سابقه بحث نظارت بر ولی فقیه

\بسياري از مردم و به ويژه جوانان كه در دهه اول انقلاب در سنين كودكي بودهاند از سابقه بحثهاي مربوط به موضوع نظارت بر ولي فقيه اطلاع كافي ندارند و وقتي ميشنوند كه يكي از مسئولين ميگويد بايد بر ولي فقيه نظارت شود گمان ميكنند موضوع جديدي كشف شده كه تاكنون به فكر ديگران نرسيده، در حالي كه اگر فقط به مذاكرات رسمي مجلس خبرگان قانون اساسي و مجلس بازنگري قانون اساسي نگاه كنيم متوجه ميشويم اين بحث از همان سال اول انقلاب مورد توجه علماي بزرگ و مراكز قانونگذاري بوده و موافق و مخالف به طور مشروح در مورد آن بحث كرده و از زواياي مختلف آن را مورد بررسي قرار دادهاند. براي آشنايي با سابقه بحث نظارت بر ولي فقيه گزيدههايي كوتاه از اين گفتگوها تقديم ميگردد:
اولين بار در سال 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسي بحث نظارت بر ولي فقيه مطرح شد. كميسيون مربوط به موضوع ولايت فقيه در پيشنهاد خود، خبرگان را مسئول تشخيص شرايط رهبري و عزل رهبري دانسته بود ولي آن نهاد را نهاد نظارت كننده بر عملكرد رهبري معرفي نكرده بود. آقاي نوربخش نماينده چهارمحال و بختياري و آقاي عبدالحميد ميرمراد زهي نماينده سيستان و بلوچستان طي سخنان خود بر ضرورت نظارت بر ولي فقيه تاكيد نمودند، استدلال آنها اين بود كه در نظامهاي سياسي براي هر نهادي بايد نظارت كننده وجود داشته باشد. آنها چون با دانش حقوق سياسي آشنا نبودند نميدانستند حقوق شخص اول نظام سياسي با حقوق ديگر نهادها و مديريتها متفاوت است. ابتدا آقاي طاهري خرمآبادي مخبر كميسيون توضيح داد كه در نظام اسلامي مردم ولي فقيه را انتخاب ميكنند و همان مردم هم بر او نظارت ميكنند و تشخيص ميدهند كه آيا مسئوليت الهي خود را انجام داده است يا نه.
شهيد بهشتي نيز در دو مرحله به موضوع نظارت بر ولي فقيه پاسخ گفتند و خلاصه سخن ايشان اين بود كه خبرگان وظيفه دارند رهبري را از نظر واجد شرايط رهبري بودن مثل علم و عدالت مراقبت كنند و اگر اين شرايط دچار نقصان شد، او را عزل كنند اما همان گونه كه براي قوه مقننه هيچ دستگاه نظارتكنندهاي قرار ندارد و مردم هستند كه بر نمايندگان خود نظارت ميكنند بر جايگاه ولايت فقيه هم مردم نظارت ميكنند. مجلس و ولي فقيه فقط در مقابل مردم مسئول هستند ولي اگر تخلف كنند در مقابل قانون با ديگران تفاوتي ندارند.
آقايان طاهري خرمآبادي و شهيد بهشتي با آگاهي از موقعيت ويژه شخص اول در نظامهاي سياسي دنيا و با توجه به جايگاه ولي فقيه در فرهنگ اسلامي، وجود نهاد نظارت كننده را كه بايد از موضع بالاتر، جزئيات عملكرد رهبر را مورد بررسي دائمي قرار دهد، مخل مسئوليت ولايت و تضعيفكننده جايگاه رهبري به عنوان ستون اصلي نظام ميدانستند، لذا مخالفت خود را با تشكيل شدن نهاد نظارتي صريحا اعلان كردند.
هنگام رايگيري عمومي در مورد اصل 111 اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي كه بيش از 30 نفر مجتهد طراز اول در جمع آنان بود، حاضر نشدند يك نهاد نظارتي را بالاي سر رهبر قرار دهند و همان پيشنهاد كميسيون با اصلاحاتي مورد تصويب قرار گرفت يعني مجلس خبرگان موظف شد فقط با نوعي مراقبت وجود يا فقد شرايط رهبري مثل علم و عدالت را تشخيص دهد و در وظايف روزانه رهبري دخالت نكند. مخالفت با تشكيل نهاد نظارت بر رهبري در حالي صورت گرفت كه همين مجلس در 10 اصل قانون اساسي مسئوليت نظارت بر بخشهاي مختلف نظام سياسي را مورد تاكيد قرار داده و لذا از اهميت نظارت و انواع مختلف نظارت و جزئيات هر نوع نظارت به خوبي مطلع بود.
10 سال بعد در سال 1368 و در حالي كه همه مسئولان كشور از نزديك عملكرد ولي فقيه عادل را طي اين سالها مشاهده كرده و نقاط ضعف و قوت قانون اساسي را در صحنه عمل دريافته بودند، مجدداً در مجلس بازنگري قانون اساسي همين موضوع نظارت بر ولي فقيه را مورد بررسي مجدد قرار دادند.
