طی یک سالی که از انقلاب مصر گذشته، شکاف در روابط واشنگتن- قاهره بیش‌تر شده است. با تغییر رژیم حاکم بر مصر و آزاد شدن احساسات ضدآمریکایی که از دیر باز سرکوب شده بود، زمینه‌های روابط حسنه در حال تغییر است. روابط دوجانبه‌ی آمریکا و مصر در حال حاضر بسیار به رفتار سیاسی رهبران آینده‌ی مصر بستگی دارد. در واقع باید گفت که روابط این کشور و ایالات متحده برآیندی از سیاست خارجی کلان قاهره طی سال‌های آینده خواهد بود.
این که دولت آینده چه رویکردی در سیاست خارجی خود در پیش گیرد، اولویت‌های روابط این کشور با شرق و غرب را باز تعریف خواهد کرد. مصر که در بیش‌تر دوره‌ی جنگ سرد به رهبری «جمال عبدالناصر»، خود را در جرگه‌ی متحدان اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق تعریف می‌کرد، از زمان «انور سادات» با رویگردانی از شوروی، به طرف غرب و آمریکا متمایل شد.
پیمان «کمپ دیوید» و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، نقطه‌ی عطف مهمی در تغییر سیاست خارجی و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی مصر بود تا جایی که این کشور را به متحدی کلیدی برای آمریکا و اسراییل در منطقه تبدیل کرد. در دوره‌ی «حسنی مبارک» جایگاه مصر در سیاست‌های خاورمیانه‌ای غرب افزایش یافت و در راستای منافع و اهداف آمریکا در منطقه حرکت کرد. روابط مستحکم با رژیم صهیونیستی و رویارویی با گروه‌های مقاومت در منطقه از شاخصه‌های رفتار سیاسی مصر در دوره‌ی مبارک به شمار می‌رود.
با وقوع انقلاب در مصر و سرنگونی مبارک، سیاست منطقه‌ای غربی‌ها در منطقه دچار تحول شد به گونه‌ای که سیاستمداران و تحلیل‌گران آمریکایی را برای مدیریت این بحران به تکاپو واداشت. تغییر در روابط آمریکا و مصر در فضای سیاسی پس از انقلاب، می‌تواند تحت تأثیر سه عامل عمده مورد بررسی قرار گیرد:
1. عامل سیاسی- امنیتی؛
2. عامل ایدئولوژیک؛
3. عامل خارجی (رژیم صهیونیستی).
مصر که در بیش‌تر دوره‌ی جنگ سرد به رهبری «جمال عبدالناصر»، خود را در جرگه‌ی متحدان اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق تعریف می‌کرد، از زمان «انور سادات» با رویگردانی از شوروی، به طرف غرب و آمریکا متمایل شد.
طی روزهای اخیر، تیرگی در روابط دوجانبه پس از اقدام مقام‌های مصری در بستن مؤسسه‌های آمریکایی فعال در قاهره و تصمیم به محاکمه‌ی مسؤولان آن، ادامه‌ی روابط دوجانبه به ویژه روابط اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اقدامی که به نوعی می‌توان آن را به عنوان یک عامل امنیتی، جرقه‌ای در برانگیختن دو عامل ایدئولوژیک و عامل خارجی به شمار آورد.
به نظر می‌رسد هرگونه تشنج در روابط دو کشور می‌تواند احساسات ایدئولوژیک ضدآمریکایی را در کشور عربی مصر برانگیزد. این نکته به خصوص از آن رو دارای اهمیت است که اسلام‌گرایان، پیروزی قاطعی در صحنه‌ی رقابت سیاسی این کشور به دست آورده‌اند.
پرونده‌ای که به تازگی در دادگاه‌های مصر گشوده شد، این تنش فزاینده بر روابط دو کشور را تشدید کرده است. در مصر که غرور ملی، دیگر به یک دغدغه‌ی ملی تبدیل شده، اعلام جرم برضد 43 عضو سازمان‌های آمریکایی و اروپایی، از جمله اعلام جرم برضد 19 شهروند آمریکایی، آینده‌ی روابطی که طی ده‌ها سال میان دو کشور شکل گرفته را با تردید مواجه ساخته است.
