مردم تعلل کردند.
طلا با طرح این سؤال که "چرا برخی از برنامهریزان بخشهای اقتصادی متوجه رفتارشان نیستند؟" تأکید کرد: خُلف وعده نسبت به مردم، اعتماد عمومی به دولت را از بین میبرد، به طوری که در وام 25 میلیونی که برای بخش خودروسازی تأمین اعتبار شد، تعهد پروژه 6 ماهه بود، اما 6 روزه پایان یافت و میزان و مدت بازپرداخت اقساط نیز از 7 سال به 4 سال تغییر کرد.
وی با انتقاد از اینکه برخی مؤسسات مالی روی زندگی و سرمایه مردم قمار و پول آنها را بین خودشان تقسیم میکنند، گفت: امنیت سرمایهگذاری با راهزنی مؤسساتی مثل پدیده شاندیز آسیب دیده است.
نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه ساختار اقتصاد نباید اجازه دهد مؤسسات غیرمعتبر روی زندگی مردم قمار کنند، خاطرنشان کرد: نباید پروژههای کلان به جای تقویت جایگاه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور، به مظهر بی اعتمادی نسبت به سرمایهگذاری تبدیل شود.