كميسيون مربوط به موضوع رهبري در پيشنهادي كه به جلسه ارائه كرد وظيفه "نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري" را براي خبرگان ذكر كرد. ولي آقاي مومن مخبر كميسيون توضيح داد كه منظور كميسيون از اين جمله همان مراقبت بر وجود يا فقدان شرايط رهبري است و نه نظارت بر عملكرد و تصريح كرد كه اگر واژه نظارت معاني ديگري را به اذهان منتقل ميكند حاضرند آن را حذف كنند تا واژه مناسبتري انتخاب شود. پس از اين توضيح، بحث مفصلي در مورد معناي نظارت و تاثيري كه نهاد نظارت بر نظام سياسي كشور خواهد داشت انجام شد. آنها با توجه به اين واقعيت كه هميشه به طور طبيعي بين خبرگان اختلاف نظر و اختلاف سليقه وجود خواهد داشت و حتي گاه ممكن است اغراض سياسي هم وجود داشته باشد، تشكيل نهاد نظارتي بالاي سر رهبر و درگير كردن روزانه رهبر با اين اختلاف نظرها را نوعي تخريب جايگاه رهبري دانسته و حاضر نشدند آن را بپذيرند.موافقان نظارت، همگي معناي ساده و مثبت نظارت را كه بايد در مورد مديران و دستگاههاي نظام اعمال شود، مدنظر داشتند ولي مخالفان علاوه بر وقوف بر اين معنا به واقعيت مهمتري هم آگاهي داشتند كه در قانون اساسي همه كشورهاي پيشرفته، مقام اول كشور كه نماد ثبات و استحكام و اقتدار آن كشور است و مقامي بالاتر از او در نظام وجود ندارد از اين قاعده كلي مستثني شده و قرار دادن دستگاه نظارتي در ردهاي بالاتر از او و حق دادن به آن دستگاه كه رهبري را مورد سئوال و نظارت و كنترل دائمي قرار دهد نقض كننده فلسفه وجودي رهبر است. برخي از مطالبي كه در آن جلسه گفته شده به شرح ذيل است:
1- آقاي ابراهيم اميني: خبرگان چون حق عزل رهبري را دارند، حق دارند يك نوع مراقبتي داشته باشند اما نه نظارت.
2- آقاي مشكيني: نظارت يعني شما براي يك عده اين وظيفه را تعيين كنيد كه مرتب دور رهبري بچرخند و كارهاي او را كنترل كنند، اين گونه نظارت به هيچ وجه مورد قبول ما نيست.
3- آقاي عميد زنجاني: با اين نظارتي كه پيشنهاد شده افرادي را با شرايط ضعيفتر از رهبر، بر رهبر مسلط كردهايم.
4- آقاي عبدالله نوري: اول ميگوييد مقام رهبري جانشين امام معصوم(ع) است، بعد ميخواهيد يك گروه ناظر بگذاريد كه مواظب باشند ببينند او چه كار ميكند، اينها با هم سازگار نيست. اين نوع نظارت يعني تشكيل يك نهاد نظارتي جديد. آنچه در اصل 111 آمده (تشخيص بقاي شرايط) به معناي نظارت كامل نيست. ناتوان شدن رهبر، چيزي است كه براي همه مردم مشهود و روشن است، حداقل براي خبرگان روشن است و نياز به چنين نظارتي ندارد. به نظر من اصلا صحيح نيست كه نهادي درست كنيم براي اينكه پا به پاي رهبر جلو برود. اين دقيقاً تضعيف مقام رهبري است.