یکی از کسانی که قرار است در مصر محاکمه شود، فرزند وزیر حمل و نقل آمریکاست.[3] قاضی تحقیق دادگاه مصر در برابر رسانه‌ها برخی اسنادی را که مقام‌های امنیتی کشف کرده‌اند، برملا کرد. وی از توطئه‌ی سازمان‌های آمریکایی برای جاسوسی و تجزیه‌ی مصر خبر داد. به طور مثال، در مؤسسه‌ی بین المللی جمهوری‌خواه یک نقشه از مصر کشف شد که حروف دست نوشته و برخی علایم به زبان انگلیسی روی آن نوشته شده بود. در این نقشه استان‌های مصر طوری کشیده شده بودند که کشور را به چهار بخش تقسیم کرده بودند.
طبق اعلام قاضی مصری، این سازمان‌هامتهم‌اند که بدون مجوز در مصر فعالیت و در امور سیاسی دخالت می‌کرده‌اند.البته این مؤسسه‌ها همواره بر حقوق بشری و غیردولتی بودن خود اصرار دارند.[4] از بین گروه‌های آمریکایی که مورد بازجویی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، سه مؤسسه بیش از همه مورد توجه است:
مؤسسه‌ی ملی دموکراتیک (National Democratic Institute): این مؤسسه‌ی آمریکایی 81 درصد بودجه‌ی خود را از وزارت امور خارجه‌ی آمریکا و آژانس آمریکایی برای توسعه‌ی (یو.اس.اید)کسب می‌کند. در دوره‌ی وزارت خارجه‌ی خانم «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه، ریاست شورای اداری مؤسسه را برعهده داشت. به گفته‌ی مسؤولان این مؤسسه، آن‌ها در ناآرامی‌های سال 2004م. کشور پرتغال فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند. خانم «کتی گست» مسؤول روابط عمومی این مؤسسه چندی قبل اعلام کرده بود که آن‌ها در حال حاضر در 5 قاره فعالیت گسترده دارند.[5]
مؤسسه‌ی بین‌المللی جمهوری خواه: این مؤسسه به ریاست سناتور «جان مک کین»، سیاستمدار برجسته‌ی آمریکایی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008م. رقیب اصلی «باراک اوباما» بود، فعالیت می‌کند. در پایگاه اینترنتی این مؤسسه اعلام شده است که هزینه‌های آن از کمکهای مالی آژانس‌های فدرالی آمریکا تأمین می‌شود.[6]
مؤسسه‌ی فریدم هوس (خانه‌ی آزادی freedom house): این مؤسسه‌ی آمریکایی، چندی قبل از بودجه‌ی 25 میلیون دلاری در نظر گرفته شده خود برای سال 2012م. خبر داده بود. به گفته‌ی «ماری مگوایر» مسؤول رسانه‌ای این مؤسسه، 21 میلیون دلار از این بودجه از سوی دولت ایالات متحده تأمین شده است. از فعالیت‌های بارز این مؤسسه می‌توان به فعالیت‌های آن در ناآرامی‌های کشور بلاروس طی 12 سال گذشته اشاره کرد.[7]
پس از این اعلام جرم، سه تن از اعضای مجلس سنای آمریکا هشدار دادند که خطر بر هم خوردن روابط مصر با آمریکا هرگز به این شدت نبوده است.[8] «جی کارنی» سخنگوی کاخ سفید نیز گفت که رویدادهای پس از انقلاب در مصر هم‌چنان روابط دو جانبه را تهدید می‌کند.[9]
در فراسوی چالش امنیتی سازمان‌های آمریکایی، یک بدگمانی عمیق درباره‌ی کمکهای آمریکا به مصر نیز مشاهده می‌شود.[10] دولت مصر از زمان امضای پیمان صلح با رژیم صهیونیستی در سال 1979م. با میانجی‌گری واشنگتن، کمک‌هایی را از دولت آمریکا دریافت کرده است که سالانه 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی و حدود 800 میلیون دلار کمک اقتصادی را شامل می‌شود.
البته این میزان طی سال‌های اخیر کاهش چشم‌گیری داشته و به حدود تنها 200 میلیون دلار رسیده است. در حالی که«هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه‌ی آمریکا چندی قبل تجدید نظر در این کمکها را خواستار شده بود، شاهد بودیم که در کنگره‌ی آمریکا نیز برخی نمایندگان پیشنهاد قطع کمکهای مالی آمریکا به مصر را مطرح کردند. کاخ سفید هم اعلام کرد که به دلیل سرکوب کارکنان دفتر حقوق بشر آمریکا در قاهره ممکن است کمک‌هایش به مصر را قطع کند.
در افکار عمومی مصر درخواست‌ها برای پایان دادن به کمکهای مالی آمریکا افزایش یافته است. «عمر موسی» یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری و وزیر خارجه‌ی پیشین مصر اعلام کرده است که مصر باید از بند کمکهای مالی بی‌نیاز شود، خواه این کمکها از سوی آمریکا باشد، خواه از کشوری دیگر. دو جریان اسلام‌گرای پیروز در انتخابات پارلمانی مصر یعنی «اخوان المسلمین» و حزب سلفی «النور» نیز بر این نکته تأکید دارند.[11] تا جایی که طرح «شیخ محمد حسان» رهبر معنوی سلفیان مبنی بر جمع آوری پول از شهروندان مصری برای بی نیاز شدن از کمکهای آمریکایی با استقبال نمایندگان اسلام‌گرا مواجه شده است.[12]
البته، به نظر می‌رسد قطع کمکهای مالی از سوی دولت ایالات متحده با موانعی مواجه است که موجب می‌شود واشنگتن فعلاً این گزینه را از روی میز حذف کند. مهم‌ترین مانع، آن است که بخش اعظمی از کمکها را کمکهای نظامی تشکیل می‌دهند. دولت آمریکا به واسطه‌ی این کمکها، می‌تواندهم‌چنان بر تسلیحات و امور مختلف مربوط به توان نظامی این کشور احاطه داشته باشد. امری که می‌تواند به اشکال مختلف از جمله برگزاری مانورهای نظامی مشترک تحقق یابد.
از این رو به نظر می‌رسد این دولت آمریکاست که بیش‌تر از مصر از ادامه‌ی این روابط سود خواهد برد. به ویژه آن که منافع ایالات متحده در منطقه نیز ایجاب می‌کندهم‌چنان مصر را حفظ کند. همین امر البته سبب شده است که بسیاری در مصر نسبت به جاسوسی، نقض حاکمیت مصر و سوء استفاده‌ی آمریکایی‌ها از این کمکهای مالی هشدار دهند. به نظر می‌رسد افکار عمومی مصر در صورتی که آگاهی کافی در مورد این مسأله به دست آورند به طور گسترده‌ای با این کمکها مخالفت خواهند کرد.
در دسامبر سال 2011م.مؤسسه‌ی «گالوپ» در یک نظرسنجی به این نتیجه رسید که 70درصد از پاسخ دهندگان مصری با دریافت این کمک از آمریکا مخالف‌اند.[13]در روزهای حاکمیت رژیم حسنی مبارک این نظرسنجی‌ها اهمیتی نداشت اما حالا نمی‌توان به آن‌ها بی‌اعتنا بود.به اذعان شبکه‌ی آمریکایی «سی.ان.ان»،از دید بسیاری از مصری‌ها تهدید مقام‌های آمریکایی به قطع این کمک سالانه، بوی غرور و کبر ابرقدرتی می‌دهد.