5- آقاي موسوي خوئينيها: اينكه جمعي را ناظر بر كار رهبري كه در راس نظام است قرار دهيم و اين حق را به آنها بدهيم كه در هر مورد از رهبر سئوال كنند اين در حقيقت ايجاد يك رهبري مخفي بالاي سر رهبر كشور است و قدرت اصلي در دست آنهاست. نبايد رهبر را تا اين حد پايين بياوريم... در مورد هيچ يك از مسئولين قوا اين طور صريح نيامدهايم يك گروه ناظر برايشان بگذاريم، در حالي كه آنها بيشتر از رهبر در معرض لغزشاند. تشخيص ناتوان شدن رهبر، نظارت دم به دم و لحظه به لحظه نياز ندارد كه هر هفته و هر ماه به او بگوييم بيا به ما گزارش بده. كسي كه ناتوان از انجام وظايف رهبري ميشود نه تنها خبرگان ميفهمند بلكه مردم هم ميفهمند. به خاطر چنين امر آشكاري يك گروه ناظر گذاشتن دون از شأن رهبري است كه قانون اساسي او را در بالاترين مرتبه كشور قرار داده است.پس از پايان سخنان اعضاي مجلس بازنگري، نايب رئيس مجلس آقاي هاشمي رفسنجاني براي اين اصل رايگيري به عمل آورد و اكثريت بالاي اعضا به حذف جمله "نظارت بر حسن انجام وظايف" راي دادند. لذا در قانون اساسي جديد هم مثل قانون اساسي قديم فقط نوعي مراقبت خبرگان بر بقاي شرايط رهبري و حق عزل رهبري در صورت فقدان شرايط وجود دارد. خبرگان كه از معناي حقوقي نظارت آگاهي داشتند براي جلوگيري از هر گونه سوء تفاهم آيندگان حاضر نشدند كلمه نظارت در اصل 111 به كار رود و آقاي مهدوي كني رئيس مرحوم مجلس خبرگان رهبري كه در مجلس بازنگري قانون اساسي نيز عضويت داشت در مورد موضوع نظارت بر ولي فقيه به طور روشنتر و صريحتر گفته است نظارت خبرگان بر رهبري نه استصوابي است نه استطلاعي، بلكه حراستي است.نظارت استصوابي معنايش اين است كه رهبر هر كاري خواست بكند بايد بيايد از ناظرين اجازه بگيرد. نظارت استطلاعي هم معنايش اين است كه ناظرين بروند تمام كارهاي رهبري را زير و رو كنند كه ببينند چه كار ميكند و چه كار نميكند. ولي نظارت حراستي همان است كه در دعاي عهد آمده يعني، هدف ما حراست از اين جايگاه و اين مقام است كه خدشهاي بر آن وارد نشود و دشمن نتواند به او تعرض كند و نظارت به اين معني نيست كه دائماً يك گروه رهبر را سين جيم كنند. نظارت حراستي زماني محقق ميشود كه در وهله اول ما به فكر حراست از جايگاه رهبري و شخص رهبر باشيم.
همان گونه كه مجلس خبرگان قانون اساسي و مجلس بازنگري قانون اساسي توجه داشتهاند، مسئله نظارت بر شخص اول نظام در علوم سياسي جديد به عنوان يك مسئله ويژه و يك استثناء مورد توجه نظريهپردازان اوليه اين دانش قرار داشته و آنها تصريح كردهاند كه نظارت يك نهاد بر شخص اول نظام موجب تضعيف تماميت نظام سياسي شده و ثبات و استحكام آن را خدشهدار ميكند، به همين علت در هيچ يك از قوانين اساسي كشورهاي بزرگي مثل فرانسه، آلمان، انگلستان و آمريكا نهاد خاصي براي نظارت بر شخص اول وجود ندارد و شخص اول فقط در صورت ارتكاب جرمهاي بزرگي مثل خيانت ممكن است از طرف دادگاهي خاص مورد سئوال قرار گيرد. در اصل 48 قانون اساسي فرانسه به صراحت گفته شده شخص اول در انجام وظايف محوله از مسئوليت مبرا است يعني در انجام وظايف محوله كسي نميتواند از او سئوال كند.
آنها كه در قانون اساسي كشور خودشان نهادي براي نظارت شخص اول قرار نداده و حتي او را مبرا از مسئوليت دانستهاند قطعاً هدفشان تامين مصالح شخص نبوده بلكه مصلحت كلي نظام سياسي و ثبات و استحكام آن مدنظرشان بوده است.
بايد ديد كساني كه امروز در كشور ما با چشم بستن به روي همه اين حقايق دم از نظارت بر عملكرد شخص اول نظام ميزنند و عدهاي خوش قلب و دلسوز هم آن را امري خير تلقي ميكنند از تبعات مخرب اين سخن آگاه هستند آيا اطلاع دارند كه اين نظارت كلمه حقي است كه ميتواند ارادهاي باطل در پشت آن پنهان باشد.فقط نگاهي به استقبال وسيع رسانههاي معاند خارجي از اين گونه سخنان هشداري است براي اين گونه افرادخيرخواه، كساني كه گاه مقولات متفاوتي مثل امر به معروف، انتقاد و نصيحت را كه هر كدام معناي متفاوتي دارند در كنار مقوله نظارت كه يك معناي حقوقي خاص دارد، قرار ميدهند.
مجدداً تاكيد ميشود نظارت در معناي عام آن مثل امر به معروف، انتقاد و نصيحت وظيفهاي همگاني است كه همه مردم و مسئولين و دستگاهها در قبال تمام ردههاي نظام سياسي آن وظيفه را به عهده دارند و وظيفهاي اسلامي است، اما نظارت در علم حقوق و در حوزه دانش سياسي شامل مفاهيم ويژهاي است كه كاربرد مشخص و محدودي دارد، محدود مينمايد.در پايان بايد از افراد دلسوزي كه از سر خيرخواهي موضوع نظارت بر رهبري را ضروري ميدانند سئوال كرد با توجه به اينكه نهاد نظارت قدرت بررسي عملكرد و قدرت عزل و نصب رهبر را دارد و بدون شك قدرتي فراتر از رهبر است، چه نهادي بايد بر عملكرد اين رهبر اصلي و پنهان كشور نظارت كند. آنها چگونه رضايت ميدهند كه اين رهبر جديد كه علم و عدالت و آگاهي و بينش كمتر از رهبر نظام است بالاتر از او قرار گيرد.