در دسامبر سال 2011م.مؤسسه‌ی «گالوپ» در یک نظرسنجی به این نتیجه رسید که 70درصد از پاسخ دهندگان مصری با دریافت این کمک از آمریکا مخالف‌اند.
سخن پایانی
توجه به تحولات مصر و ویژگی‌های اعتراض‌های مردمی در این کشور، در تبیین تحولات سیاست خارجی آینده‌ی این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. به طور کل، روابط آینده‌ی مصر و دولت ایالات متحده‌ی آمریکا را باید در چارچوب سیاست‌های کلان آینده‌ی این کشور در حوزه‌ی روابط خارجی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. بدون شک پیش‌بینی ناپذیری و وقوع ناگهانی تحولات مصر موجب شد تا بخش عمده‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی به خصوص در غرب و آمریکا، با نوعی شکست مواجه شوند.
اما سیر تحولات آینده بسته به عملکرد سیاستمداران دو کشور کاملاً با تأمل مورد نظر قرار خواهد گرفت. تا کنون که رویکرد آمریکا به تحولات مصر، رویکردی نامنسجم و همراه با ابهام و سردرگمی بوده است. مشکل اختلاف نظر دولت آمریکا با مقام‌های تلآویو، به عنوان اصلی‌ترین متحد این کشور در خاورمیانه، اختلاف‌ها در مواردی هم‌چون مشارکت اخوان‌المسلمین در ساختار جدید قدرت مصر و حتی کلیت دموکراسی‌سازی در خاورمیانه، از مهم‌ترین عواملی است که عدم انسجام در سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات مصر را دامن زده است. در عین حال دو طرف تا کنون تلاش کرده‌اند در چارچوب اهداف کوتاه مدت خود، از ابزارها و نهادهای موجود در جهت تأمین منافع و ادامه‌ی روابط دوجانبه استفاده نماید. ارتش و شورای نظامی در مصر در این چارچوب نقش مهمی ایفا کرده است.
هر چند سفر «مارتین دمپسی» رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا به قاهره و طرح مسأله‌ی محاکمه‌ی فعالان آمریکایی در مصر امیدهایی در بهبود روابط ایجاد کرده است اما به نظر می‌رسد در مصر جدید شیوه‌های قدیمی کار دیپلماسی دیگر کارساز نیست.امروز در مصر، جریان‌هایی بر سر کار آمده‌اند که به هیچ عنوان سابقه‌ی تاریخی خوبی از آمریکا ندارند و از اساس با سیاست‌های ایالات متحده مخالف‌اند. گذشته از آن، کوچک‌ترین تنش در تعامل آینده بین تلآویو و قاهره می‌تواند بر روابط این کشور با آمریکا نیز تأثیرگذار باشد. امری که به هیچ عنوان دور از ذهن نیست.
امروز همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که کمکهای آمریکا به مصر منوط به پای‌بندی قاهره به قرارداد کمپ دیوید است.[14] قراردادی که با بهبود احتمالی روابط جنبش فلسطینی حماس و دولت احتمالاً اسلام‌گرای مصر، می‌تواند به شدت مورد خدشه قرار گیرد. باید منتظر ماند و دید دولت آینده، در قبال سیاست خارجی این کشور چه رویکردی در پیش خواهد گرفت.
«احمد شفیق» نخست وزیر سابق مصر در واکنش به این تحولات، پیش بینی کرده است که تنش در روابط قاهره و واشنگتن به حد قطع روابط با آمریکا نخواهد رسید.[15] شاید، رسیدن به نقطه‌ی بدون بازگشت در روابط دو کشور، منتفی باشد اما به نظر می‌رسد روابط دو کشور هیچ‌گاه همانند دوره‌ی حاکمیت رژیم مبارک نخواهد شد. دیگر دوره‌ی آن گذشته است که آمریکا از رژیم مبارک چیزی بخواهد و در بیش‌تر مواقع این درخواست با یک تماس تلفنی محقق شود.
جایگاه آمریكا در سیاست خارجه مصر جدید
۱۳۹۰/۱۲/۷
